به گزارش بنکر (Banker)، بودجه ٢٠٢٧هزار‌میلیارد تومانی دولت در‌سال جاری حدود ١۵٠هزار‌میلیارد تومان کسری دارد و دولت برای تأمین این کسری بودجه دست به چندین اقدام موازی زده است، از عرضه و فروش سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه و گسترش چتر مالیات در بودجه تا مزایده اموال مازاد دولت و حراج اوراق بدهی. در بخش حراج اوراق بدهی، تاکنون بانک مرکزی هفت مرحله حراج را به انجام رسانده که از این طریق حدود ۳۶هزار‌میلیارد تومان کسری بودجه تأمین شده است، البته بدون خلق نقدینگی جدید که بانک مرکزی مدعی آن است. در این رابطه دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه و قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران متفقاً به «شهروند» می‌گویند حراج اوراق بدهی یکی از موثرترین ابزار‌های تأمین کسری بودجه است که البته بدون خلق هیچ‌گونه نقدینگی نیست اما در برابر چاپ پول و تبعات آن مزیت‌های بسیاری دارد.
٣۶هزار‌میلیارد تومان با ٧ حراج در سبد بودجه دولت
طبق اعلام بانک مرکزی، برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق حراج اوراق بدهی هرهفته توسط این بانک برگزار می‌شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی فروخته می‌شود که در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص می‌کند، معامله در بازار سرمایه انجام و درنهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می‌شود. بر این اساس و آن‌طور که بانک مرکزی روز جمعه گزارش داده، تاکنون هفت مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده، موضوعی که به ادعای این بانک بدون خلق نقدینگی جدید بوده است.
همچنین در ادامه این حراج‌ها که از روز سهشنبه بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه آغاز شد، کارگزاری بانک مرکزی اعلام کرده در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هشتم حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای بیمه‌ای و شرکتهای تأمین سرمایه را روز سهشنبه سی‌ویکم‌تیر‌ماه ١٣٩٩ اجرا می‌کند. این موضوع البته درحالی جریان دارد که بنا بر آخرین گزارش‌ها نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی به ۲/۱۸درصد رسیده است که در مقایسه با بازدهی سایر بازارهای مالی چندان جذاب به نظر نمی‌رسد و تا به اینجای کار بانک مرکزی اقدام چندان موثری برای بالا بردن جذابیت این اوراق انجام نداده، به‌طوری که مردم گرایشی به خرید اوراق بدهی نداشته و دیگر بازارهای مالی را برای سرمایه‌گذاری مناسب یافته‌اند. گفتنی است؛ در بودجه امسال از ۵۷۱هزار‌میلیارد تومان منابع عمومی دولت، سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۲۸۸.۷هزار‌میلیارد تومان، ۱۰۷هزار‌میلیارد واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و ۱۷۴.۷ هزار‌میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴هزار‌میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰هزار‌میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.
هدایت بخشی از نقدینگی به سمت تقاضای دولت
درباره این حراج‌ها که عمدتا دولت آن را برای تأمین کسری بودجه خود در پیش گرفته است، علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به «شهروند» می‌گوید: «بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی تأمین کند. در حراج اوراق بدهی، دولت از منابع موجود در بازار پول، تأمین مالی کرده و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند.» او همچنین می‌افزاید: «این اقدام دولت به مدیریت نقدینگی کمک و بخشی از نقدینگی را به سمت تقاضای خود که به شدت محتاج آن است هدایت می‌کند. همچنین اقدامات زنجیره‌ای دولت برای پوشش کسری بودجه‌سال جاری به نحوی برنامه‌ریزی شده که در مدیریت نقدینگی می‌تواند تا حدی به دولت کمک کند. اما با این همه بدون ایجاد نقدینگی جدید هم نخواهد بود اما حجم نقدینگی تولید شده در این سازو کار چندان نخواهد بود.»
از سوی دیگر سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این باره به «شهروند» می‌گوید: «انتشار و فروش اوراق بدهی بهترین راهکار ممکن برای تأمین کسری بودجه‌سال جاری نیست اما دولت این اقدام را به موازات دیگر اقداماتش همچون عرضه و فروش سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه، گسترش پوششی‌های مالیاتی در بودجه و مزایده اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود دنبال می‌کند.» او در ادامه می‌افزاید: «بانک مرکزی با تیر بازار حراج اوراق دولتی دو هدف را می‌زند، یکی بخشی از کسری بودجه دولت را جبران می‌کند و دیگری بدون افزودن چشمگیر به نقدینگی کشور مانع بخشی از تحرکات تورم‌زای پایه پولی شده و از آثار تورمی خلق پول گریخته است.» این اقتصاددان درنهایت یادآور شد: «دولت از ابتدا، عملیات بازار باز را با هدف تأمین مالی دولت و کنترل نقدینگی در دستور کار قرار داد. به این ترتیب بازار حراج اوراق بدهی دولتی را از قِبَل آن راه‌اندازی کرد تا با انتشار اوراق بدهی اقدامات لازم را برای جمع‌آوری بخشی از نقدینگی انجام دهد.»
