به گزارش بنکر (Banker)، دولت در نظام مالیاتی کشور دچار بیهودگی و فرسودگی شدیدی است و مفهوم مالیات در اقتصاد ایران از معنای راستین و نرمال خود در علم اقتصاد، تهی شده است.
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عواید سرمایه‌ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نوعی راهزنی دولتی از جیب عموم مردم شباهت دارد تا تلاش برای پر کردن فاصله طبقاتی و تامین هزینه های عادی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و یا هزینه های جاری! گسترش نیوز در گفت‌وگو با بهمن آرمان استاد دانشگاه و اقتصاددان نسبت به عواقب و تبعات احتمالی تداوم نظام مالیاتی فعلی کشور، پرداخته است که در ادامه مشروح آن را از نظر می گذرانید:
تنبیه تورمی و جریمه های مالیاتی!
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون دلایل اصلی شکل گیری وضعیت فعلی در نظام مالیاتی کشور ضمن ابراز نگرانی درباره تداوم این وضعیت اظهار داشت: متاسفانه وضعیتی در اقتصاد کشور شکل گرفته که سیاستگذاران و قانونگذار فکر می کند که بار هزینه رفتارهای اقتصادی و سیاسی نادرست این نهادها را باید بخش هایی از مردم به دوش بکشند. در این ذهنیت، دولت با ایجاد تورم که همان مالیات پنهان از جیب فقراست، مردم را به سمتی می برد که مجبور به اتخاذ روش های پیچیده ای در کنش های اقتصادی خود می شوند.
دولتی که با تورم یک بار باعث ایجاد فشار شدید بر معیشت و کسب و کار مردم شده و ارزش دارایی های آن ها را کاهش داده است، تلاش می کند تا از افزایش ارزش اسمی دارایی های عمومی مردم هم مالیات بگیرد که در واقع معلول افزایش تورم بوده و ارزش حقیقی این دارایی ها چه بسا کاهش هم پیدا کرده باشد.
این رفتار دولت برای جبران کسری بودجه خود، باعث خواهد شد تا پنهانکاری اقتصادی، معاملات صوری و سفته‌بازی و در یک کلام عملیات اقتصادی سوداگرانه در سطوح مختلف اقتصادی کشور قوت بگیرد و بخش زیر زمینی اقتصاد ایران از این هم که هست بزرگتر شود و حتی بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی ایران را در بر بگیرد.
سرمایه گذاری روی فرار سرمایه گذاران!
بهمن آرمان در ادامه خاطرنشان ساخت: نظام مالیات کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که هرگز تولید و سرمایه‌گذاری مولد را هدف قرار ندهد و حتی بیش از آن، معافیت های مالیاتی طولانی مدت تری را شامل حال صاحبان مشاغل و کارآفرینان کنند تا نرخ رشد سرمایه گذاری در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند و پس از بزرگ شدن کیک اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیشتری را عاید خود کند که بتواند صرف امور عام المنفعه و پروژه های عمرانی کند. در غیر این صورت شاهد همین وضعیت خروج چند ده میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول سال خواهیم بود و در نتیجه شاهد افزایش چشمگیر فقر در جامعه خواهیم بود و دیگر ارزش افزوده ای خلق نخواهد شد که دولت بخواهد از آن مالیات بگیرد.
همچنین این طرح ترسناک مالیات بر عایدی سرمایه، به حدی خامدستانه و ناپخته است که چهارستون ابعاد مختلف اقتصاد کشور را به لرزه درآورده است. البته امیدوارم که این طرح در شورای نگهبان یا مجمع رد شود و به اجرا گذاشته نشود. زیرا این مردم به قدر کافی از ناحیه تورم یا از جهت موسسات مالی و اعتباری و بورس، مال باخته شده اند و دیگر جای تیغ زدن ندارند! باید فهمیده باشند که چهارصد تورم در هفت سال گذشته، بیش از اندازه مردم را فقیر و سرمایه ها را از کشور خارج کرده است و دیگر جایی برای آزمون و خطا در این زمینه وجود ندارد.
مجازات مالیاتی کسب و کارها!
این اقتصاددان در پایان یادآور شد: دولت نباید به فکر منابع برای جبران هزینه های خود باشد زیرا کسری پانصد هزار میلیارد تومانی در بودجه کشور، به هیچ وجه از ناحیه دارایی های عمومی مردم و یا فروش اوراق بدهی و خزانه قابل جبران نیست و دولت باید به شدت هزینه های خودش را کاهش دهد و آن را معطوف به تامین بهداشت و آموزش پایدار برای مردم و سرمایه گذاری عمرانی جهت رشد و ارتقای زیرساخت های کشور کند.
بسیاری از نهادهای قدرتمند و ثروتمند خصولتی هستند که دولت حاضر نیست از آن ها مالیات بگیرد و عملا یک فرار مالیاتی به ظاهر مشروع را انجام می دهند و در نتیجه بار فشار مالیاتی دولت در این شرایط تحریمی و کرونایی، روی دوش مردمی است که تورم و تحریم و کرونا و رکود، کسب و کارشان را ویران کرده است. این در شرایطی است که در سراسر جهان در این شرایط پاندمی کرونا، تسهیلات و معافیت های مالیاتی ویژه ای را برای مردم قائل شده اند اما در ایران متاسفانه از این خبرها نیست و مردم باید تاوان رفتارهای مخرب سیاسی و اقتصادی سیاستگذاران اجرایی کشور را بدهند.
