واقعیت توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران میان نهاد حکومت و نهادهای مدنی این است که این توزیع بسیار دل‌آزار و ناراحت‌کننده است و قدرت شهروندان و بنگاه‌ها و سایر نهادها مثل رسانه‌ها و احزاب در برابر قدرت دولت در عمل مشخص و مثل یک پر کاه می‌ماند که با یک فوت حتی یکی از صدها نهاد دولتی به هر سو می‌رود. این وضعیت در سیاست خارجی بسیار نمایان است.
در سیاست داخلی امتیازهایی در اختیار شهروندان هست اما در اعمال با محدودیت‌های واقعی روبه‌رو هستند و در اقتصاد نیز توزیع قدرت بسیار نامتوازن است. به همین دلیل است که نهاد دولت به مثابه نوک پیکان و جلودار تعامل با شهروندان همیشه برنده است. یکی از ویژگی‌های نهاد دولت در ایران و نیز شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و صدها موسسه و سازمان دولتی رویین‌تن بودن آنها در برابر خطر ورشکستگی است.
چرا چنین است؟ مسعود خوانساری فعال اقتصادی که سال‌های طولانی معاون وزیر و نیز مدیرکل بوده و حالا به بخش خصوصی کوچ کرده و تجربه خوبی دارد می‌گوید: در ۴۰ سال گذشته دولت‌های ایران همیشه مشکل کسری بودجه داشته‌اند. همین موضوع یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است.
یعنی همیشه میزان درآمدهای دولت از میزان هزینه‌هایش کمتر بوده است. اگر این اتفاق برای یک بنگاه یا خانواده رخ دهد، بعد از یکی، دو سال آن خانواده یا بنگاه بی‌خانمان یا ورشکسته می‌شوند اما برای دولت‌ها چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد زیرا دولت‌ها روز به روز از ذخایر و منابع کشور استفاده می‌کنند و این منابع به انتها می‌رسد و به دنبال آن هر سال مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند؛ ولی ورشکستگی برای دولت مفهوم ندارد. کسری بودجه یعنی اینکه دولت کمبود درآمد خود را از چاپ پول تامین می‌کند و این کار یعنی دست کردن در جیب مردم.
تا روزی که توزیع قدرت در ایران به این شکل و ماهیت وجود دارد و نهادهای مدنی به ویژه خانواده، بنگاه و رسانه‌ها نتوانند بر تصمیم‌های بودجه‌ای، ارزی و بانکی اثربخش باشند و نهاد دولت در تعیین هر متغیر اقتصادی دست بالا را داشته باشد وضعیت همین است که هست. یعنی باید انتظار داشته باشیم شهروندان ایرانی هر سال نسبت به سال پیش فقیر و فقیرتر شوند و دولت در مقابل چاق و چاق‌تر شود.
ماهیت دولت چاق و شهروندان فقیر در ادامه توزیع قدرت موجود حتمی است. آیا این راهبرد در بلندمدت جواب می‌دهد؟ تجربه تاریخی نشان داده است شهروندان نحیف و لاغر روزی می‌رسد که رفتارهای ناشناس نشان می‌دهند چون آن شهروندانی نیستند که پیش از لاغری بودند.
