به گزارش بنکر (Banker)، البته در این گزارش از تخصیص درآمدهای نفتی، به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4200تومان، به‌عنوان یک اقدام مثبت یادشده و آمده است: تأمین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه و براساس نرخ نیما، الزام همه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز برای مصارف خاص، آزادی ورود اسکناس و طلا به کشور، ایجاد محدودیت برای تراکنش کارتخوان‌ها، اعمال سقف برای نقل و انتقالات روزانه بانکی، کنترل روی چک‌های تضمینی از طریق ممنوعیت پشت‌نویسی آنها برای واگذاری به شخص ثالث، تداوم و گسترش ممنوعیت برخی اقلام وارداتی ازجمله کالاهای لوکس و غیرضروری برای کنترل نوسانات نرخ آزاد، تلاش برای رفع محدودیت‌های بانکی و ایجاد کانال‌های جایگزین نقل و انتقال پول به کشور، تقویت سامانه نیما برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز و تلاش برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارزی و گمرکی ازجمله عواملی بود که توانسته بازار ارز را از نوسان شدید قیمت دور سازد. اختصاص ارز 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی یادآور سیاست پیش‌فروش سکه در سال97 است که به گفته سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا دارایی‌های طلای بانک مرکزی به میزان 60تن کاهش یابد. حالا این پرسش اساسی همچنان بدون پاسخ مانده که خالی کردن حساب دارایی‌های ارزی برای پایین نگه داشتن یا جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی و ضروری چه تفاوتی با سیاست اشتباه خالی کردن حساب دارایی‌های طلای بانک مرکزی در سال97 دارد و آیا دولت راهی بهتر برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و متوسط سراغ ندارد؟ گزارش اجرای سال دوم برنامه ششم توسعه تأکید دارد: پیش‌فروش سکه با نرخ‌های زیر قیمت بازار در بازه زمانی یک تا 24ماهه متأسفانه سیاست اشتباهی بود که بدون توجه به پیش‌بینی روند آینده قیمت سکه صورت گرفته و باعث خروج سپرده‌های بانکی به سمت بازار سکه و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز و سکه با چاشنی رشد قیمت‌ها شد و 60تن از دارایی‌های طلای بانک مرکزی را کاهش داد.
هشدار کارشناسان دولت
نویسندگان گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سازمان برنامه و بودجه یادآوری می‌کنند بازار ارز همچنان با مشکلات و چالش‌های متعدد مواجه است که ازجمله می‌توان به افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور، تشدید عدم اطمینان ناشی از تصویب نشدن لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به فهرست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی ناشی از محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی، تأخیر یا بازنگشتن ارز حاصل از صادرات برخی صادرکنندگان و کاهش توان عرضه اسکناس برای مدیریت بازار اشاره کرد. آنها می‌گویند با این وضعیت شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار بیشتر و فساد تشدید شده و بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد سوق داده می‌شود و مهم‌تر اینکه هجوم افراد به بازار اسکناس ارز با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی را به ارمغان می‌آورد. نشانه‌هایی از پیش‌بینی بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه را می‌توان در وضعیت این روزهای پرنوسان بازار ارز مشاهده کرد و پرسید با این تنگنای ارزی چه توجیهی دارد که 10میلیارد دلار از ارز نفتی با نرخ دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد درحالی‌که نرخ تورم این کالاها در یک سال گذشته از کالاها و خدمات دیگر بالاتر برآورد شده است؟
پیام کارشناسان به مجلس
چه باید کرد تا جلوی رانت ارزی 4200تومانی را گرفت؟ نویسندگان گزارشی که سازمان برنامه و بودجه آن را منتشر کرده، خواهان اعمال اصلاحاتی در رویه‌های مدیریت بازار ارز شده و آن را اجتناب‌ناپذیر دانسته و می‌گویند باید از منابع محدود ارزی سهم دولت از صادرات نفت و گاز استفاده بهینه کرد و جلوگیری از رانت‌ها و فساد‌های احتمالی را گرفت. به نوشته همشهری، یکی از راهکارهای پیشنهاد شده که می‌تواند در مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مورد توجه جدی قرار گیرد، حذف برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200تومانی است که قیمت بازاری آنها تناسب چندانی با نرخ ترجیحی ارز 4200تومانی ندارد. آنها همچنین خواستار افزایش نرخ ارز ترجیحی از 4200تومان به نرخ بالاتر با هدف کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ نیمایی شده‌اند. ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز در روزهای اخیر از مرز 13هزار و 500تومان عبور کرده و میانگین نرخ ارز نیمایی هم در بودجه سال آینده حداکثر 8هزار و 500تومان برآورد شده اما نرخ آن دیروز به 11هزار تومان رسید.
کنترل بازار جواب نمی‌دهد
سازمان برنامه و بودجه مدافع تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال آینده است اما می‌گوید باید نظارت کاملی بر شبکه توزیع کالاهای اساسی وارداتی و عرضه آنها با قیمت مناسب با نرخ ارز رسمی صورت پذیرد و اصناف و بازرگانان ملزم شوند تا کالاهای وارداتی را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به موقع و به اندازه کافی عرضه کنند. توصیه‌ای که نشان از حاکمیت رویکرد شکست خورده کنترل قیمت‌ها دارد چنان که مصداق آشکار آن وعده جلوگیری از رشد قیمت کالاها پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین است که به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، قیمت‌ها نباید دچار افزایش می‌شد که شد! تجربه ناکارآمد کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری وارد شده با دلار 4200تومانی در ماه‌های گذشته قرار است در سال آینده هم تکرار شود تا اقتصاد ایران در آزمایشگاهی برای آزمون و خطای سیاستگذاران گرفتار بماند. بهترین پیشنهاد این است که نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های حضور خود در خانه ملت، با اختصاص ارز 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری مخالفت کنند و دولت را مجاب کنند تا سیاست منطقی‌تری را برای بهبود معیشت در پیش بگیرد؛ کارآمدترین سیاست برای بهبود معیشت در یک عبارت کلیدی نهفته است: مهار پایدار و مستمر تورم.
