پس از گذشت چند دهه از تصويب قانون پولي و بانكي در سال ۱۳۵۱، براي اولين‌بار در مجلس يازدهم با هدف اصلاح قوانين حوزه بانك مركزي، طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار گرفت.
اين طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسي لايحه بودجه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، اما در مجموع ۴ بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهايت مجلس بر ۵ مصوبه خود كه جزو ايرادات شوراي نگهبان بود، اصرار كرد و طرح براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلافي در چند جلسه مجمع بررسي و اصلاح و در نهايت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد و درنهايت هفتم آذرماه از سوي رييس مجلس به دولت ابلاغ شد.
ساختار بانك مركزي در اين قانون دچار تغييراتي شده است كه در بخشي از اين قانون سياست «محرمانه كردن» اطلاعات مطرح شده است.
قواعد افشا و محرمانگي ماده 11
قانون جديد بانك مركزي چه مي‌گويد؟
در ماده 11 قانون جديد، قواعد افشا و محرمانگي مطرح و اعلام شده كه اصل انتشار عمومي در مذاكرات و مصوبات هيات عالي و ساير اركان بانك مركزي، بر غيرمحرمانه بودن آنهاست اما بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات هيات عالي را نهايتا تا ده روز كاري پس از برگزاري جلسه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر كند اما برخي موارد از انتشار عمومي مستثني هستند مانند؛ موضوعات موثر بر امنيت ملي و اسرار حاكميتي، اطلاعاتي كه افشاي آنها مصداق نقض حريم خصوصي يا اسرار تجاري اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، مذاكرات و تصميماتي كه انتشار آنها قبل از نهايي شدن مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد، ضمن آنكه گفته شده اعضاي اركان و كاركنان و كارگزاران بانك مركزي و ساير اشخاص مطلع نبايد اطلاعات محرمانه دولت، بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون يا حكم دادگاه افشا كنند.
سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي زندگي همه مردم را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد
ابوذر مشايخي، كارشناس حوزه پولي و بانكي در مورد ماده 11 قانون جديد بانك مركزي و قواعد افشا و محرمانگي به «اعتماد» گفت: اين مواردي كه انتشار اطلاعات آنها استثنا شده به صورت كلي عنوان شده و جزييات آن مشخص نيست و تفسير آنها هم بر عهده رييس كل بانك مركزي است.
در وضعيت كنوني اقتصادي كه هر روز فعالين اقتصادي با ريسك‌هاي متنوعي مواجهند، اطلاعات و سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي بانك مركزي نقش مهمي در سرمايه‌گذاري‌ها دارد.
اين كارشناس حوزه پولي و بانكي در ادامه گفت: بانك مركزي به تنهايي با سياست‌گذاري‌هاي خود در حوزه‌هاي كلان اقتصادي و حاكميتي نقش موثري در اتفاقات و رويدادهاي اقتصادي دارد، تصميماتي اعم از جذب سرمايه‌گذاري‌ها و چشم‌انداز تشكيل سرمايه تا تبعات و تصميمات مهمي كه منجر به تورم مي‌شود زندگي عامه مردم را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
بسياري از اطلاعات غيرشفاف هستند
او افزود: موضوع بعدي به فضاي سياسي، اقتصادي كشور برمي‌گردد كه بسياري از اطلاعات غيرشفاف هستند و بانك مركزي هم با فاصله زياد و هر زمان كه صلاح بداند اطلاعات بانكي و پولي را منتشر مي‌كند و حتي گزارشات ساده‌اي را هم كه مي‌توانند ماهانه منتشر كنند با وقفه منتشر مي‌كنند و با اين ماده از قانون جديد بانك مركزي به نظر مي‌رسد بنا به صلاحديد رييس كل بانك مركزي بسياري از اين آمارها اصلا منتشر نمي‌شود و فضاي اقتصادي كشور هم هر روز پر ابهام‌تر مي‌شود.
مشايخي خاطرنشان كرد: افزايش ابهام در اطلاعات اقتصادي منجر به رانت مي‌شود. اين در حالي است كه شفافيت يكي از راه‌هاي جلوگيري از توليد رانت است. با اين ماده از قانون ممكن است شرايطي به وجود بيايد كه افراد محدودي به اين اطلاعات محرمانه دسترسي داشته باشند.
با توجه به اقتصاد رانتي ايران، سخت‌تر شدن قوانين و استثنا شدن اطلاعات بانكي و محدود و غيرشفاف شدن آن، فضاي اقتصادي كشور را پرابهام‌تر مي‌كند. او تصريح كرد: تنها راه‌حل مشكلات، ايجاد اعتماد در سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي و شفاف شدن داده‌هاست و اينكه دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي پيوست قانون بانك مركزي پاسخگوتر باشند.
پنهان شدن داده‌ها رانت‌هاي اطلاعاتي را به دنبال دارد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اقتصاد چمران در مورد قواعد افشا و محرمانگي كه در قانون جديد بانك مركزي آمده به «اعتماد» گفت: مطمئنا اين قواعدي كه براي محرمانگي اعلام شده داراي اشكالاتي است و تحليلگران از داده‌هايي كه ابزار كارشان است محروم مي‌شوند و نمي‌توانند سياست‌گذاران و تصميم‌سازان را مورد نقد قرار دهند.
افقه ادامه داد: هرگونه محدوديت اطلاعاتي از سوي دولت، مانع فعاليت تحليلگران و اساتيد دانشگاهي و افرادي است كه به اين داده‌ها نياز دارند، همچنين پنهان شدن اين داده‌ها رانت‌هاي اطلاعاتي را به همراه دارد و برخي مي‌توانند از اين دسترسي‌ها سوءاستفاده كنند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد هدف دولت از اين اقدام‌ها ناكامي‌هايي است كه نمي‌خواهند پيدا باشد و بهانه‌اي هم دست تحليلگران و منتقدان ندهد.
شفافيت در داده‌هاي اقتصادي يك اصل است
افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا محرمانه كردن اطلاعات و اينكه اين داده‌ها تنها به تشخيص يك نفر باشد با اصول قانون اساسي همخواني دارد يا خير، تصريح كرد: اين موضوع نه با قانون اساسي و نه با اصل شفافيتي كه براي پيشرفت يك كشور ضرورت دارد، همخواني ندارد.
چرا كه در دنيا شفافيت در داده‌هاي اقتصادي يك اصل است البته يكسري از داده‌ها مي‌تواند محرمانه باشد كه آنها قابل توجيه هستند اما اينكه داده‌هاي مرسومي كه تاكنون منتشر شده به يك‌باره مهر محرمانه بخورد، هم خلاف آزادي دسترسي به اطلاعات است و هم برخلاف قوانين موجود و به‌خصوص قانون اساسي است.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا محرمانه نگه داشتن اطلاعات و اسرار تجاري، حريم خصوصي محسوب مي‌شود، افزود: كارگزاران اقتصادي در بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و براي آنكه بتوانند تصميم‌گيري كنند نياز به داده‌هاي واضح و روشني دارند كه هر چه اين داده‌ها را كمتر در اختيارشان بگذارند عملا سرمايه‌گذار نمي‌تواند تصميم‌گيري به موقع و درستي داشته باشد و نقض حريم خصوصي هم تلقي مي‌شود اما بيشترين اثر منفي روي تصميم‌گيري‌هاي كارگزاران اقتصادي در بخش خصوصي است كه به كل كشور و توليد ملي لطمه مي‌زند.
