رییس کانون صرافان کشور با ابراز نگرانی از وضعیت نرخ ارز به جهت چندنرخی بودن اظهار کرد: قرار بود که ارز تک‌نرخی شود، اما اکنون ۷نرخی است.
نگرانی از چندنرخی شدن ارز در کشور برای فعالان اقتصادی یک اتفاق طبیعی است، زیرا همه افراد به نرخ‌های پایین‌تر برای مبادله دسترسی ندارند. بی‌گمان هر کالایی می‌تواند در بازار آزاد از نرخ‌های مختلف تبعیت کند و حسب قاعده «ذهنی بودن ارزش» هیچ ایرادی به چندنرخی بودن کالاها اعم از کالای پولی (ارز، کریپتو، بیمه‌نامه، سهام، اوراق و…) نیست، با این حال زمانی که منبع اصلی تامین و توزیع یک کالا دولت باشد، این چندنرخی شدن به طور قطع به یقین، منجر به رانت و فساد خواهد بود و این اصل قطعی اقتصادی، هیچ ربطی به کارآمدی یا ناکارآمدی دولت‌ها یا نیات خوب و بدشان ندارد.
چندنرخی بودن صورت‌مساله!
اکنون در بازار ارز کشور با احتساب نرخ سنا، نرخ نیما، نرخ تالار دوم، ۲۸۵۰۰ تومانی، بازار متشکل، ETS، نرخ مداخله واسطه‌ای، نرخ بانک ملی و نرخ بازار آزاد، هفت نرخ گوناگون برای دلار وجود دارد که باعث بروز چالش‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی کشور شده است.
در حال حاضر و به‌رغم پراکنش شدید شایعات مبنی بر آزادسازی منابع ارزی بلاک‌شده کشور، هیچ‌گونه ورود ارز جدید به سامانه نیما گزارش نشده و در نتیجه ایده شایعه‌درمانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، تاثیرگذار نبوده است.
آزادسازی‌های واسطه‌ای توسط عراق و کره جنوبی و انتقال این منابع به کشورهای ثالث برای تامین کالا یا پرداخت بدهی‌ها، تاثیر خاصی در بازار ارز از خود برجای نمی‌گذارد، زیرا هیچ منبع خاصی برای پوشش کمیابی فعلی منابع نقدی ارز در کشور، در دسترس فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد.
تک‌نرخی کردن ارز در چنین شرایطی، علاوه بر بازارستیزی مستتر در این ایده، به منابع هنگفت ارز نقدی برای مداخله دولتی و سرکوب بازار نیاز دارد که تا اطلاع ثانوی در دسترس دولت قرار ندارد.
درواقع چندنرخی بودن ارز، صرفا به آلایش صورت‌مساله باز‌می‌گردد و نابسامانی اصلی ریشه در جای دیگری دارد که این آشفته‌بازار چندنرخی بودن، نزد معضل اصلی بازار ارز، از شدت فقدان اهمیت، رنگ می‌بازد!
عاقبت هم این فنر در رفتنی‌ست
به نظر می‌رسد با سیاست تثبیت نرخ ارز تا جایی که امکان دارد، در حال سرکوب نرخ ارز برای حفظ ویترین ثبات در اتمسفر اقتصادی کشور است؛ در شرایطی که چه برمبنای نظریه مقداری پول، و چه با پشت‌گرمی به نظریه ارزش ذهنی، نرخ واقعی دلار در کشور این نیست.
برحسب نظریه مقداری پول، وقتی حجم فراوانی یک ارز نسبت به ارز دیگری فزونی گیرد، به علت کمیابی ارز ثانویه نسبت به ارز مبدا، قیمت ارز ثانویه خارجی رو به فزونی خواهد گذاشت.
بدیهی است که همزمان با افزایش بی‌رویه حجم پول در کشور (با میانگین روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید)، دور از منطق و عقل اقتصادی است که دلار -بدون وارد شدن منابع ارزی جدید به کشور- ثابت بماند و فنرش از سرجای قبلی در نرود!
بدیهی است که وجود دیوارهای حمایتی مثل ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان -که نوعی ستون مقاومتی غیرنزولی و حداکثر امکان فرورفتن فنر قیمت ارز است- در معنای تایید این گزاره است، که تقاضا برای دلار با این محدوده قیمتی، مسیر نزولی چندانی را نخواهد پیمود.
پیشتر و در سال ۱۳۸۲ با هزینه ۶ میلیارد دلاری ارزپاشی برای تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز، فنر ارز برای مدت
۴ سال سرکوب شد، اما در نهایت منجر به بروز شوک ارزی در شرایطی شد که درآمدهای ارزی کشور بیش از ۷ برابر افزایش یافته بود.
در زمان دولت تدبیر و امید -انتهای سال ۹۶- نیز با تثبیت نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت طی بازه زمانی ۵ساله، بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور که می‌توانست مصروف سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های کشور شود و به ناترازی‌های گازی و برقی پایان داد و کل زیرساخت‌های ریلی کشور و ناوگانش را نوسازی و برقی کرد.
صرف این نرخ رانتیر سرکوب‌شده (با دست‌کم ۳۰۰ درصد مابه‌التفاوت آربیتراژی با نرخ بازار) شد و جز صرفه رساندن به عده‌ای نوکیسه، نتوانست باعث تثبیت نرخ ارز در کشور شود و مقدمات دو شوک ارزی بعدی در کشور را فراهم کرد.
رانتامنتال و خطرناک
رانتامنتال کردن بازار ارز در کشور، تاکنون هرگز از چشم فعالان بازار دور نمانده و از دهه شصت که سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی آغاز شد، باعث زمینه‌سازی برای شوک‌های ارزی آتی شده است.
شوربختانه میل بوروکرات‌های نهادهای سیاستگذار پولی در کشور به افزایش مداخله در بازار در شرایط آنومیک، هرگز روند نزولی نیافته و این به معنای فقدان انباشت تجارب در نهادهای سیاستگذار پولی در کشور است، که در نتیجه همه اشتباهات پیشینیان را تا جایی که می‌توانند تکرار می‌کنند و بدون اینکه هزینه‌ای بابتش بپردازند، همچنان همان مسیر پرخطای گذشته را می‌پیمایند.
سرکوب نرخ ارز، باعث تحریک پول اعتباری نیز می‌شود! بدین معنا که علاوه بر کارنسی یا پول فیزیکی، منابع موسوم به پول اعتباری یا پارک‌شده، که در بانک‌ها فریز شده‌اند، به دلیل نرخ بهره نامطلوب و غیرحقیقی، مایل به بازار ارز می‌شوند و در نهایت باعث افزایش تقاضا برای دلار یا ارزهای قدرتمند مشابه می‌شوند و این در شرایطی است که معدود منابع ارزی موجود، پاسخگوی تقاضای تحریک‌شده نیست.
تک‌نرخی شدن، شاید وقتی دیگر
در این شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز تنها یک راهکار میسر است و آن هم گردن نهادن به نرخ بازاری بدون مداخلات دولت و ذی‌نفعان وابسته به دولت است. اگر دولت بتواند با ایجاد گشایش در فروش نفت و امکان بازگردانی ارز نفت فروخته‌شده به کشور، شرایطی را مهیا سازد که تزریق دلار به بازار میسر باشد، این نرخ به شکل تدریجی کاهش می‌یابد و نقدینگی داغ متقاضی برای سرازیر شدن به بازار ارز نیز در بانک‌ها رسوب می‌کند و نهایتا با فریز‌شدگی، کاهش خواهد یافت.
در غیر این صورت، سیاست سرکوب نرخ ارز، صرفا به تبخیر منابع ارزی بسیار محدود کشور -که باید مامنی برای شرایط بحرانی باشد- منجر خواهد شد و زمینه بروز شوک‌های ارزی آتی را فراهم می‌سازد.
چندنرخی یا تک‌نرخی بودن دلار در این شرایط به خودی خود، حائز هیچ‌گونه اهمیتی نیست؛ آزادسازی نرخ ارز و گردن نهادن به نرخ بازاری، تنها راه پیشگیری از بروز شوک‌های ارزی آتی در کشور است.
