به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی می‌گوید: «ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم پرداخت وامِ بدون ضامن را آغاز کنند.» حال سؤال اصلی این است آیا چرخش الگوی پرداخت وام‌های خرد شامل حال همه مردم می‌شود؟
یک کارشناس حقوق بانکی می‌گوید: این تغییر در گام نخست فقط شامل حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران بخش خصوصی و دولتی می‌شود. قرار است پرداخت وام آسان از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استارت بخورد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: اراده‌ای جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد.
در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتباری، به افرادی نظیر حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، بدون ضامن و وثیقه، تسهیلات پرداخت کنند. یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با همشهری به ابهام‌ها و پرسش‌‌ها پاسخ میدهد.
آیا تغییر الگوی پرداخت تسهیلات به‌معنای سهولت در گرفتن وام خواهد بود؟
قرار نیست تسهیلات جدیدی پرداخت شود. ضابطه‌ای که وزارت اقتصاد تعریف کرده، به‌معنای تغییر الگوی پرداخت تسهیلات خرد به مردم با وثیقه و ضامن کمتر است. به این ترتیب، بانک‌ها تسهیلات فعلی را بر مبنای رتبه اعتباری مشتریان پرداخت خواهند کرد. در واقع با این تغییر در گام نخست ضامن کمترین نقش را به‌عنوان شرط پرداخت وام ایفا می‌کند در نتیجه قرار نیست تسهیلات تکلیفی جدیدی به بانک‌ها تحمیل شود.
آیا حذف ضامن خطر نکول یا بازپرداخت‌نشدن به‌موقع تسهیلات را تشدید نمی‌کند؟
این اقدام در مرحله نخست شامل حال همه مردم نمیشود. طبق مدل طراحی‌شده در وزارت اقتصاد شرط حذف ضامن شامل کسانی می‌شود که حقوق ثابت دارند و حقوق خود را از بانک مورد نظر دریافت می‌کنند. به این ترتیب درصد نکول یا بازپرداخت‌نشدن تسهیلات به حداقل خواهد رسید. به این ترتیب حقوق‌بگیران بخش دولتی و غیردولتی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان از این شرایط بهره‌مند می‌شوند زیرا درصورت بازپرداخت‌نشدن تسهیلات، از حقوق آنها برداشت خواهد شد و خطری جدی بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات بدون ضامن را تهدید نمی‌کند.
در صورت پرداخت‌نکردن به‌موقع تسهیلات چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
یک پیامد بازپرداخت‌نشدن به‌موقع تسهیلات، کاهش رتبه اعتباری افراد است. 10سال است که شرکت‌های اعتبارسنجی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما از خدمات آنها استفاده نمیشود. الان وقت آن رسیده که اعتبارسنجی به مبنای پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان تبدیل شود. به این ترتیب افرادی که چک برگشتی داشته یا اقساط خود را پرداخت نکرده باشند، رتبه اعتباری‌شان پایین می‌آید و دیگر نمی‌توانند بدون ضامن وام بگیرند. این الگویی است که سال‌ها در دنیا اجرا می‌شود و خطر نکول تسهیلات خرد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
آیا این امکان وجود ندارد که وقتی کسی بدحساب بود، از خدمات بانکی محروم شود؟
در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌‌وکار که منتظر تأیید شورای نگهبان است، مکانیسم جدیدی براساس سامانه‌ای به نام سمات طراحی شده که براساس آن پرداخت تسهیلات الکترونیک خواهد شد. به این ترتیب وقتی کسی اقساط خود را به‌موقع پرداخت نکند، می‌توان او را از برخی خدمات بانکی و حتی اجتماعی محروم کرد.
چرا با گذشت 10سال هنوز اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی نهادینه نشده و همچنان الگوی سنتی بر پرداخت وام حاکم است؟
دلیل اول اینکه نظام اعتبارسنجی مشتریان جامع نیست و اطلاعات ورودی دقیق در دسترس نیست و تنها وضع فعلی تسهیلات و چک برگشتی مشتریان بررسی می‌شود و اطلاعاتی که اعتبار افراد را دقیق مورد سنجش قرار میدهد نظیر وضع پرداخت قبوض خدماتی، میزان املاک و دارایی افراد، وضع بدهی‌های مالی شامل گمرکی و مالیاتی و اطلاعات انتظامی به نظام اعتبارسنجی وصل نیست. دوم اینکه فرهنگ‌سازی صورت نگرفته و بسیاری از مردم از مزیت‌های اعتبارسنجی خبر ندارند. درحالی‌که در دنیا افرادی که ریسک اعتباری بالاتری دارند، با نرخ پایین‌تری تسهیلات میگیرند و به آنها جایزه خوش‌حسابی داده می‌شود. دلیل سوم اینکه اطلاعات اکثر شهروندان در دسترس قرار ندارد، 20میلیون نفر دسته‌چک ندارند و تسهیلاتی از سیستم بانکی دریافت نکرده‌اند، در این زمینه خلأ جدی برای تعیین رتبه اعتباری همه مردم وجود دارد.
تا چه میزان امکان دارد که تغییر الگوی پرداخت تسهیلات بدون ضامن اجرایی شود؟
به توافق اولیه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بستگی دارد. هم‌اکنون 2بانک ملت و مهر ایران وام بدون ضامن پرداخت می‌کنند اما اگر توافق‌ها جدی باشد، در یک ماه آینده پرداخت تسهیلات بدون ضامن به افراد مشمول در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی آغاز می‌شود.
آیا بانک‌های خصوصی هم حاضر به تغییر الگوی پرداخت وام هستند؟ چگونه می‌شود ریسک نکول تسهیلات به همه مردم را کاهش داد؟
بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه سنجش رتبه اعتباری درست کار کند، در این صورت بانک‌های خصوصی هم ملزم خواهند شد که بدون ضامن وام خرد پرداخت کنند. در همه دنیا مؤسسات تضمین اعتبار وجود دارند که خطر نکول تسهیلات را برعهده میگیرند و ازجمله می‌توان تسهیلات پرداختی را بیمه کرد. این کار در نظام بانکی ایران هم شدنی است و باید مقدمات آن را فراهم کنیم. به این ترتیب ریسک بازپرداخت‌نشدن تسهیلات متوجه شبکه بانکی نخواهد شد.
