مسئله کمیابی (scarcity) و لاجرم انتخاب های بهینه در اقتصاد را باید به مسئولان شناساند، چون آنها همه چیز را و از جمله منابع کمیاب را بی نهایت فرض می کنند!
تصمیم گیری در شرایط عادی هم با گزینه های رقیب و محدودیت های خاص خود سروکار دارد، چه برسد به شرایط غیر عادی و فوق العاده مثل شرایط حاضر. یعنی اگر فرض کنیم که همه عوامل اعم از بودجه، منابع مالی و نیروی انسانی متخصص و آماده به کار را هم در اختیار داشته باشیم باز هم به دلیل کمیابی تنیده شده با ذات این دنیا(فرضاً از نظر زمان) در محدودیت هستیم و نمی شود همه کارها را با هم و در یک زمان به سرانجام رساند و بنابراین باید دست به انتخابهای بهینه زد. بنابراین اینکه زیر فشار مشکلات اقتصادی، کسری بودجه، تحریم، کرونا و تهدید زلزله بخواهیم رفرم پولی ای را که همه عقلا و عقل های سلیم این کشور، متفق القول با آن مخالفند به اجرا درآوریم، مقداری ازمنطق به دوراست
به علاوه در مورد اقتصاد نحیف و رنجور ایران وشرایط وموضوع تحریمهاوعدم ارتباط بادنیاشرایط موافق کارهای حساب نشده و همراه با آزمایش و خطا نیست.
اینجا یک اقتصاد دولتی حاکم است است که هزار توجیه درست و نادرست برای دخالت دولت در امور مختلف اقتصادی وجود دارد و بیم آن می رود که این روند شتاب بیشتری بگیرد. علت آن هم این است که یکی از بدی های کرونا این بود که دخالت دولتها را در اقتصاد و امور مالی افزایش داد. البته این دخالت از سر ناچاری و قبول مسئولیت است و در شرایط فعلی هم گریزی از آن نیست.
در اقتصادهای آزادی از قبیل ایالات متحده آمریکا و اروپا که حالا دولتها به علت شیوع کرونا به کسب و کارها دستور می دهند تعطیل کن، کمکهای اقتصادی از جیب مالیات دهندگان تخصیص می دهند، نظام های بیمه، تامین اجتماعی و درمانی را دستکاری می کنند واین دخالتها رو به افزایش است و تازه این اول ماجراست، زیرا با وجود ۳۳ میلیون بیکاری که فقط در آمریکا به بار آمده، رسیدن به نرخهای رشد قبلی و اشتغال کامل بعیدست وتازه اول توجیه دخالت دولت در اقتصاد پس از مهار کرونا خواهد بود(احتمال بازگشت به دوره تسلط دولتهای دخالت گرا و کینزی و نئو کنزی دهه های پس از جنگ جهانی دوم و یا حداقل نزدیک شدن به آن نحله های سیاستی در قامتی دیگر) که بانکها هم از آن در امان نخواهند بود.
درنتیجه موجی از این دخالتهای اقتصادی هم به ایران میرسد،وموقعیت اقتصاد کشور را از اینی که هست پیچیده تر خواهد کرد.
بنابراین در شرایط حاضر مشخصا انتظاری که می توان از دولت داشت این است:
کلید زدن طرحهای ریسکی(و احتمالا بی سرانجام) مثل رفرم پولی را متوقف و به وقت دیگری موکول کند(نه اینکه بد است، بلکه به زمان دیگری موکول کند).
حال اگر اصرار و معذوریتی وجود دارد، سند آن را حاوی همه سیاستهای اصلی و جانبی، لوازم فنی و غیر فنی به همراه افق های زمانی و پیش بینی های اجرایی لازم تهیه کند(آماده اجرا، حتی منتشر کند که به آفرینش همفکری و تضارب آرا منجر گردد) ولی زمان آن را به وقت مناسب دیگری موکول کند.
واگذاری سهام شرکتها و بانکهای دولتی در بورس را با ارسال سیگنال های مبنی بر اتخاذ سیاست عدم گسترش دخالت خود در اقتصاد(حداقل توقف آن در حد فعلی)همراه نماید و سیگنال لازم را مبنی بر رقابتی کردن بازار و بانکها به فعالان اقتصادی برای جلب نظر آنان به همراهی عملی با سیاستها ارسال کند. فعلا از خیر مقوله های چند وجهی مثل اصلاح نظام بانکی که پرچالش است و به منابع مالی و انسانی علیحده و زمان کافی برای ترسیم نقشه راه و لوازم اجرایی نیاز دارد، بگذرد و آن را محدودتر به اهداف کوچکتر، ملموس تر و قابل دستیابی تر بکند.
از جمله این اهداف در حوزه بانکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
طراحی یک برنامه بازیافت حداکثری (recovery) مطالبات معوق بانک ها. این کار با اطلاعات فراوانی که در بانک مرکزی موجود است، امکانپذیر است. برآورد من این است که بین یک تا سه ماه با یک برنامه ریزی منسجم، استفاده مکفی از اطلاعات و داده ها و انجام برخی کارهای عملیاتی لازم برای اطمینان از اعتبار داده ها، که به شناسایی مراکز مشکل زا منتهی و آماده اجرا می شود.
در یک افق شش ماهه هم به نتایج اولیه می رسد.
با هر نرخی از بازیافت مطالبات به کاهش ناترازی بانک ها کمک می کند. با تفکیک عوامل در دسترس و غیر قابل دسترس(بر حسب افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در وصول مطالبات و شرایط بدهکاران)قادر است جریان درآمدی مطمئن و درونی برای بانکها ایجاد کند. یک چالش دارد(رکود) که در عین حال نقطه ی قوت آن هم به شمار می رود، زیرا در شرایط کسادی و رکود انباشت مطالبات کمتر است. نتایج قابل اندازه گیری و ملموس است و نتایج آن هم برای هر دولتی که سرکار بیاید قابل استفاده خواهد بود و اگر در قالب یک سند جامع منتشر شود برگ افتخاری برای دولت فعلی و بانک مرکزی خواهد بود.
دوم طراحی یک برنامه واگذاری داراییهای غیر ضروری بانکها و سرمایه گذاری های افزون بر حدود احتیاطی که متصل به سیاست واگذاری های دولتی شود زمینه اقتصادی فعلی از نظر جریان درآمدی برای بانکها(که کاهش یافته)در مورد این سرمایه گذاری های خواسته و ناخواسته، همراهی ها با این سیاست را افزونتر می کند و زمان دستیابی به نتایج کوتاه تر می شود. البته چالش فعلی رکود بازار و کمبود خریدار است که می توان برای آن تدابیر و جذابیت هایی اندیشید.
به اعتقاد من اگر فقط به ترسیم یک تصویر کامل از وضعیت موجود و نقاط مشکل زا بینجامد(تاکید می کنم یک تصویر کامل با قابلیت عملیاتی، نه یک جدول از دادهای خام تهیه شود و اسمش بشود تصویر از موقعیت موجود!!!) و عملیاتی هم نشود(ولی تصویر کامل اوضاع فعلی رئالیزه و سیاستگذاریهای لازم انجام و آماده عملیاتی شدن گردد)یک سند افتخار برای دولت فعلی و بانک مرکزی خواهد بود(کاری که حدود یکسال پیش وزارت اقتصادو دارایی از انجام آن سخن گفت ولی همان زمان مشخص بود که لوازم، توان اجرایی و تخصصی و نقشه راه آن را ندارد و بعد هم کار در حد ارائه ی چند داده خام و بدون هیچگونه نتیجه خاصی نیمه کاره رها شد). از این نظر عرض می کنم که حتی اگر توسط بانک مرکزی فقط به ایجاد یک سند آماده برای عملیاتی شدن هم منجر شود، سند ماندگار و تاثیر گذاری خواهد بود.
در همین راستا کارهای دیگری هم هست که به نسبت اهداف بزرگترِ میان مدت و بلند مدتی که فعلا در دسترس نیست ولی در عوض تاثیرات جانبی آن ملموس تر و مهمتر از آن دارای آثار جانبی زیادی در حوزه های مالی و بانکی است که قابل تامل و برنامه ریزی برای اجراست که امیدوارم در این موارد هم بازاندیشی شود
* مسعود پهلوانزاده/ کارشناس اقتصادی
