رقابت بانک‌ها با سود ۳۰ درصدی

در شرایطی که برخی بانک‌ها مطابق با دستورالعمل جدید، نرخ سود را به ۲۵‌درصد کاهش داده‌‌اند، برخی دیگر هنوز در مورد نحوه تمدید این سپرده‌‌ها به تصمیم‌گیری قطعی نرسیده‌‌اند.

به گزارش بنکر (Banker)، این تفاوت رویکردها نشان می‌دهد که حفظ منابع مالی و جلب رضایت سپرده‌‌گذاران برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا جایی که برخی از آنها حاضرند مابه‌‌التفاوت سود سپرده‌‌ها را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند.

این رویکردهای متنوع و گاه متضاد، بیانگر اهمیت رقابت در نظام بانکی و تلاش بانک‌ها برای مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی است.

به نظر می‌رسد که در این میان، برخی بانک‌ها بیش از آنکه صرفا تابع سیاست‌‌های ابلاغی باشند، حفظ سرمایه و اعتماد مشتریان را در اولویت قرار داده‌‌اند.

بلاتکلیفی در اجرای سیاست

در حالی که بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۱۱ بهمن‌‌ماه نرخ سود سپرده‌‌های گواهی خاص از ۳۰‌درصد به ۲۵‌درصد کاهش یافته و مدت سررسید آن به چهار سال افزایش خواهد یافت، برخی بانک‌ها همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌‌برند.

مشاهدات حاکی از آن است که برخی بانک‌ها، به‌‌منظور جذب مشتریان و حفظ منابع مالی، برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی، سپرده‌‌های مذکور را بار دیگر با نرخ ۳۰درصدی تمدید کرده‌‌اند.

گفت‌‌وگو با این بانک‌ها نشان می‌دهد که گرچه نرخ سود در برخی موارد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی تعیین شده است، اما مدت سررسید این سپرده‌‌ها به یک سال کاهش یافته است.

اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها در اجرای این سیاست رفتارهای متفاوتی داشته‌‌اند و تمامی آنها به دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نمانده‌‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش، چند عامل کلیدی را می‌توان مورد توجه قرار داد.

نخست آنکه فلسفه شکل‌‌گیری گواهی‌‌های سپرده خاص ۳۰ درصدی در بهمن ۱۴۰۲، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت طلا بود.

این اقدام بانک مرکزی، با استقبال برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد، چراکه باعث شد نقدینگی از بازارهای موازی به سمت بانک‌ها هدایت شود.

انتقال سرمایه‌‌های مردم به بانک‌ها نیز دو نتیجه مهم در پی داشت: نخست آنکه در کوتاه‌‌مدت، کاهش تقاضا در بازار ارز و طلا منجر به کنترل نسبی قیمت‌ها شد و در مرحله دوم، افزایش منابع بانکی قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها را تقویت کرد.

با این حال، اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی نشان داد که برخی بانک‌ها، به‌‌دلیل ملاحظات رقابتی و نیاز به حفظ منابع مالی، مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌‌اند.

این تفاوت در عملکرد بانک‌ها، بار دیگر پرسش‌‌هایی را درباره یکپارچگی سیاست‌‌های پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی مطرح می‌کند که بی‌‌تردید، در ماه‌‌های آینده تبعات آن بیشتر نمایان خواهد شد.

رقابت بانک‌ها با سود ۳۰ درصدی

البته اقدام بانک‌هایی را که این گواهی‌‌ها را با نرخ ۳۰ درصدی تمدید کرده‌‌اند می‌توان به عوامل دیگری نیز نسبت داد.

در وهله نخست، باید به روند صعودی قیمت دلار و طلا در ماه‌‌های اخیر اشاره کرد که تاثیر قابل‌‌توجهی بر تصمیمات بانک‌ها گذاشته است.

با توجه به اینکه بازارهای موازی همچون طلا و ارز جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌‌اند، بانک‌ها ناچارند راهکاری برای حفظ منابع مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از سیستم بانکی بیابند.

علاوه بر این، مقایسه نرخ سود سپرده‌‌های بانکی با سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که صندوق‌های درآمد ثابت در حال حاضر بازدهی ۳۰درصدی را ارائه می‌دهند که بالاتر از نرخ سود ۲۵درصدی اعلام‌‌شده از سوی بانک مرکزی است.

این مساله موجب شده که سپرده‌‌گذاران به دنبال گزینه‌‌های سودآورتر باشند و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج سرمایه‌‌های خود، چاره‌‌ای جز حفظ گواهی‌‌های سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی ندارند.

در چنین شرایطی، عدم‌اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی بانک مرکزی موجب شده که برخی بانک‌ها بر اساس شرایط بازار و نیازهای خود، سیاست‌‌های متفاوتی را در پیش بگیرند.

از سوی دیگر، این وضعیت بانک مرکزی را با چالشی جدید مواجه کرده، چراکه در صورت ادامه این روند، اجرای سیاست‌‌های پولی و کنترل نقدینگی با مشکلاتی روبه‌‌رو خواهد شد.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی در برابر این اقدام بانک‌ها سکوت خواهد کرد، یا آنکه در آینده‌‌ای نزدیک، تصمیمی جدید برای مدیریت این شرایط اتخاذ خواهد شد؟

بدون شک، تصمیمات پیش‌رو تاثیر بسزایی بر نظام بانکی، نرخ ارز، بازارهای مالی و حتی ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت و در صورت عدم‌هماهنگی میان بانک‌ها و سیاستگذاران اقتصادی، چالش‌‌های بیشتری در عرصه پولی و مالی نمایان خواهد شد.

آشفتگی در نرخ های سود

عدم‌اجرای صحیح سیاست‌‌ها، تنها در گواهی‌‌های سپرده ۳۰ درصدی محدود نمانده است.

در شرایطی که بانک‌ها به‌‌منظور جذب منابع مشتریان، به آنها وعده می‌‌دادند که در صورت بازنده بودن در قرعه‌‌کشی خودرو، از طریق وام‌‌های با نرخ سود پایین و تنها با میانگین حساب، منابع آنها را جذب خواهند کرد، سکوت بانک مرکزی در برابر این رویه‌‌ها پیامدهای ناخواسته‌‌ای به دنبال داشت.

بسیاری از خانوارها برای باز کردن حساب وکالتی، دارایی‌‌های خود را همچون طلا، دلار و سایر سرمایه‌‌های ارزشمند به فروش رساندند، اما پس از اتمام قرعه‌‌کشی، هنگامی که بانک‌ها اجازه خروج پول را به مشتریان دادند، سیل عظیمی از نقدینگی به بازار سرازیر شد؛ به‌‌گونه‌‌ای که نرخ ارز و طلا را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد و به افزایش بی‌‌رویه قیمت‌ها دامن زد.

در حال حاضر، با توجه به عدم‌تمدید گواهی‌‌های سپرده با نرخ ۳۰ درصدی و نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران کلان نیز تمایلی به نگهداری دارایی‌‌های خود در بانک‌ها ندارند.

در صورتی که این روند ادامه یابد، کشور بار دیگر با سیلاب نقدینگی روبه‌‌رو خواهد شد که نه تنها بازارهای مختلف را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، بلکه موجی از نوسانات و نابسامانی‌‌ها را در پی خواهد داشت.

این بحران مالی، مشابه آنچه در مورد حساب‌‌های وکالتی مشاهده شد، قادر است اعتماد عمومی به بانک‌ها و سیاست‌‌های پولی کشور را خدشه‌‌دار کند.