به گزارش بنکر (Banker)، بر این مبنا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آن‌ها اخذ کند.
معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.
همچنین ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰، ۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور و ۵۰ درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند.
رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصوی کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است، به عبارت دیگر ما دو نوع مالیات در حوزه مسکن داریم، یکی مالیات بر نقل و انتقال که مالیاتی فراگیر است و همه افراد در زمان فروش خانه باید این مالیات را پرداخت کنند، حالا چه واحد مسکونی یا خودرو لوکس باشند یا نباشند، اما مالیات پیشنهاد شده از سوی کمییون تلفیق، مالیاتی است که بر اصل ثروت تلقی می‌شود.
وی تاکید کرد: این موضوع قبلا نیز در قانون وجود داشته، اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می‌تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است.
این مقام مسئول در جواب این سئوال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواد شد.
همانطور که رئیس سازمان مالیاتی نیز اشاره کرد، این قانون پیش از این و از سال ۹۴ نیز وجود داشته است، اما به دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاه‌های مختلف در شناسایی واحد‌هایی خالی عملا قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و …) باید اطلاعات را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.
