مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد در يك دهه گذشته، 100.8 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي، توسط دولت‌ها برداشت شده است.
اين عملكرد در دولت دوم احمدي‌نژاد، همزمان با تشديد تحريم‌ها شروع شده، در دو دولت روحاني ادامه يافته و حتي در دولت سيزدهم به عدد بزرگي رسيده است.
مطابق گزارشي كه اين مركز ارايه كرده، در بازه زماني 1389 تا 1392 (دولت دوم احمدي‌نژاد) كه نخستين اثرات تشديد تحريم‌ها در اقتصاد ايران ديده شده، 13.6 ميليارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.
در دولت اول روحاني اين رقم به 30 ميليارد دلار و در دولت دوم وي كه بالاترين سطح تحريم‌ها تحت عنوان «فشار حداكثري» توسط دولت امريكا اجرا شد و كشور درگير پاندمي كرونا هم بود؛ ميزان برداشت منابع صندوق به حدود 37 ميليارد دلار رسيد.
نكته جالب توجه اينكه، در يكسال و نيم اول دولت رييسي نيز بيش از 20 ميليارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. آن‌هم در شرايطي كه سخن از افزايش فروش نفت است و حتي گفته مي‌شود كه ميزان وصولي درآمدهاي نفتي به بيش از 20 ميليارد دلار نيز رسيده.
به عبارتي، ميانگين برداشت از منابع صندوق در دولت دهم (دولت دوم احمدي‌نژاد) ماهانه 453 ميليون دلار، در 8 ساله دو دولت روحاني ماهانه نزديك به 700 ميليون دلار و در دولت سيزدهم (يك سال و نيم) ميانگين 1.12 ميليارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق انجام شده است. با اين مقياس، دولت سيزدهم در قله برداشت از منابع صندوق توسعه ملي قرار مي‌گيرد.
بر اساس اطلاعات موجود، دولت احمدي‌نژاد 55 ميليارد دلار واريزي داشته و 13.6 ميليارد دلار برداشت كرده. در دو دولت روحاني 44 ميليارد دلار واريزي صورت گرفته و 37 ميليارد دلار برداشت شده و در دولت رييسي نيز 18.4 ميليارد دلار واريز شده و بيش از 20 ميليارد دلار برداشت شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با تكيه بر گزارش‌هايي كه خود صندوق توسعه ملي ارايه داده، مي‌گويد بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغاير با اساسنامه آن اختصاص پيدا كرده است. به موجب اساسنامه اين صندوق، استفاده از منابع آن در راستاي احكام بودجه‌اي و تامين كسري بودجه ممنوع است.
با اين حال، در سال‌هاي گذشته و به موجب برخي قوانين مصوب مجلس، مصوبات شوراهاي عالي و مجوزهاي خاصي كه دولت از رهبري جهت جبران كسري بودجه و موارد اضطراري داشته‌اند، برداشت‌هايي از موجودي يا منابع ورودي اين صندوق صورت گرفته است.
ناكارايي حساب ذخيره ارزي در تثبيت منابع نفتي دولت موجب شده تا اين وظيفه به صورت ناخواسته به صندوق تحميل شود و بخش بزرگي از منابع صندوق صرف تامين مصارف بودجه‌اي دولت‌ها شود.
اين موضوع بيشترين آسيب را به عملكرد صندوق زده و صندوق را از انجام ماموريت اصلي خود يعني تبديل بخشي از عوايد نفتي به سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده بازداشته است.
تاراج منابع
پيش از اين، مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در سومين همايش صندوق توسعه ملي گفته بود: «از ۱۵۰ ميليارد دلار منابع اين صندوق، ۱۰۰ ميليارد دلار آن هزينه شده، ۴۰ ميليارد دلار به صورت تسهيلات توزيع شده و فقط ۱۰ ميليارد دلار در آن باقي است.»
او همچنين از واژه «تاراج» براي نشان دادن وضعيت هزينه‌كرد منابع صندوق استفاده كرد كه واكنش نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني را نيز در پي داشت.
هرچند، روابط عمومي صندوق توسعه ملي، بلافاصله در بيانيه‌اي عنوان كرد كه «صندوق خالي نيست و لفظ دارايي با موجودي نبايد اشتباه گرفته شود و همين الان صندوق توسعه ملي 150 ميليارد دلار دارايي دارد.»
در واقع آنچه صندوق توسعه ملي درباره «دارايي» مي‌گويد نوعي عمليات «فني» و «حسابداري» است كه تنها روي كاغذ، وام‌هاي پرداخت‌شده و نرخ بهره آن جزو دارايي صندوق حساب شده است.
اما بسياري از شركت‌هاي خصوصي و دولتي كه وام گرفتند توان پرداخت قسط را ندارند. مثلا معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي در شهريور سال گذشته به تسنيم گفته بود: «صندوق توسعه ملي طي ۱۰ سال ۴۰ ميليارد دلار براي ۳۶۲ پروژه تامين مالي كرد كه ۲۳۳ طرح به بهره‌برداري رسيده ولي تنها ۵۰۰ ميليون دلار از اقساط پرداخت شد.»
رييس سازمان بازرسي كل كشور هم گفته است: «كساني كه از صندوق وام گرفتند تا الان، بيش از ۴۰۰ بار از صندوق، امهال گرفتند و بازپرداخت ۸ساله به ۱۴ سال رسيد.»
صندوق نفت بفروشد
دولت براي بازپرداخت اين بدهي‌ها، مكانيزم عجيبي را در برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني كرده و آن‌هم فروش نفت توسط اين صندوق است؛ اتفاقي كه هنوز در مجلس مورد بررسي قرار نگرفته اما كارشناسان نسبت به تبعات آن هشدارهايي داده‌اند. سال گذشته صندوق توسعه ملي بخشي از سهام شركت ستاره خليج فارس را به جاي طلب از وزارت نفت گرفت.
فروردين امسال هم ۳۳ درصد از سهام بانك سينا (۸ ميليارد و ۳۷۰ ميليون سهم) را جاي طلب خود از بنياد مستضعفان گرفت. در حالي که چندين سال اقساط اين بدهي عقب افتاده بود. اما فروش مستقيم نفت توسط اين صندوق، كاري بديع و عجيب و در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است.
صندوق چقدر پول داشت؟
پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملي» تشكيل شد و هدف از آن، تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي بود.
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ و در دولت اول روحاني بود كه براي نخستين‌بار، اطلاعاتي مبهم از ميزان «موجودي» اين صندوق منتشر شد. حسن روحاني رييس‌جمهور وقت در اين روز تاييد كرد كه «صندوق توسعه ملي خالي است.» از آن زمان به بعد، آمارها و اعداد ضد و نقيضي از ميزان موجودي اين صندوق منتشر شده است.
به‌طور مثال، رييس صندوق توسعه ملي، صفدر حسيني، موجودي آن را ۴۲ ميليارد دلار اعلام كرد. يا ناصر سراج، رييس وقت سازمان بازرسي عدد ۵۴.۵ ميليارد دلار را رسانه‌اي كرد. با اين حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده كه چقدر در اين صندوق پول بود و ميزان تسهيلات پرداختي به بخش خصوصي از آن چقدر بود؟ يا دولت چقدر برداشت كرد؟
