به گزارش بنکر (Banker)، گام‌های ابتدایی خوب برداشته شد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پای کار آمد و ساختار و وظایف سازمان امور اجتماعی کشور را تصویب کرد. چندماهی هم زمان لازم بود تا ساختار اجرایی این سازمان شکل بگیرد و در نهایت، آذر سال 96 به عنوان تاریخ تولد این سازمان ثبت شد؛ سازمانی که بخشی از وظایف آن، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی‌اش، این‌طور ذکر شده است: «ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی». حالا با گذشت سه‌سال از تولد این سازمان، نه‌تنها برخی مسئولان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی کشور اطلاعی از موجودیت آن ندارند، که حتی برخی اسم آن را هم نشنیده‌اند.
بی‌اطلاعی عضو فراکسیون آسیب‌های اجتماعی
«حسین حق‌وردی» دبیر فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خراسان درباره عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور، از وجود چنین سازمانی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «تعداد سازمان‌هایی که خود را مسئول و متولی رفع آسیب‌های اجتماعی می‌دانند، آن‌قدر زیاد است که ما حتی اسامی‌شان را هم فراموش می‌کنیم». حق‌وردی با ابراز تاسف از عملکرد ضعیف بسیاری از این سازمان‌ها هم می‌گوید: «متاسفانه عملکرد این سازمان‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی تقریبا صفر است و به قول معروف آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی».او ادامه می‌دهد: «دلیل این استدلال هم این است که از حجم انبوه آسیب‌های اجتماعی در کشور چیزی کم نشده، از سوی دیگر هم باید این سازمان‌ها و نهادها گزارش کار بدهند که چه کرده‌اند اما چنین اتفاقی نیفتاده است».
اقلیما: جنبه تشریفاتی دارد
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم اگرچه با سازمان امور اجتماعی کشور آشنایی دارد، اما عملکرد آن را قابل‌دفاع نمی‌داند. دکتر «مصطفی اقلیما» در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: طی سه‌سالی که از تشکیل سازمان اجتماعی سپری شده است، نه تنها بهبودی در وضعیت آسیب‌های اجتماعی مشاهده نمی‌شود بلکه برخی از این آسیب‌ها تشدید هم شده است. وی می‌افزاید: این سازمان هم مانند برخی از سازمان‌های دیگر بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و افرادی هم که در آن حضور می‌یابند، هر کدام چند مسئولیت دیگر دارند. اقلیما درباره این نکته که «احتمالا این سازمان هم گزارشی از اقدامات و جلسات کارشناسی خود دارد»، می‌گوید: «تهیه گزارش‌کار و ارائه آن به مسئولان کشور کار چندان دشواری نیست اما واقعا خروجی گزارش‌ها و برنامه‌های سازمان امور اجتماعی کشور چه بوده است و چرا قابل مشاهده و ارزیابی نیست؟»
عماد افروغ: از عملکرد این سازمان
بی اطلاع‌ام
یکی دیگر از استادان بنام کشور در حوزه اجتماعی، دکتر «عماد افروغ» است. کارشناس خبرهای که تصور می‌شود بر اساس تجربیات علمی و پژوهشی، یکی از افرادی باشد که سازمان امور اجتماعی کشور از او در جلسات کارشناسی خود استفاده کرده باشد یا لااقل عملکرد این سازمان برای این استاد حوزه اجتماعی مشخص باشد. اما دکتر افروغ چیزی درباره گزارش عملکردهای این سازمان نشنیده است و از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. اگرچه دکتر افروغ مناعت طبع به خرج می‌دهد و می‌گوید: «حتما استادان و کارشناسان دیگری که با این سازمان در ارتباط هستند، از عملکرد آن مطلع‌اند»، اما نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که اگر سازمان امور اجتماعی کشور عملکرد قابل‌توجهی داشت، بدون‌شک، کارشناسی چون عماد افروغ در جریان آن قرار می‌گرفت.
ارجاع به گزارش‌های سایت
مشتاق بودیم یا بهتر است بگوییم وظیفه داشتیم که در گفت‌وگو با دکتر «تقی رستم‌وندی» معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، توضیحات او درباره عملکرد این سازمان را هم داشته باشیم. در گفت‌وگوی تلفنی با رستم‌وندی، موضوع را طرح و انتقادهای وارده به عملکرد سازمان امور اجتماعی را بازگو کردیم. رستم‌وندی ارائه توضیح درباره عملکرد سازمان را به معاونش دکتر «رضا محبوبی» ارجاع داد و مقرر شد هماهنگی لازم برای پاسخگوبودن او را هم انجام دهد. با وجود این، تلاش ما برای این گفت‌وگو نتیجه‌ای نداد و در نهایت به «احدی» کارشناس هماهنگ‌کننده ارتباط با رسانه‌ها ارجاع شدیم. پیگیری‌های احدی درباره این موضوع هم در نهایت به تماس او با ما و اعلام این نکته ختم شد که: «برای بررسی عملکرد، از گزارش‌های روی سایت استفاده کنید».
یک سایت با خبرهای 2 سال قبل!
زمان چندانی لازم نبود که متوجه شویم سایت سازمان امور اجتماعی کشور(nsoc.ir) هم به هیچ‌عنوان سایت به‌روز و معتبری برای استفاده از آمارها و گزارش‌ها نیست. آخرین خبرهای درج‌شده روی آن مربوط به یکی دو سال قبل است: خبر برگزاری صدوچهارمین نشست شورای اجتماعی کشور در تاریخ 11 مرداد 97، خبر نشست خبری رئیس سازمان در تاریخ 16 مرداد 97 و… . نکته عجیب دیگر این‌که تصاویر برخی از این خبرها هم مربوط به خبر دیگری است و با متن خبر ارتباطی ندارد!
به‌روز نبودن آمار مرکز رصد اجتماعی
این سازمان، زیرمجموعه‌ای به نام «مرکز رصد اجتماعی» هم دارد که تصور کردیم شاید بتوانیم گزارش‌های مرتبط را روی آن بیابیم. اگرچه این مرکز اطلس موضوعی جامعی روی سایت خود ارائه کرده است، اما خیلی زود متوجه به‌روزنبودن اطلاعات آن می‌شویم؛ وقتی می‌بینیم که آمارهای آن با برخی آمارهای رسمی اعلام‌شده در خبرها تفاوت دارد. با این شرایط، چطور می‌شود به اعداد و ارقام ارائه‌شده در بخش‌هایی مثل «سرمایه اجتماعی»، «ازدواج»، «طلاق»، «خودکشی»، «قتل»، «سرقت»، «ایدز»، «مصرف موادمخدر»، «مصرف الکل» و… اعتماد کرد؟
نشست خبری 3 ماه قبل
البته با وجود پاسخگونبودن مسئولان سازمان اجتماعی کشور به ابهامات موجود، درباره کارآمد بودن یا نبودن این سازمان یک جانبه قضاوت نمی‌کنیم. پنجم شهریورماه امسال که تقی رستم‌وندی در یک نشست خبری حضور یافت، به برخی فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در این 3 سال اشاره کرد، از جمله: راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری در 235 محله حاشیه‌نشین 22 استان. باقی گزارش‌های رستم‌وندی در این نشست تقریبا همان آمارها و اطلاعاتی بود که سازمان بهزیستی، پلیس آگاهی و دیگر نهادهای مشابه در اختیار دارند و شاید حالا سرجمع شده است. هرچند ممکن است مسئولان سازمان اجتماعی کشور، وظایف خود را در همین حد بدانند، اما به نظر می‌رسد این سازمان شباهتی به آن سازمان چابک و کارآمد مدنظر مسئولان نظام ندارد.
ماجرای تشکیل سازمان چه بود؟
25 اردیبهشت 95 بود که «مرتضی میرباقری» قائم‌مقام وقت وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی به رهبر معظم انقلاب، گفت: «مقام معظم رهبری در این جلسه ضمن استماع گزارش سران‌قوا و مسئولان اجرایی کشور، بر ایجاد برنامه جامع تقسیم کار در دستگاه‌ها تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه تشکیل شود و سازمان امور اجتماعی کشور در زیرمجموعه وزارت کشور با هدف پیگیری مصوبات شورا و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود». شورای‌عالی اداری وزارت کشور هم در یکصدوهفتادوهفتمین جلسه مورخ 24/7/1395 تشکیل این سازمان را تصویب و اعلام کرد: «این شورا در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و تشکیل سازمانی چابک و کارآمد برای انسجام بخشیدن به فعالیت‌های حوزه‌ها و دستگاه‌های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره 8802-1/م مورخ 28/8/1394 دفتر مقام معظم رهبری تصویب کرد».
