به گزارش بنکر (Banker)، اين در حالي است كه مطابق ساختار اعلام آمار و ارقام شاخص‌هاي اقتصادي در كشور، سه نهاد «مركز آمار»، «بانك مركزي» و «سازمان برنامه و بودجه» در ساليان گذشته به عنوان مهم‌ترين مراجع رسمي برآورد و انتشار آمارهاي اقتصادي شناخته مي‌شدند؛ اما هر يك بنا به دلايلي درباره اعلام آمار سكوت در پيش گرفته‌اند. در يك دهه اخير نه تنها نقش اين سه نهاد مهم به خصوص در شرايط سخت اقتصادي براي ارايه آمارهاي اقتصادي بيشتر نشد، بلكه با برخي توجيهات و ايجاد ترجيحات از اين سه نهاد تنها مركز آمار آن هم به صورت اجمالي برخي آمارها را منتشر مي‌كند كه در بين آنها مهم‌ترين شاخص اقتصادي كه «نرخ رشد اقتصادي» است، با گذشت سه فصل از سال 98 همچنان جزيياتي از آن منتشر نشده است. اين شاخص از آن جهت مهم است كه مهم‌ترين مرجع براي ارزيابي عملكرد دولت‌ها براي خروج از ركود و ارايه چشم‌اندازي به سرمايه‌گذاران بالقوه در بافتار اقتصادي يك كشور است. شايد بتوان ادعا كرد عدم انتشار آمار توسط مراكز رسمي همچنين اضافه شدن برخي شاخص‌ها به ليست «بايكوت آماري» مانند جزييات درآمد مالياتي، اعتماد فعالان اقتصادي و مردم را به نهادهاي رسمي بيش از پيش خدشه‌دار مي‌كند.
ايزوله شاخص‌ها براي جلوگيري از سوء‌استفاده
با شروع تحريم‌هاي نفتي عليه ايران در ارديبهشت سال جاري و هدف امريكا براي به صفر رساندن صادرات نفت، آمارهاي مربوط به صادرات نفت محرمانه تلقي و اعلام شد كه از اين پس توسط مراكز رسمي منتشر نخواهد شد؛ توجيه عدم انتشار آمارهاي صادرات نفتي، استفاده ابزاري و تبليغاتي امريكا و هم‌پيمانانش از آنها عنوان شده است. اما نكته جالب در اين است كه ميزان بشكه‌هاي نفتي صادر شده و به فروش رسيده نفت كشور از سوي برخي رسانه‌هاي خارجي با رديابي مسير نفتكش‌ها منتشر مي‌شود. اما رويه محرمانه تلقي كردن برخي آمارهاي اقتصادي در شرايطي كه تصميم‌گيران نياز به نقشه راه دارند، نه‌تنها كارساز نيست، بلكه اعتبار سياستگذار و حتي تصميمات او را نيز زير سوال مي‌برد.
سازمان برنامه
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه مهم‌ترين سازمان هم از جهت انتشار آمار و هم از حيث برنامه‌نويسي و تدوين بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي بود، در دولت اول محمود احمدي‌نژاد منحل و به يكي از «معاونت‌هاي رياست‌جمهوري» تبديل شد. هر چند اين سازمان 7 سال پس از انحلالش در آبان 93 مجددا احيا شد، اما با از دست دادن بدنه كارشناسي نتوانست جايگاه قبلي خود را در ارايه گزارش‌ها و آمارهاي اقتصادي باز پس گيرد. با تمام فراز و نشيب‌هاي اين سازمان مهم در اقتصاد ايران كه بخشي از وظايف ارايه گزارش‌هاي آماري را نيز به عهده مي‌گرفت، حالا آنچه از اين سازمان با عنوان «برنامه و بودجه» باقي مانده، خلاصه شده در يك وب‌سايت كه اخبار «رسمي» از رييس سازمان را منعكس مي‌كند.
مركز آمار
از دو نهاد مرجع باقيمانده براي انتشار آمارهاي رسمي، سال گذشته بانك مركزي نيز با حكم برنامه بالادستي توسعه، از انتشار برخي آمارها مانند تورم و رشد اقتصادي كنار گذاشته شد تا مركز آمار تنها نهاد رسمي انتشار باشد. هر چند اين نهاد، آماري از رشد اقتصادي فصلي در سال جاري ارايه نداده است و آخرين رقم مربوط به اين شاخص مهم اقتصادي به سال 97 باز مي‌گردد كه منفي 4.9 درصد تخمين زده شده است. با وجود عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادي اما نكته جالب در اين است كه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاري و آينده اعدادي براي آن در نظر گرفته شده است. چندي پيش خبرهايي مبني بر عدم انتشار برخي شاخص‌هاي ديگر در رسانه‌ها منتشر شد. هر چند اين اخبار در ابتدا جدي گرفته نشد، اما در نهايت مشخص شد كه بانك مركزي آمارهاي مربوط به «جزييات درآمد مالياتي» و «قيمت هفتگي اقلام خوراكي» را منتشر نمي‌كند. اما عدم انتشار آمار و ارقام تنها به بانك مركزي محدود نمي‌شود و گمرك آمار مربوط به «جزييات صادرات و واردات»، سازمان بورس «سود پيش‌بيني شده هر سهم»، وزارت صمت «تعداد واحدهاي توليدي تعطيل شده» و سازمان سرمايه‌گذاران نيز «ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي» را منتشر نمي‌كنند.
انتقاد از تهيه آمار و ارقام
حسن روحاني، رييس‌جمهور در ديدار با دست‌اندركاران اجراي طرح سرشماري سال 95 در خصوص اهميت انتشار آمارهاي درست گفت: «عقلانيت و خرد جمعي به ما مي‌گويد كه براي برنامه‌ريزي، اطلاعات لازم اوليه مورد نياز است كه براي اين منظور نيز مركز آمار اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. اگر اين آمار و اطلاعات دقيق نباشد در مسير و نحوه حركت دچار اشتباه مي‌شويم.» اكنون و پس از سه سال از سخنراني رييس‌جمهور كسي فكرش را هم نمي‌كرد كه برخي آمارها بيش از 9 ماه از انتشار آخرين گزارش‌شان گذشته و بانك‌ها نيز دليلي براي انتشار گزارش‌هاي مالي خود نمي‌بينند. شايد يكي از دلايل عدم انتشار آمارها، ساختار پيچيده مراكز آماري و برخي اشكالات ساختاري آن است. مراكز آماري زيرمجموعه‌اي از دولت‌ها هستند و عملكرد سياست دولت‌هاي وقت را در آمارهايي كه منتشر مي‌كنند، نشان مي‌دهند. بنابراين شرط مهم برآورد و تخمين آمارها كه بي‌طرفي است، ممكن است در آمارهاي منتشر شده وجود نداشته باشد. به همين دليل وقتي شرايط به نحوي سخت شود و سياست‌هاي اقتصادي به خوبي انتخاب و اجرا نشوند، از انتشار برخي شاخص‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌شود. البته از سويي ديگر بايد گفت شرايط ويژه كشور كه از آن با عنوان «جنگ اقتصادي» ياد مي‌شود، سبب شده كه مسوولان سطوح مختلف در انتشار آمارهاي اقتصادي با حساسيت بيشتري عمل كنند.
نسخه‌هاي پيچيده، شفافيت كمتر
به نظر مي‌رسد محرمانه تلقي كردن آمارهاي اقتصادي يا عدم انتشار آن به دليل بهره‌برداري دشمن از شرايط جامعه آن هم در شرايطي كه كشور در ميانه جنگ اقتصادي است و نياز به نقشه‌اي براي برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت دارد، گزينه مناسبي نيست. نهادهاي پولي سياستگذار همچنين نهادهاي متولي انتشار آمار نبايد در چنين شرايطي راه را بر شفافيت اقتصادي ببندند. آنچه در عدم انتشار آمارهايي مانند رشد اقتصادي، تعداد بنگاه‌هاي تعطيلي و… مشاهده مي‌شود، نه برآمده از توجيهات و اولويت‌هاي سياسي كه به دليل تضاد در سياستگذاري در شرايط سخت است. به اين شرايط اگر دوگانگي در تخمين و برآورد آمارها نيز اضافه شود، سختي كار واحدهاي اقتصادي براي ادامه حيات مشخص مي‌شود.
هزينه‌هاي تحميلي عدم انتشار آمارهاي اقتصادي
بايكوت آماري در ميانه جنگ اقتصادي آثار سوئي بر اعتماد فعالان اقتصادي مي‌گذارد كه اگر براي مدت طولاني ادامه يابد، سرمايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين امر نه تنها نمي‌تواند به حل مسائل اقتصادي كمك كند، بلكه به عنوان نشانه‌اي از ناديده گرفتن مساله اصلي كه عملكرد سياسي و اقتصادي دولت‌هاست، تلقي مي‌شود، چراكه آمارهاي اقتصادي خوراك اقتصادي هستند و تصميم‌گيران بر اساس روند آنها سياست‌هاي مناسب براي بنگاه‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌كنند. زماني كه خوراك وجود نداشته باشد يا براي افراد محدودي قابل دستيابي باشد، تصميم‌گيري‌ها با كژي‌هاي بسياري همراه خواهد بود كه نتايج غيرقابل پيش‌بيني به بار مي‌آورد. هزينه بعدي عدم ارايه آمارهاي اقتصادي، ابهام در آينده اقتصاد و فرار سرمايه از كشور است. آمارهاي اقتصادي آيينه وضعيت كشور هستند. هر چه آمارها وضعيت بدي را نشان دهند، سرمايه‌گذاري بلندمدت نيز با افت محسوسي همراه خواهد بود.
رشد اقتصادي مهم‌ترين آمار اعلام نشده
در بين آمارهايي كه در ليست بايكوت قرار دارند شايد بتوان گفت رشد اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار است. رشد اقتصادي در تعريف به معني افزايش در توليد يك كشور در يك‌سال نسبت به سال پايه است. افزايش توليد، افزايش درآمدهاي سرانه را نيز در پي دارد به همين دليل شاخص مهمي براي متوليان اقتصادي و صاحبان كسب و كارهاست. گزارش نهادهاي بين‌المللي همچون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد سال جاري ميلادي رشد اقتصادي كشور از منفي 9.5 درصد فاصله مي‌گيرد و به صفر مي‌رسد. نكته جالب در اين است كه با وجود عدم انتشار رشد اقتصادي در سال 98، برآوردي از آن در بودجه 99 وجود دارد. اگر قرار است در سال آينده رشد اقتصادي كشور به عدد 2.9 درصد برسد، بهتر است جزييات رشد در سال 98 نيز منتشر شود وگرنه آمارها باورپذير نخواهند بود.
