سهم هیچ مردم از وام بانک های خصوصی

به گزارش بنکر (Banker)، این در حالی است که آمارهای وزیر اقتصاد نیز نشان می دهد سهم تسهیلات خرد از وام های بانکی تنها 10 درصد است. این مسئله، نبود توازن شدید در عملکرد نظام بانکی را نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد که بانک ها لااقل از دو منظر تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه و نیز استمهال وام هایی که بدون پشتوانه کافی پرداخت شده اند، به این بی عدالتی تسهیلاتی دامن زده اند.

وزیر اقتصاد: سهم مردم  و تسهیلات خرد از وام های بانکی 10 درصد است

به گزارش خراسان، در میان معضلات نظام بانکی، یکی از مواردی که مستقیماً به مردم مرتبط می شود، دسترسی ناعادلانه مردم به تسهیلات بانکی است. تازه ترین آمارها در این زمینه را قائم مقام سازمان بازرسی داده است.
احمد رحمانیان با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به معوقات بانکی بانک های خصوصی گفت: «80 درصد تسهیلات را 20  ابربدهکار بانکی دریافت کرده اند. از این رو ضرورت دارد به این مسئله ورود و مشخص شود که آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده است یا نه؟» نکته قابل تامل دیگر در این زمینه این جاست که اگرچه از یک سو، 20 نفر دریافت کننده 80 درصد تسهیلات کلان اند اما از سوی دیگر سهم مردم و تسهیلات خرد از وام های شبکه بانکی نیز اندک است. به گزارش خبرگزاری فارس، در دهم اردیبهشت ، وزیر اقتصاد با بیان این که سهم مردم و تسهیلات خرد از وام های شبکه بانکی، 10 درصد است، خواستار افزایش تسهیلات خرد بانک ها برای مردم شده است.

توزیع نامتناسب یا ناعادلانه؟

موارد فوق، توزیع به شدت نامتناسب تسهیلات بانکی در شبکه اقتصادی و بانکی کشور را نشان می دهد اما آیا می توان از این نامتناسب بودن تعبیر ناعادلانه بودن را داشت؟ در حالت معمول این فرضیه وجود دارد که تسهیلات به تناسب اعتبار و سپرده تسهیلات گیرنده پرداخت می شود. به عبارت دیگر، چه اعتبار و چه میزان سپرده تسهیلات گیرندگان کلان را که مد نظر قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که بالطبع ، تسهیلات گیرندگان کلان، باید قدرت اقتصادی متناسب با دریافت 80 درصد تسهیلات بانکی را داشته باشند.با این حال با کنار هم گذاشتن حجم بالای نقدینگی و تسهیلات بانکی، بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران و نیز این که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر، رقم بالایی نبوده، به طور خلاصه می توان این برداشت را مطرح کرد که تسهیلات به تناسب ارزش افزوده تسهیلات گیرندگان یا قدرت واقعی اقتصادی آنان پرداخت نشده است. از این رو فرضیه ناعادلانه بودن تسهیلات بانکی (یعنی پرداخت تسهیلات خلاف کارایی اقتصادی آن) تقویت می شود.

ریشه تسهیلات ناموزون بانکی

در این زمینه که چه پدیده هایی درخصوص شکل گیری تسهیلات ناموزون در نظام بانکی وجود دارند، می توان به دو مورد اشاره کرد:

  1- ارائه تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه یا مرتبط با بانک: بانک مرکزی حدود یک ماه قبل، فهرست ابربدهکاران بانک ها را منتشر کرد. بررسی جزئیات فهرست های منتشر شده یک موضوع را به خوبی نمایان کرد و آن رواج پدیده تسهیلات دهی به شرکت های زیرمجموعه برخی بانک ها بود. به اغراق می توان گفت که گویی برخی بانک ها (عمدتاً بانک های خصوصی) اساساً شاید با هدف جذب منابع برای شرکت های زیرمجموعه به وجود آمده باشند. فهرست ابربدهکاران بانکی نشان می دهد که به عنوان مثال، در بانک پاسارگاد 70 درصد مانده تسهیلات بزرگ این بانک در اختیار این قبیل شرکت هاست یا در بانک رفاه، بیش از 90 درصد مانده تسهیلات این بانک در اختیار ذی نفعان مرتبط با تامین اجتماعی قرار گرفته است. در بانک آینده هم که در سال های قبل حاشیه های زیادی را درست کرده، طبق گزارش ایران آنلاین 80 درصد منابع بانک صرف پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه این بانک شده است.

  2-استمهال پی در پی تسهیلات بانکی: پدیده ای که در نظام بانکی در سال های اخیر مشاهده شده، این بوده است که در نبود نظام اعتبارسنجی صحیح، تسهیلات بانکی اعطا شده و در ادامه، عملکرد غیر اقتصادی تسهیلات گیرندگان یا شرایط بد اقتصادی موجب غیر جاری شدن این تسهیلات شده است. با این حال، بانک ها به دلایلی نظیر فرار از شناسایی مطالبات مشکوک الوصول یا معوق در ترازنامه اقدام به استمهال تسهیلات کرده اند. آن هم با افزودن مبلغ تسهیلات با عناوینی نظیر جریمه دیرکرد که خود به خود موجب فربه شدن رقم تسهیلات جدید نسبت به قبل شده است. این کار حتی شناسایی تسهیلات جدید و بهبود وضع ترازنامه ای آن ها را هم رقم زده و البته به مرور زمان قدرت تسهیلات دهی آن ها برای ذی نفعان بیشتر را کاهش داده است.

در مجموع باید گفت تا زمانی که نظام بانکی برخلاف رویه های سابق به تسهیلات دهی خود ادامه می دهد، تغییر تمرکز شدید تسهیلات بانکی به نفع مردم (به خصوص برای مصارفی نظیر تسهیلات مسکن، تسهیلات خرد، تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاه های مولد و …) شدنی نیست و منافع خاصی از این نظام تسهیلات دهی (بدون دوپینگ هایی که به رشد پایه پولی یا نقدینگی منتهی شده و مضرات بعدی را به همراه دارد) دستگیر مردم نخواهد شد.