سه عامل تورم‌زا

عملیات بازار باز از مهم‌‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاستگذاری پولی و اثرگذاری بر حجم و عرضه پول محسوب می‌شود. بانک مرکزی با استفاده از این عملیات پولی می‌تواند بر نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین رفتار بانک‌ها در جهت خلق پول در اقتصاد تاثیر بگذارد.

در زمان اجرای عملیات بازار باز ممکن است حجم منابع در بازار بین‌بانکی با تغییراتی مواجه باشد که این مساله خود را در تغییر نرخ بهره نشان می‌دهد.

افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی یا می‌تواند به دلیل افزایش تقاضا در بازار بین‌بانکی به دلیل کسری نقدینگی بانک‌ها باشد و یا می‌تواند به دلیل در‌پیش‌گرفتن سیاست انقباضی پولی از سوی بانک مرکزی باشد.

این دو عامل نشان می‌دهند که عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی با کاهش همراه بوده است. با توجه به آنکه نرخ تورم در سه ماهه تابستان به طور مداوم روند افزایشی داشته اعمال سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی که خود را در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نشان داده امری طبیعی است.

زمانی که دامنه تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی بین یک تا دو درصد باشد تغییر آن نمی‌تواند اثر چندانی بر کنترل نرخ تورم داشته باشد. به دلیل بالا بودن شدت رشد نرخ تورم بانک مرکزی باید دست به اتخاذ سیاست انقباضی شدیدی بزند و دامنه تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی را گسترده‌تر کند. در حال حاضر بانک مرکزی به دلیل مخالفت‌هایی که با افزایش نرخ بهره وجود دارد سیاست انقباضی ملایمی را در پیش گرفته که نمی‌تواند به عنوان ضربه گیر تورم عمل کند.

در برهه کنونی اجرای عملیات بازار باز تنها ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم است. اما در کنار آن لازم است که نرخ رشد پایه پولی کنترل و سخت‌گیری‌ها بر روند خلق پول از سوی بانک‌ها بیشتر شود. بانک مرکزی برای این کار لازم است که از یک سو استقلال کافی داشته باشد و در برابر برداشت‌های دولت مقاومت کند. از سوی دیگر نیز می‌تواند با اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها مسیر خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند. اما در ایران به دلیل استقلال اندک بانک مرکزی سیاستگذار پولی عملا اختیاری در برابر اعمال سیاست‌های مد نظر پولی‌اش ندارد و همین مساله نیز موجب شده که مسیر خلق پول به اقتصاد آزاد باشد.

بنابراین چند عامل به طور همزمان مانع از اثرگذاری سیاست‌های پولی برای کنترل تورم می‌شوند. نخست خلق پول از سوی بانک‌ها، دوم افزایش حجم پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، سوم فعال شدن انتظارات تورم به دلیل تصمیمات دولت در قبال آینده سیاسی کشور و آینده مبهم سیاست خارجی کشور. این سه عامل پیشران‌های تورمی در اقتصاد ایران هستند و هرگونه سیاستگذاری برای کنترل تورم تنها از مسیر تغییر تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان اقتصادی اتفاق می‌افتد.