به گزارش بنکر (Banker)، محاسبات مراکز اقتصادی و همینطور کارشناسان نشان می‌دهد اقتصاد ایران سال آینده تحت‌تأثیر 4عامل کلیدی یعنی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حل تنش‌های سیاسی یا رفع تحریم‌ها و انتخابات ریاست‌جمهوری است و چون به غیراز 2متغیر نخست، یعنی تورم و نرخ رشد اقتصادی که متغیرهایی کمی هستند، برآورد 2عامل بعدی شدنی نیست و نمی‌توان به‌طور دقیق آینده بازارها را با توجه به اصل عدم‌قطعیت برآورد کرد. با این حال، برآوردهایی که از 2متغیر کمی و اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم و نرخ رشد اقتصادی می‌شود تحلیلگران را به این باور رسانده است که سال آینده هم بازارها دوباره رشد خواهند کرد.
اما اثر این عوامل سیاسی ازجمله رفع تحریم‌ها بر بازار ارز اندکی متفاوت‌تر است. عده زیادی از تحلیلگران بر این باورند که حل تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به ثبات و حتی افت قیمت دلار شود؛ زیرا جریان ورودی ارز به کشور افزایش می‌یابد.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این‌باره می‌گوید: وضع بازار ارز تا حد زیادی بستگی به ریسک‌های سیستماتیک ازجمله تحریم‌ها و کرونا دارد، اما با درنظر گرفتن حجم نقدینگی، قطعا سال آینده تورم خواهیم داشت و نرخ ارز هم تحت‌تأثیر این تورم، رشد خواهد کرد.
او می‌افزاید: درصورت لغو تحریم‌ها و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی و غیرنفتی، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شده و رشد نامناسب نرخ ارز که ناشی از کمبود عرضه ارز بوده از بین خواهد رفت و بازار ارز، رشد شتابان نخواهد داشت؛ ضمن اینکه شاید گشایشی در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور رخ دهد که در نتیجه آن، نرخ ارز کمی هم تعدیل شود.
پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران هم در این‌باره می‌گوید: ما باید بیشتر از اینکه به لایحه بودجه توجه کنیم، به روندهای سیاسی در کشور و جهان توجه کنیم. در این صورت امکان پیش‌بینی دقیق‌تری در قبال نرخ دلار و به‌طور کلی شرایط تورمی و جهش‌های ارزی خواهیم داشت. متأسفانه اقتصاد کشور آبستن شرایط و تحولات سیاسی است و نرخ ارز را باید مطابق با تحلیل‌های سیاسی آن پیش‌بینی کرد.
مسعود خوانساری با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ منجر به افزایش تورم و در رفتن فنر ارز می‌شود، گفت: سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال ۹۹ شاهد نوسانات ۸۰ درصدی در نرخ ارز بودیم و با توجه به بودجه ۱۴۰۰ این امکان وجود دارد که مجدد شاهد افزایش تورم و در رفتن فنر ارز باشیم که این مسائل در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
