رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی برای حصول اطمینان از انطباق عملکرد بانک‌ها و مسائل پولی با شریعت تشکیل و در قانون بانک مرکزی تثبیت شد.
به گزارش بنکر (Banker)، غلامرضا مصباحی‌مقدم، افزود: در دو سال اخیر تلاش این بود که با تصمیمات و اقداماتی که انجام می‌شود، دغدغه‌ها نسبت به عملکرد بانک‌ها کاهش یابد و در همین راستا یکی از اقدامات ما تعیین نظارت در بانک‌ها بود که هم‌اکنون هر بانک یک ناظر دارد و هر ناظر توسط مدیرعامل بانک به شورای فقهی معرفی و در صورت احراز شرایط، تایید صلاحیت می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون همه ۲۹ بانک کشور یک ناظر شرعی دارند، گفت: این ناظران در ساختمان مرکزی بانک‌ها مستقر هستند و مسؤولیت آنها، آموزش بانکداری بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک‌ها از نظر شرعی و فقهی است.
تصویب ۱۷ مصوبه شورای فقهی در ۶ سال اخیر
مصباحی‌مقدم با اشاره به مصوبات شورای فقهی در طول فعالیت خود، اظهارداشت: شورای فقهی بانک مرکزی در این مدت ۱۷ مصوبه داشته که یکی از مصوبات آن، اجاره مجدد بود. در قالب این عقد، بانک می‌تواند واحد مسکونی را اجاره کرده و مجددا اجاره دهد و از محل مابه‌التفاوت اجاره‌ای که می‌دهد و اجاره‌ای که می‌گیرد، درآمد کسب کند.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق خرید دین که مبنتی بر مطالبات بانک‌ها است از دیگر مصوبات شورای فقهی بود، گفت: برخی بانک‌ها مطالبات زیادی دارند که می‌توانند، این مطالبات را به اوراق تبدیل کرده و در بازار سرمایه عرضه کنند یا دولت و شرکت‌های دولتی به برخی بانک‌ها بدهکار هستند و در همین راستا بانک‌ها می‌توانند این مطالبات را به اوراق تبدیل کنند و با این کار نقیدنیگی بانک‌ها افزایش می‌یابد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی مطابقت دادن توافق بازخرید با شریعت در چارچوب عملیات بازار باز را از دیگر مصوبات شورای فقهی عنوان کرد و افزود: پذیرش سپرده‌های مازاد بانک‌ها توسط بانک مرکزی در قالب قرارداد اوراق ودیعه مصوبه دیگر شورای فقهی در این مدت بوده است که اجرایی شده است.
سود علی الحساب همان سود قطعی شد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف پرداخت سود علی الحساب و شبهات درباره این نحوه پرداخت سود سپرده گفت: من خودم اشکال جدی به سود علی الحساب داشتم؛ تقریبا از سال‌های نخستین عملیات بانکی بدون ربا شورای پول و اعتبار این سود علی الحساب را تصویب کرد که براساس آن بانک‌ها قبل از دریافت سود از تسهیلات گیرنده، سود علی الحساب به سپرده گذار بدهد و در پایان سال اگر سود به دست آمده مازاد بود، به حساب سپرده گذار واریز شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: اما در عمل این اتفاق نیافتاد و سود علی الحساب همان سود قطعی شد و روش محاسبه و پرداخت سود مناقشه برانگیز شد به این شکل که بانک وعده بدهد که فلان مقدار سود می‌دهد. این سود تعهد بانک به سپرده گذار و هزینه پول برای بانک می‌شود، اما سود سپردهگذاران نباید به این شکل تعیین شود. بگذارید عریان اعلام کند، این می‌شود سود پول.
مصباحی مقدم با بیان اینکه در بخش تسهیلات گیرنده هم به همین شکل عمل می‌شود، گفت: کسی متقاضی تسهیلات است و یک سود مشخص شده‌ای از او مطالبه می‌شود؛ در عقد مرابحه سود ثابت اشکالی ندارد، اما در عقد مشارکت سود متغیر است و متناسب با سود حاصل از فعالیت اقتصادی سهم بانک و گیرنده تسهیلات از سود تعیین می‌شود، اما هم اکنون اینگونه نیست و حتی در عقد مشارکت، بانک‌ها سود ثابت دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: در چنین حالتی هم بانک از تسهیلات مشارکتی به درستی منتفع نمی‌شود و هم سپرده گذار و این سود پول است.
باید از این شیوه خارج شویم. هر فعالی اقتصادی که می‌خواهد انجام گیرد وابسته به بانک است و بازار پول باید تابع بازار کالا‌ها و خدمات باشد. در بازار کالا و خدمات تجار و تولیدکنندگان عمدتا ۹۰ درصد سود و ۱۰ درصد ضرر می‌کنند و در سرجمع اینها سود ۹۰ درصد زیان آن ۱۰ درصد را پوشش می‌دهد.
در این حالت بانک و سپرده گذار سود واقعی کسب نمی‌کنند و سود حاصله کمتر از تورم است.
سود سپرده باید تحقق یافته و توسط تسهیلات گیرنده پرداخت شود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، این روش در پرداخت سود سپرده باید اصلاح شود، اظهارداشت: هر تامین مالی که بانک می‌کند، اولا باید مشخص شود که در بخش تولید و تجارت رفته است یا در بخش دلالی؛ بخش اعظم منابع مالی بانک‌ها که تامین مالی به نام تولید و تجارت می‌شود به دلالی می‌رود و بنابراین باید نظارت بر مصرف تسهیلات صورت گیرد و بانک مرکزی هم بر این روند نظارت کند تا منابع هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
اگر تسهیلات به بخش تولید و تجارت تزریق شد، نتیجه آن رشد اقتصادی است.
وی افزود: بنابراین چرخه پرداخت سود به جای اینکه از پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذار آغاز شود، باید از دریافت سود از سرمایه گذار شروع شود و بانک هم سهم حق الوکاله خودش را دریافت کند و به این حق الوکاله بسنده کند و هر میزان سود از محل اعطای تسهیلات به بازار کالا‌ها و خدمات به دست آورد به حساب سپرده گذاران واریز کند.
مصباحی مقدم گفت: در چنین حالتی وضعیت متفاوتی خواهیم داشت و انگیزه بیشتری به سپرده گذاران خواهیم داد؛ حالا ما اسم آن را واقعی کردن سود می‌گذاریم. باید شیوه محاسباتی اصلاح شود تا سود واقعی و تحقق یافته را به سپرده گذار پرداخت کنیم نه سود تعهد شده که احیانا این سود تعهدشده تحقق واقعی پیدا نکرده است.
شیوه حسابرسی و حسابداری در بانک‌ها منطبق با بانکداری بدون ربا نیست و باید اصلاح شود
در ادامه این نشست اقتصاد معاصر پرسید: بنگاه‌هایی توسط بانک‌ها تاسیس می‌شوند و این بنگاه‌ها با دریافت تسهیلات از همان بانک سرمایه گذاری کرده و فعالیت می‌کنند.
رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها سود حاصل از فعالیت این بانک‌ها یا درآمد حاصل از فروش آنها را به حساب خود و سهامداران خود واریز می‌کنند درحالی که این سود ناشی تسهیلاتی است که سپرده گذاران بانک آن را تامین کرده اند.
به نظر می‌رسد ورود شورای فقهی در این زمینه لازم باشد؟
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال گفت: ما شیوه اجرا را به نحوه حسابرسی حسابرسان بانک‌ها واگذار می‌کنیم و یکی از کار‌هایی که باید انجام شود، اصلاح شیوه حسابرسی و حسابداری در بانک‌ها است.
الان حسابرسی بانک‌ها ما منطبق با بانکداری اسلامی نیست بلکه منطبق با بانکداری مبتنی بر نرخ بهره است؛ بنابراین اگر این شیوه حسابرسی اصلاح شود، مشکلی که شما انتظار دارید هم حل خواهد شد و این نیازی به بحث جدید در حوزه فقهی خاص ندارد.
وی تصریح کرد: الگو‌های استانداردی برای نحوه حسابرسی و حسابداری در بانک‌ها وجود دارد و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی AAOIFI این استاندارد‌ها را طراحی کرده و ما می‌توانیم با بومی سازی آنها در نظام بانکداری کشور پیاده کنیم.
شیوه اخذ کارمزد باید اصلاح شود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره اخذ کارمزد در عقد قرض الحسنه اظهارداشت: مدیران عامل دو بانک قرض الحسنه را دعوت کرده و چند جلسه برای رسیدگی به این موضوع برگزار کردیم زیرا طبق فتوای حضرت امام خمینی (ره) کارمزد نباید دریافت شود بلکه مزدِ کار باید دریافت شود.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید به نام کارمزد درآمد بیشتری به دست بیاورد، افزود: بانک می تواند هزینه خدمات خود را دریافت کند و هزینه بانک عمدتا هزینه تجهیز و هزینه تخصیص منابع است.
الزام دو بانک تخصصی قرض الحسنه به تغییر شیوه محاسبه کارمزد
وی ادامه داد: هزینه تخصیص تفاوت ندارد اما هزینه تجهیز متفاوت است؛ در بانک رسالت باتوجه به برون سپاری فرایند اعتبارسنجی و کاهش شعب راحت تر این مساله اجرایی شد و بانک قرض الحسنه مهر ایران تعهد داد در مدت دو ماه شیوه اخذ کارمزد را اصلاح کند.
بانک از هر تسهیلات فقط یک بار می تواند کارمزد بگیرد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: چیزی که به عنوان کارمزد از گیرنده تسهیلات قرض الحسنه دریافت می شود فقط یک بار باید دریافت شود، نه اینکه هر سال به مانده تسهیلات کارمزد اضافه شود.
وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه اغلب بانک ها ملزم به پرداخت وام ازدواج هستند، چرا فقط در این دو بانک قرض الحسنه اصلاح شیوه دریافت کارمزد را پیگیری کردید، گفت: مقرر شد ابتدا در این دو بانک تخصصی اجرا شود تا ما بازخوردی از اجرای آن بگیریم و بعد سایر بانک ها را ملزم به اجرای آن کنیم.
