تاثیرپذیری بالای بازار از اخبار مذاکرات نشان از حساسیت زیاد دلار نسبت به تحولات سیاسی دارد. در همین حال نیز عمده پیش‌بینی‌ها حول تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز می‌چرخد. در میانه تحولات جدید سیاسی و انتشار خبرهای خوشایند در خصوص ازسرگیری مذاکرات، رییس بانک مرکزی بار دیگر از برقراری تعادل در بازار ارز سخن می‌گوید.
این نخستین‌بار نیست که سیاستگذار با ابراز خوش‌بینی نسبت به وضعیت قیمت‌ها تلاش می‌کند سیگنال‌های کاهشی به بازار ارز بدهد. با این حال به نظر می‌رسد خریداران و فروشندگان بازار رفتار معاملاتی خود را با واقعیت‌های اقتصادی و تحولات سیاسی هماهنگ می‌کنند.
بر این اساس اگر چشم‌انداز مذاکرات چندان روشن نباشد و بازه زمانی گفت‌وگوها به درازا بینجامد انتظارات کاهشی در بازار ضعیف می‌شود و معامله‌گران آمادگی خود برای افزایش دوباره قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.
اعلام شکست زودهنگام مذاکرات نیز خبری است که دیروز فضای بازار ارز را مبهم و سیگنال افزایش به قیمت دلار وارد کرد. در این راستا افق مثبتی از آینده اقتصادی کشور نیز قابل ترسیم نخواهد بود و شاخص‌های اقتصادی همچون گذشته موتور محرکه رشد قیمت دلار خواهند شد. بنابراین پرسش مهم و اساسی این است که تعادل مورد نظر رییس بانک مرکزی قرار است از چه طریقی در بازار ارز برقرار شود؟
بازار ارز در هفته‌های اخیر و در حالی که گفته می‌شد مذاکرات به بن‌بست رسیده شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود به طوری که دلار همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد و توانست تا ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان بالا برود. با این حال در چند روز اخیر که خبرهای جدیدی در خصوص ازسرگیری مذاکرات بعد از ۳ ماه توقف به گوش رسیده بازار ارز نیز وارد فاز کاهشی شده و دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.
با این حال دیروز به دنبال انتشار خبرهای ضد و نقیض در خصوص آینده مذاکرات، دلار یک پله دیگر بالا رفت و وارد کانال ۳۱ هزار تومانی شد. گفته می‌شود سرنوشت مذاکرات با وجود خوش‌بینی‌ها مبهم است و مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار برجام است.
در بحبوحه تحولات سیاسی، رییس بانک مرکزی نیز بار دیگر به میدان آمده تا اشاعه‌دهنده اخبار خوشایند در خصوص بازار ارز باشد. وی در این خصوص گفته «در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است. در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم. مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیسم‌ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم. بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد. این بانک با روش‌های مختلف می‌تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم‌اکنون محقق شده است.»
مدیریت ارزی بازار
وی در ادامه در خصوص اقدامات متعددی که در دستور کار قرار دارد نیز گفت «در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش‌ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد کنند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود. در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم‌اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم.
برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد لیکن خریدار و تقاضایی برای آن نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد. در زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به ویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام‌های موثری برداشته‌اند.»
آن‌طور که به نظر می‌رسد رییس بانک مرکزی نسبت به آینده بازار ارز بسیار خوش‌بین است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که سیاستگذار پیش از این نقش منفعلانه‌ای در بازار ارز داشته و تنها نظاره‌گر رشد قیمت‌ها بود. ماندگاری دلار در کانال ۳۰ هزار تومان از یک ماه پیش نیز این مساله را تایید می‌کند. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی هفته گذشته و در واکنش به التهابات بازار ارز از سیاست جدیدی رونمایی کرد که منجر به کشف نرخ جدید ارز در بازار شد. طبق این سیاست صراف‌ها مجاز شدند که با نرخ توافقی ارز صادرکنندگان را از آنها خریداری کنند و به میزان محدود در بازار به فروش برسانند.
هرچند به نظر می‌رسد بازار اندکی از این سیاست تاثیر پذیرفت با این حال شدت اثرگذاری اخبار مذاکرات در بازار بسیار بیشتر بوده است. مساله اساسی در این میان نیز این است که با این اقدام شاهد شکل‌گیری نرخ جدیدی در بازار ارز علاوه بر نرخ‌های موجود اعم از نرخ بازار متشکل، بازار سنا، نیما، آزاد و غیره هستیم این در حالی است که کارشناسان به طور مستمر آسیب‌های بازار چندنرخی را به سیاستگذار گوشزد کرده و خواستار تک‌نرخی کردن ارز شده‌اند.
چشم‌انداز دلاری اقتصاد
با همه اینها سیاستگذار امیدوار است که بازار ارز به تعادل برسد و نوسانات قیمتی به حداقل خود برسد. با این حال آنچه جای سوال دارد این است که این تعادل قرار است از چه طریقی برقرار شود؟ بدیهی است اگر بازه زمانی گفت‌وگوها طولانی شود و مذاکرات به سرعت به نتیجه نرسد باز هم معامله‌گران نسبت به آینده برجام ابراز نااطمینانی می‌کنند و انتظارات افزایشی در میان آنها تقویت می‌شود. از سوی دیگر چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی نیز ترسیم نخواهد شد و درنتیجه شاهد تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود که پیشران‌های اصلی رشد دلار محسوب می‌شوند. رییس بانک مرکزی اما در بخشی از صحبت‌های خود نیز به مساله تورم اشاره کرده و گفته «بانک مرکزی با جدیت موضوع مدیریت انتظارات تورمی را پیگیری می‌کند و این موضوع نیز در دولت در دستور کار است.
در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه‌روزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج‌سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت‌سازی صوری و شرط‌بندی روی قیمت ارز می‌کردند برخورد شد. عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می‌شود موجب قیمت‌گذاری‌های کاذب در بازار می‌شد که با این مورد هم برخورد صورت گرفته است». هرچند به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش برای مهار تورم است اما واقعیت‌ها نشان از تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها دارد. بنابراین تعادل ارزی بازار زمانی برقرار می‌شود که اخبار سیاسی و اقتصادی منجر به کاهش نااطمینانی در میان معامله‌گران شود در غیر این صورت ثبات قیمتی در بازار برقرار نخواهد شد.
بایدها و نبایدهای تعادل ارزی
به گفته یک کارشناس ارزی، وقتی گفته می‌شود که قرار است نرخ تورم کاهشی شود به این معناست که اگر تورم در حال حاضر ۴۰ درصد باشد سیاستگذار با ابزارهایی که در اختیار دارد شاخص تورمی را تا سطح ۳۵ درصد و یا حتی ۳۰ درصد پایین می‌آورد. اما حتی اگر تورم کاهشی شود تنها سرعت رشد قیمت‌ها کمتر می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سطح عمومی قیمت‌ها نیز به دنبال آن کاهش یابد.
علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بانک مرکزی به طور مداوم اعلام می‌کند که تعادل در بازار ارز برقرار می‌شود اما سوال این است که این تعادل قرار است در کدام بازار اتفاق بیفتد؟ ما بازار آزاد، بازار متشکل، بازار توافقی، بازار نیما و بازارهای دیگری داریم که همه اینها بازارهایی موازی با بازار واقعی ارز هستند. در حقیقت این بازارها رقبایی هستند که سیاستگذار به صورت دستوری برای آنها نرخ تعیین می‌کند. اما آیا می‌توان نرخ‌هایی که تعیین می‌شود را واقعی تلقی کرد؟
به گفته وی، نرخ واقعی ارز نرخی نیست که از سوی سیاستگذار و با دستور وی تعیین شود بلکه نرخ واقعی نرخی است که در بازار و توسط عرضه و تقاضای بازار مشخص شده است. بنابراین تنها راه متعادل کردن بازار ارز واقعی و واحد کردن قیمت‌هاست. در سنوات گذشته و با وجود فشرده کردن فنر قیمت‌ها در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد تا مهر ماه سال ۸۹، قیمت واقعی و واحدی برای ارز تعیین شده بود که جلوی ایجاد رانت را می‌گرفت. در برهه کنونی و با وجود نرخ‌های چندگانه ارزی که در بازار وجود دارد زمینه‌های لازم برای رانت‌جویی برخی گروه‌ها نیز فراهم شده و رسیدن بازار به تعادل را غیرممکن کرده است. برای همین است که تنها با انتشار یک خبر بازار ارز دگرگون می‌شود و چند هزار تومان بالا و پایین می‌شود. بدیهی است این تغییرات و تحولات در بازار ارز نمی‌تواند به معنای تعادل ارزی باشد.
سمیعی ادامه داد: هر نرخ جدیدی که در بازار ارز ایجاد می‌شود یک قدم ما را از تعادل دور می‌کند. برای مثال در هفته‌های اخیر و با اعلام بانک مرکزی، نرخ جدیدی تحت عنوان نرخ توافقی سر از بازار ارز درآورد و به نرخ‌های موجود ارز افزوده شد. اما سوال این است که آیا پیش از این انجام هر نوع خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بدون توافق صورت می‌گرفت که اکنون بانک مرکزی نرخ توافقی برای بازار تعیین کرده است؟ نکته جالب توجه اینکه نرخی که بانک مرکزی آن را نرخ توافقی نامیده یک نرخ توافقی نیست و دستوری است، چرا که بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم به صراف اعلام کرده که ارز را نباید با نرخی بالاتر از نرخ مشخص شده از صادرکننده خریداری کند. بنابراین بانک مرکزی می‌گوید که صراف و صادرکننده با هم توافق کنند اما این توافق باید در چارچوب تعیین شده از سوی وی باشد.
این کارشناس ارزی در خصوص آسیب‌های چندنرخی بودن ارز نیز گفت: مهم‌ترین آسیب این مساله این است که در بازار ایجاد رانت و فساد می‌کند. معنای چندنرخی بودن ارز این است که بانک مرکزی به دنبال تحت کنترل درآوردن قیمت‌هاست. زمانی که قیمت ارز تحت کنترل باشد و مطابق واقعیت بالا نرود دود این مساله به چشم تولیدکننده خواهد رفت. برای مثال اگر فردی کارگاه پیراهن‌دوزی داشته باشد و قیمت تمام شده هر پیراهن ۳۰ هزار تومان باشد و در عین حال قیمت پیراهن یک تولیدکننده چینی یک دلار باشد، پایین آوردن دستوری قیمت دلار از سوی بانک مرکزی (برای مثال تا ۲۰ هزار تومان) به این معناست که به اندازه ۱۰ هزار تومان به تولیدکننده چینی سوبسید پرداخت می‌شود. در این حالت مصرف‌کننده به جای آنکه کالای تولید داخل را بخرد کالای چینی را با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کند.
سمیعی افزود: این مساله نتیجه سیاست‌های افرادی است که نرخ ترجیحی و یا نیمایی را به واردکننده داده که کالاها را با نرخ‌های پایین‌تر از بازار وارد کنند. در نتیجه چنین سیاست‌هایی تولیدکنندگان ورشکسته می‌شوند، کارگران بیکار می‌شوند، نرخ بیکاری و نرخ فقر بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود. همه اینها نتیجه چندنرخی بودن ارز و فشرده شدن فنر ارز در بازار است، چه آنکه هر زمان نرخ‌های جدیدی تعریف می‌شود در حقیقت نرخ‌های جدید زیر قیمت واقعی بازار آزاد ایجاد می‌شود که هم ایجاد رانت می‌کند و هم تولیدکننده‌ها را به سمت نابودی می‌کشاند. برای مثال وقتی ارز ارزان به واردات گوشت تعلق می‌گیرد دامداری که باید علوفه مورد نیاز دام‌هایش را با نرخ بازار آزاد تامین کند قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود که دام‌هایش را در معرض فروش قرار دهد. این آسیب‌ها به همه حوزه‌های اقتصادی اعم از صنعتگر و کشاورز و تولیدکننده وارد می‌شود و تنها واردکنندگانی که قادرند با ارزهایی ارزان‌تر از ارز بازار آزاد کالاهای غیرضروری وارد کنند، به سودآوری می‌رسند.
این کارشناس ارزی در خصوص فاکتورهای تعیین‌کننده نرخ ارز نیز بیان کرد: مهم‌ترین عاملی که باعث تغییر نرخ ارز به طور واقعی می‌شود نرخی است که برای تومان تعیین می‌شود. وقتی ما نرخ تورم ۴۰ درصدی داریم به این معناست که سالیانه ۴۰ درصد به حجم نقدینگی اضافه می‌کنیم که به معنای کاهش ارزش تومان و گران شدن کالاهاست. دولت این اختیار را دارد که نرخ هر کالایی را به صورت دستوری و با عرضه زیاد آن سرکوب کند. این مساله در خصوص بازار ارز نیز صادق است و بانک مرکزی می‌تواند با تزریق زیاد ارز به بازار نرخ آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد. اما واقعیت این است که به دلیل افزایش حجم پول در اقتصاد و رشد نقدینگی سیاستگذار نمی‌تواند همه بازارها را به صورت دستوری و با سرکوب قیمت‌ها مدیریت کند و بنابراین اینجاست که چرخه معیوب افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز تداوم پیدا می‌کند و امکان به تعادل رساندن بازار ارز به معنای واقعی وجود نخواهد داشت.
