با رسيدن به روزهاي پاياني بررسي بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر دعواي ثابت سال‌هاي گذشته ميان نمايندگان مجلس و دولت به اوج خود نزديك شده و به نظر مي‌رسد كه اين‌بار نيز دو طرف براي رسيدن به خواسته خود پافشاري مي‌كنند.
از سويي دولت براي مواجهه پرقدرت‌تر با تورم به دنبال آن است كه ميزان افزايش حقوق را كاهش دهد و از سوي ديگر مجلس علاقه دارد با افزايش ميزان حقوق، در آستانه انتخابات، براي جامعه يك پيام نشان‌دهنده حمايت از اقشار كم‌درآمد و حقوق‌بگيران ثابت ارسال كند.
آنچه در اين بين فراموش شده به نظر مي‌رسد اما فاصله قابل توجه تمام بحث‌ها با ميزان رسمي تورم اعلامي در اقتصاد ايران است.
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار، نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد اعلام شده و به اين ترتيب ميزان افزايش هزينه‌هاي خانوار نسبت به سال گذشته بسيار بيشتر از ۲۰ درصدي بوده كه امروز بحث بر سر تصويب آن در مجلس ادامه دارد، موضوعي كه اين سوال را به وجود مي‌آورد كه آيا با اين نرخ حقوق، اساسا امكان ادامه حيات براي كارمندان وجود خواهد داشت؟
اين موضوع ربطي به يك دولت يا وزير يا مسوول اقتصادي ندارد و در واقع آنچه امروز مشاهده مي‌كنيم، نتيجه چند دهه تورم طولاني‌مدت و دو رقمي در اقتصاد ايران است.
با اين وجود اما نقش اساسي دولت به عنوان بازيگر اصلي اقتصادي ايران را نمي‌توان ناديده گرفت.
اين موضوع باعث شده دولت‌ها در تمام اين سال‌ها براي جبران تورم دست به خلق پول بزنند يا طرق ديگر نقدينگي را افزايش بدهند و بخش مهمي از اين پول در قالب حقوق و مزايا مستقيما به حساب مردم ريخته شده و با جا ماندن اقتصاد ايران از برنامه‌هاي توسعه‌محور، اين سياست‌ها خود به افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي منجر شده است.
امروز نيز دولت رييسي با همين معضل مواجه است. اگر بتوان سياست‌هاي كلان را طوري تغيير داد كه دولت كوچك شده و بخش خصوصي واقعي ميدان‌دار شود، مقدمات افزايش تورم محدود مي‌شود و مي‌توان انتظار داشت كه در بلندمدت بازار به عنوان بازيگر اصلي جاي دولت را در اقتصاد ايران بگيرد.
سوالي كه در سال‌هاي گذشته بارها مطرح شده، اين‌بار باقدرت بيشتري تكرار مي‌شود. آيا در آينده نزديك بسياري از فرصت‌هاي شغلي اساسا براي كارجويان جذابيتي خواهد داشت؟
اين شرايط به شغل‌هاي دو و سه شيفته منجر مي‌شود يا در نهايت افراد را به عبور از كارهاي رسمي و حركت به سمت كارهاي غير رسمي سوق مي‌دهد؟
دعواي اين روزها در بهارستان قطعا با يك جمع‌بندي ميان دو قوه به پايان خواهد رسيد اما سوال مهم معيشتي در اقتصاد ايران همچنان به جاي خود باقي خواهد ماند.
