در روزهای اخیر فاصله میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار ارز به کمترین میزان خود در سال جاری رسید؛ فرصت اصلاحات برای دولت جدید فراهم شد.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسی روند نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز گویای آن است که نرخ این ارز در بازار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا در حال افزایش و در بازار آزاد در حال کاهش است.
شکاف میان ارقام مذکور در بازار روز یکشنبه به حوالی 22 درصد رسید. کاهش شکاف ارز رسمی و غیررسمی، خبر خوبی برای اقتصاد است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ارز تک‌نرخی محسوب شود.
در سال‌های گذشته، گسل میان ارز رسمی و غیررسمی باعث ایجاد رانت و فساد شده بود.
از سوی دیگر، اعطای دلار 28 هزار و 500 تومانی نیز یکی از مواردی است که شرایط را برای رانت‌جویی فراهم کرده و بسیاری از نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به تغییر استراتژی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد به‌جای استفاده از ارز ارزان هشدار داده بودند.
در حالی که بسیاری از آمارها نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، بازگشت دلار به‌سطوح قیمتی پایین‌تر را با چالش روبه‌رو کرده است، تاکید بر دلار دستوری با نرخ مشخص باعث شده که تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد. رسیدن نرخ ارز به سطح تعادلی، مانعی برای فرار سرمایه خواهد بود.
در ماه‌های سال جاری، ارز رسمی با یک شیب معقولی افزایش یافته است و فاصله میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی به 10 هزار تومان رسیده است.
پیش‌تر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در اقتصاد کشور 7 نرخ برای ارز وجود دارد و از ضرورت حرکت به سمت ارز تک نرخی صحبت کرده بود.
روند کاهشی روزهای اخیر بازار ارز غیررسمی و در مقابل رشد آهسته و پیوسته نرخ ارز در معاملات رسمی سبب شده تا شکاف 2 بازار ارز مهم کشور به کمترین میزان خود در سال جاری برسد.
نرخ اسکناس دلار رسمی در ماه‌های گذشته از حالت فریز خارج شده و با شیب اندک اما طی روندی مستمر در حال افزایش است.
نرخ اسکناس دلار در بازار مذکور روزهای ابتدایی سال را در نیمه کانال 43هزار تومانی آغاز کرد.
این شاخص در 4 ماه گذشته حدود 8 درصد رشد را تجربه کرد و در روز گذشته به پله‌های انتهایی کانال 46 هزار تومانی رسید.
اما در مقابل روند بازار ارز غیررسمی کاملا برعکس بود؛ نرخ دلار در این بازار روزهای ابتدایی سال را هیجانی آغاز کرد و در قله قیمتی تاریخی خود قرار گرفت.
در ادامه با فروکش کردن سطح ریسک‌های سیاسی، نرخ آزاد نیز آرایش کاهشی به خود گرفت و دچار افت دما شد.
شاخص بازدهی دلار غیررسمی تا معاملات انتهای یکم مرداد ماه از ابتدای سال برابر با منفی 4.65 درصد و از قله قیمتی سال جاری، رقم قابل توجه منفی 14.32درصد ثبت شد.
در نتیجه با تداوم شرایط ذکر شده در 2 بازار مهم ارزی، شکاف میان نرخ‌ها هر روز درحال کوچک‌تر شدن است.
نمودار روند نرخ دلار در 2 بازار ذکر شده نشان می‌دهد که شکاف ارزی در روزهایی از سال جاری بیش از 50 درصد بوده است.
حوالی 26 فروردین ماه سال جاری، همزمان با افزایش چشمگیر تنش‌های نظامی در منطقه نرخ اسکناس آمریکایی نقدی در بازار غیررسمی به 67 هزار تومان رسید.
این در حالی است که نرخ‌های فردایی از این میزان نیز بالاتر ثبت می‌شد. اما با احتساب رقم 67 هزار تومان برای بازار آزاد و رقم 43 هزار و 567 تومان برای هربرگ اسکناس دلار رسمی مشاهده می‌شود که شکاف ارزی رقمی معادل 53.78 درصد بوده است.
این شکاف در بازار روز گذشته به 22.17 درصد رسید که کمتر از نصف میزان ذکر شده برای تاریخ 26فروردین است.
تحلیلگران ارزی همواره از فواید کاهش شکاف ارزی در کشور سخن به‌میان می‌آورند.
به عقیده این‌افراد کمتر شدن فاصله بازارها به کمتر شدن سود سوداگری سیستماتیک ارزی منجر می‌شود. بانک‌مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای کشور به سرفصل‌های گوناگونی ارز رسمی ارائه می‌دهد.
نرخ ارز رسمی برای حواله کالا‌های ضروری 28هزار و 500 تومان و برای کالا‌ها و خدمات غیرضروری به صورت اسکناس در کانال 46 هزار تومان و به صورت حواله در کانال 43 هزار تومانی ارائه می‌شود.
نفع کاهش شکاف ارزی
در سال‌های اخیر پس از افزایش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی ارزی مشاهده می‌شود که برخی افراد با پوشش تجاری اقدام به دریافت ارز رسمی و فروش آن در بازار غیررسمی می‌کنند.
بانک مرکزی نیز در مقابل تلاش کرده تا با سیاست‌های محدود‌کننده مختلف از این سوداگری جلوگیری کند.
تحلیلگران معتقدند که یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این زمینه مساله کاهش شکاف بازار‌های ارز در کشور است.
چرا که در این صورت از میزان عایدی سوداگری ارزی کاسته شده و این عمل دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
از سوی دیگر با بازگشت سریع‌تر ارز صادرکنندگان فرآیند تامین ارز بانک مرکزی نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود و از سردرگمی متقاضیان ارز رسمی کاسته می‌شود.
یکی از قوانینی که بانک مرکزی در راستای کاهش سوداگری‌های ارزی تصویب کرده بود مبحث بازگشت ارز صادرکنندگان است.
به‌صورتی که تجار کشور موظفند ارز ناشی از محل صادرات را با نرخ رسمی به بانک مرکزی ارائه کنند.
در زمانی که شکاف ارزی کشور رقم بزرگ‌تری باشد تمایل صادرکنندگان نسبت به فروش ارزهای خود به بانک مرکزی نیز کاهش می‌یابد.
به عقیده تحلیلگران رقم 22 درصدی اختلاف میان بازارها به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی را نسبت به تبعیت از این قانون ترغیب کند.
علاوه بر موارد ذکر شده، برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز رسمی با اقبال فعالان بورسی نیز همراه است.
چرا که نرخ مرجع شرکت‌های صادرکننده بورسی نرخ ارز رسمی مرکز مبادله است.
در نتیجه افزایش نرخ‌ها در این بازار (که بخشی از فرآیند کاهش شکاف ارزی است) می‌تواند ارزش شاخص شرکت‌های بورسی را نیز افزایش دهد.
