فاجعه های ناتمام ارز ۴۲۰۰

مدتی است که طبل گرانی کالاهای مورد حمایت ارز 4200 به صدا درآمده است. کره، لاستیک، سم و کود، کالاهایی هستند که رهایی شان از دایره یک سیاست ارزی، گرانی آن ها را تا بیش از 100 درصد رقم زده و بار دیگر تبعات پیش گفته یک سیاست پر حاشیه را پیش چشم می آورد. سیاستی که به رغم صرف چیزی بیش از 30 میلیارد دلار، منشأ، شروع، ادامه و هم اینک مراحل پایانی آن امواجی از نابه سامانی را به همراه داشته و  راه روشنی پیش روی سیاست گذاران آینده قرار می دهد تا در آینده به سراغ چنین سیاست گذاری هایی نروند. ابعاد فاجعه‌های این سیاست شاید مجال زیادی بطلبد، با این حال، به مرور پنج وجه آن می پردازیم.

اولین فاجعه سیاست ارز 4200 تومانی به سرگشتگی آن از همان ابتدا بر می گردد. دولت با هدف کنترل تورم به خصوص برای اقشار ضعیف تر، به دنبال کنترل خیز دلار بود اما سیاست گذاری آن را از جلسه ای آغاز کرد که معلوم نشد چه عقبه کارشناسی پشت آن وجود داشت؟ 

با چه استدلالی نرخ 4200 برای ارز کل واردات انتخاب شد؟  و در ادامه چرا تعدیل نشد؟ سیف رئیس وقت بانک مرکزی چندی پیش در گفت وگویی، ابعادی جدید از نحوه تصمیم گیری درآن جلسه را اعلام کرد که بر اساس آن، وی به عنوان مسئول سیاست ارزی معتقد بوده باید نرخ 4800 اعلام شود، اما معاون اول هنگام رفتن خطاب به رئیس جمهور می گوید، اجازه بدهید 4500 اعلام کنم اما رئیس جمهور در نهایت با بیان این که نظرش 3800 بوده و از نظر خود عدول کرده است به وی می گوید که رقم اعلامی از 4200 بالاتر نرود! ماجرایی که نشان می دهد پشتوانه کارشناسی برای نرخ تعیین شده وجود نداشته است.

همین تصمیم شتاب زده کافی بود تا فکرهای هوشمند نهفته در پس ساختارهای معیوب و غیر شفاف اقتصاد ایران بازی های محیرالعقولی را با ارز 4200 تدارک ببینند. گزارش های کارشناسی نشان می دهند که بر اثر به کارگیری سیاست مذکور، رشد غیرقابل توجیه ثبت سفارش واردات کالاها اتفاق افتاد. به طوری که دولت پس از چند ماه، دامنه آن را به کالاهای اساسی کاهش داد اما در ادامه قاچاق این کالاها به خارج از کشور و توزیع رانت میان واردکنندگان ابعاد دیگری از آثار زیانبار این سیاست را نشان داد.

 یکی دیگر از آفت های ارز 4200 که این روزها در قضیه لاستیک و کره آن را شاهد هستیم، از بین رفتن زمینه های تولید داخلی این کالاها بود. در واقع تولیدکنندگان بیچاره به رغم این که در کشور، از فرصت انبوه یارانه های پنهان انرژی بهره می بردند، توان مقابله با کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی را از دست دادند و در نتیجه خیلی از آن ها ترجیح دادند تولید را متوقف کنند یا در غیر این صورت به واردات روی آورند. این قضیه روی دیگری هم داشت. در واقع با قدرت گرفتن واردکنندگان، امکان مدیریت قیمت در داخل را که رقیب تولیدکنندگان بودند به آن ها بیش از پیش داد.

یکی از مهم ترین وظایف دولت، ریل گذاری برای رشد اقتصاد است، نه به دوش کشیدن آن. با این حال، ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، به این منجر شد که با کمبود منابع ارزی و زمزمه حذف این ارزها، بخش های حمایت شده به شدت دچار لطمه، گرانی و آسیب شوند. رشد تقریباً دو برابری کره و تا چند برابری لاستیک این روزها، مصداقی از این ماجراست. نهاده های دامی نیز هم اینک به مسئله ای تبدیل شده است، چرا که در صورت حذف ارز 4200 تومانی برای این کالاها معلوم نیست قیمت محصولات آن تا چه اندازه ای و با چه ابعادی رشد پیدا کند.

منشأ تامین ارز یارانه کالاهای اساسی، ارزهای نفتی است. با این حال، افت درآمدهای ارزی در سال 98 که پیش بینی آن نیز دور از انتظار نبود، موجب شد تا دولت در ادامه پایبندی به ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. اقدامی که محاسبات نشان می دهند در سال گذشته، دولت به طور مستقیم به میزان 51 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی از جیب (بانک مرکزی) پرداخت کرده است. پیش بینی می شود آثار تورمی این اقدام خود را بر اقتصاد آشکار کند.

با افت درآمدهای نفتی و فشار منابع ارزی، سفره چرب ارز 4200 تومانی برای آن هایی که از قبل این سیاست باز وارداتی منتفع شدند، قهراً در حال برچیده شدن است. ابعاد بی تدبیری سیاست ارز  4200 تومانی، به رغم هدف به ظاهر خوب آن، بسیار بیشتر از آن چیزی است که بیان شد. با وجود این، این پیام بزرگ را داشت که در شرایطی که انبوهی از ناکارایی ها در ساختار اقتصادی، وجود دارد،  سپردن منابع یارانه ای به بخش خصوصی به اسم عدم حضور دولت در اقتصاد، عملاً به تامین منافع گروه ها و اشخاص خواهد انجامید. از همه این ها گذشته، این موضوع را آشکار ساخت که به جای کنترل حلقه های متعدد قبل از مصرف، باید به طور مستقیم به حلقه های ضعیف جامعه در انتهای این حلقه ها پرداخت و ورای همه این ها، به همه نشان داد که چگونه گرفتن تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی می تواند بخش های بزرگی از یک نسل مردم را با تورم و انواع ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی، دست به گریبان کند.

طبیعتا با توجه به کاهش درآمد ارزی و  عدم برخورداری از منطق اقتصادی، حذف ارز 4200 گریز ناپذیر است اما سیاست جایگزین چه باید باشد؟ به نظر می رسد حرکت به سمت اختصاص مابه التفاوت ارز باقی مانده به حمایت از اقشار آسیب پذیر تنها راهکار جایگزین باشد. طبیعتا مدل اجرایی این کار با توجه به اقتضائات اجرایی باید انجام شود ولی در هر صورت استفاده از کالابرگ الکترونیک برای بخش هایی از جامعه که معیشت شان اکنون گرفتار چالش جدی است، ضروری به نظر می رسد و باید دولت هر چه سریع تر تغییر سیاست از ارز 4200 به کالابرگ الکترونیک را در پیش بگیرد.