بر اساس روح قـانون اساسـی مشروطیت ایران، مجلس اساس و بنیاد مشروطیت به شمار می‌رفت که باید به مهم‌ترین دغدغه خاطر مشروطه‌طلبان که عبارت بود از مهار قدرت مطلقـه شـاه، از طریـق تعریف نظمی شناخته‌شده، یعنی قانون و نظارت بر اجرای آن، جامه عمـل می‌پوشـاند. چنین پنداشته می‌شد کـه مجلس قوی به کانون همبستگی و وفاداری ملی تبدیل خواهد شد و بـه‌آسـانی در برابر فشارهای داخلی یا خارجی آسیب‌پذیر نخواهد بـود.
وظیفه اصلی مجلس این بود که نظام مشـروطه را در کشـور تثبیـت کرده و قانون اساسی و متمم آن را تصویب کند. مجلس اول از لحـاظ برنامه کار و نحوه فعالیت، خالق و بنیان‌گذار مشروطیت ایران است، حــال آنکــه در مجلــس دوم، اختلافــات زیــادی میــان نماینــدگان رخ داد. مجلس سوم نیز نشانگر آغاز جدی سـقوط پارلمـانی از نقطه نظر کیفیت و آگاهی از وظایف خود بود.
طـی مجــالس دوم (۱۲۹۰-۱۲۸۸) و ســوم (۱۲۹۴-۱۲۹۳) مشروطه، جدال مستمر بین دو حزب عمده مجلس، یعنی اعتـدالیون و دمـوکرات‌ها تشدید می‌شد، اما مجلـس چهـارم کـه وارث دوران فترت طولانی و پراضطراب و اغتشاشات داخلی و خارجی بود، بیشـتر عمـر خـود را در تشـنج و کشـمکش گذراند.
اختلاف‌نظر و کشمکش داخلی بین نمایندگان اقلیت و اکثریت مجلس شـورای ملـی موجـب تضعیف نیروی حاکم ملی شد و به‌تدریج زمینه اعمال قـدرت و نفـوذ دولـت‌ها را بیش از حدود اختیارات قانونی آنها فراهم کرد و سیستم حکومت مشروطه در ایران را تحت‌الشعاع قدرت ارشـادی دولـت درآورد.
حرکت مشروطه‌خواهی در مدتی کوتاه ناکام ماند و بی‌تردید چگونگی سیر تحول مجلـس به عنوان بنیان مشروطیت، در فرجام مشروطه نقش داشـته اسـت. حـال ایـن سوال مطرح می‌شود که خصایص ساختاری جامعه ایران چه نقشی در سیر تحـول نهـادی مجالس ایران طی دوره مشروطه داشته است؟
نهادها اکنون در کانون هر نوع نظریه‌پردازی و تبیین در علوم سیاسی قـرار دارنـد و تحلیلگرانی که در عرصه‌های مختلف کار می‌کنند، آثار الهام‌بخشی خلق کرده‌اند که اهمیت فراوان آرایش‌های نهادی بـرای برایندهای سیاسـی و اجتمـاعی را تصـریح کرده و بر آن تاکید می‌کنند. نهادهـا و شـرایط منـتج از آنهـا پدیدآورنده خط‌مشی‌های سیاسی هستند. اهمیت یافتن نهادها در تحلیـل اجتمـاعی، ایـن امکان را برای محققان فراهم می‌آورد تا از زاویه دستاوردهای مفهومی و نظری ایـن حوزه به بازخوانی رخدادها و فرآیندهای تاریخی بپردازند و بی‌گمـان ایـن فرصـت مناسبی برای آزمودن چارچوب‌های جدید در تحلیل تاریخ اجتماعی – سیاسی ایران یک قرن اخیر است.
مورخان، صاحب‌نظران علوم سیاسی و جامعه‌شناسان تـاریخی برآنند که دگرگونی‌های مهمی در ساختار جامعه ایـران طی نیمـه قـرن نـوزدهم رخ داده است و انقلاب مشروطه به پیدایش نهادهـای سیاسـی تـازه‌ای در اواخـر دوره قاجار منجر شده است و نهادهای شکل‌گرفته نقطه عطف مهمی در تاریخ تحولات جامعـه ایـران بوده‌اند. چـارچوب‌های نهـادی امکان سـاختارمندی منـافع، مبـادلات، قواعـد و ظرفیـت چانه‌زنی میان کنشگران عرصه سیاسی جامعه ایران را فراهم کرده و فرصـتی برای دنبال کردن اهداف کنش سیاسی مشروطه‌خواهان پدید آوردند.
اما با اذعـان به خاصیت پایداری نهادها در طول تـاریخ و پیونـدی کـه بـه همـین واسـطه میـان گذشته و آینده جریان‌های اجتماعی پدید می‌آید، شرایط و چگونگی تحول نهادهای شکل‌گرفته در طول تاریخ این دوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینـده تـاریخ تحـولات جامعه ایران داشته است.
جنبش مشروطه‌خواهی با هدف ایجاد دگرگونی در ساختار قـدرت پدیـد آمـد. مجلـس، نتیجه‌گیری مهم‌ترین نهاد در برآوردن آرمان مشروطه‌خواهان به شمار می‌آمـد، اما تجدید ساختار قدرت مطابق بـا خواست مشروطه‌خواهان محقق نشد و در نهایت، عملکرد مجلس، سـامان سیاسـی مناسبی را برای جامعه ایران فراهم نیاورد. عدم‌تعادل طبقاتی از مهم‌ترین ویژگی‌های سـاختار اجتمـاعی ایـران در اواخـر دوره قاجار است.
بازخورد ناشی از رشد بازار سرمایه‌داری و در پی آن، ارزشـمندی محصولات پولی، قدرت طبقه زمیندار را در طول دوره قاجار افزایش داده بود؛ حال آنکه طبقات میانی در مقابل رشد بورژوازی وابسـته، طبقـه بـالای زمیندار و تجـار بزرگ، ضعیف و کوچک شدند. از سوی دیگر، بخش عمـده‌ای از جمعیـت ایـران را روستاییانی تشکیل می‌دادند که در نتیجـه نظـام اربـاب-رعیتـی برآمـده از سـاختار اقتصاد کشاورزی ایران، همواره تحت نفوذ ملاکان قرار داشتند. پیامد چنـین شرایطی در بستر زمان، موجد عدم‌تعـادل در سـاختار طبقـاتی جامعـه ایـران اواخـر قاجار شد.
بازخورد مثبت چنین فرآیندی را در شاکله ساختار اجتماعی ـ اقتصـادی در طول زمان می‌توان در شکل‌گیری روابط نامتقـارن قـدرت در ترکیـب نماینـدگان مجالس ایران این دوره بازیافت. مشروطه‌خواهان با ایجاد مجلس – کـه مهم‌ترین رکـن مشـروطیت بـه شـمار می‌رفت – درصدد موازنه قدرت برآمدند و حضور مشروطه‌خواهان در مجلس اول به تصویب قوانینی منجر شد که به واسطه آن، قدرت سنتی به چالش کشیده شـد، اما در مدتی کوتاه پیامد ناشی از شرایط ساختاری جامعه ایران، محدودیت‌هایی بـر ادامه فعالیت مجلس مشروطه‌خواهان پدید آورد.
در نتیجه شوک خارجی -که نتیجه آن استبداد صغیر دوره محمدعلی شاه است- فرصت برای تغییـر نهـادی مهیـا شد. میراث دولت مستبد قاجار به دوره‌ای از وقفه در عملکرد مجلس منجر شد. ایـن در شرایطی بود که محیط پیرامون مجلس مشحون از کنشگرانی بود که مترصد فرصـتی برای تغییر مجلس متناسب با منافع خویش بودند.
رکود در مجلس نوپایی کـه هنـوز پایه‌های قدرت آن مستحکم نشده بود، موجب شد تا فرصت اصـلاح و نفـوذ بـرای زمینداران و سایر طبقاتی که دستاوردهای مجلس مشروطه‌خواهان منـافع آنهـا را بـه مخاطره انداخته بود، به وجود آید. مجلس درنتیجه جریـان بـه وجودآمـده در مسـیری متفاوت از آنچه طراحان مشروطه‌خواهان پیش‌بینی کرده بودند، قـرار گرفـت.
