قِصه پر غُصه دلار ۱۸ هزار تومانی

به گزارش بنکر (Banker)، رئیس کل بانک مرکزی در مورد تزریق بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار ارز گفته است: کلا سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم؛ بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار در مدت ۱۵ سال گذشته به عبارتی به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم.

وی افزود: طبیعی است که بسیاری از این ارز‌ها به صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌ همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده، به خاطر همین ارز‌ها بوده است؛ یعنی ارز‌های ارزان و رانت.

 
چرا دلار به مرز ۱۸ هزار تومان رسید؟
محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تا ۹۰ قیمت ارز در بازار آزاد از ٩٠٤ تومان به ١٨٠٠ تومان افزایش پیدا کرد، گفت: اما در سال ٩١ با وارد شدن شوک ارزى ناشى از وضع تحریم هاى آمریکا به سبب ضعف دیپلماسى خارجى و دشمن پندارى و خود بزرگ بینى احمدى نژاد رییس جمهور وقت دلار به ٣٦٥٠ تومان و در ادامه که جمعا ٦ قطعنامه شوراى امنیت بر علیه ایران تصویب شد با روند افزایشى به ٤٢٥٠ تومان رسید.

وی افزود: در اردیبهشت سال ٩٧ که با خروج آمریکا و وضع تحریم هاى جدید شوک دیگرى به اقتصاد وارد شد، دلار با جهش بی‌سابقه‌اى به محدوده ١٢ هزار تومان و پس از چندى به آستانه ٢٠ هزار تومان رسید، که دولت با ایجاد فضاى امنیتى و بستن صرافی‌ها و دلالان و بگیر و بند‌ها و حتی دستگیرى سلطان سکه که امروزه اصطلاحى است که در مورد سردمداران و نه کارگردانان مفاسد بزرگ اقتصادى در حوزه هاى مختلف اقتصادى اعم از پولى و مالى به‌ کار می‌رود، التهاب بازار که مانند آتش زیر خاکستر بود را فرونشاند.

جامساز اظهار داشت: اما سرکوب ارز مانع نشد که امروز شاهد دلار ۱۸ هزار تومانى نباشیم، بر اقتصاددانان و کارشناسان پولى و ارزى پوشیده نیست که دولت خود بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز است، لذا از ابتدا با واگذارى مدیریت شناور ارزى به بانک مرکزى تلاش داشت تا تعادل را در بازار آزاد ارز مستقر و آن را تثبیت کند، زیرا هدف نظام ارزى مدیریت شده، تک نرخى کردن ارز و نظارت بر نوسان قیمت در دامنه محدودى بود. اما در این امر خطیر توفیقی نیافت و در مقاطعی به سبب کمبود دلار به سرکوب ارز تبدیل شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در این رابطه از سوى کمیسیون اقتصادى مجلس در سال ٩٦ طرح سه نرخى کردن ارز براى واردات کالاهاى اساسى، سرمایه‌اى و کالاهاى پیشنهاد شده بود که مورد موافقت قرار نگرفت، زیرا اساسا ظرفیت نظارتى در دولت وجود ندارد و ساختار‌ها به شکلى است که فساد و رانت با سه نرخی شدن نرخ ارز به شدت اوج می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا تعیین نرخ چهار هزار و دویست تومانى نیز براى واردات کالاهاى اساسى با هدف کمک به اقشار ضعیف و کنترل قیمت این کالا‌ها به دلیل فقدان و عدم کارایی نظارتى دولت و وجود رانت منجر به حیف و میل منابعی شد که گزارش تفریغ بودجه در سال ۹۷ از بر نگشتن ۴/۳ میلیارد دلار حکایت دارد، ضمن آن‌که که بخشی از واردات نیز مرتبط با کالا‌های اساسی نبود، لذا میلیارد‌ها دلار مورد اتلاف قرار گرفت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازار آزاد ارز همواره یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌های مختلف بوده است، بیان داشت: ضمن آن‌که آن‌ها خود اسباب افزایش قیمت را به وجود می‌آوردند تا از فروش دلار‌های نفتی، ریال بیشتری کسب کنند تا بتوانند بخشی از کسری بودجه مزمن سالیانه را جبران کنند، در این رابطه، اما سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر تزریق ۲۸۰ هزار میلیارد دلار در بازار طی ۱۵ سال اخیر برای کنترل نرخ، یعنى به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار قابل تامل است.

جامساز خاطر نشان ساخت: اولا وی تنها به تزریق ارز اشاره کرده و از خرید ارز نام نبرده و معلوم نیست چه مقدار از ارز‌های خریداری شده به بازار تزریق شده، اما مسلما در سال‌های ٩٠، ٩١ و ۹۷ زمان خروج آمریکا از توافق برجام بانک مرکزی به جهت مواجهه با کمبود ارزی ناشی از کاهش شدید درآمد‌های ارزی قادر به اعمال مدیریت شناور ارزی نبوده و به تبع آن ارز به روند افزایش قیمتی خود همچنان ادامه داد.

اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است
وی با تاکید بر اینکه طی دو سال اخیر به دلیل رشد منفی اقتصادی، ١٤درصد اقتصاد ایران کوچکتر شده است، اظهار داشت: بر طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز منفی ۶ درصد خواهد بود، طی این سال‌ها دولت به دنبال مدیریت شناور ارزی بود و قصد داشت ارز را تک نرخی کند، اما هیچگاه این امر رخ نداد، چرا که شرایط به هیچ عنوان محیا نبود، ارز‌هایی اختصاص داده شده نیز عمدتا به دلیل رانت و فقدان نظارت به خارج منتقل و بازگشتى نداشت.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش افسار گسیخته نرخ ارز در این ۱۵ ساله فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داده است، بیان کرد: حال که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده ۲۸۰ میلیارد دلار در این سال‌ها به بازار تزریق شده، بهتر است منابع آن را هم براى اطلاع عموم به خصوص تحلیل کارشناسان اعلام کند، آیا این ارز‌ها از ذخایر بانک مرکزی بوده که به بازار تزریق شده، یا اینکه عوامل بانک مرکزی در بازار حضور پیدا کرده و به خرید و فروش ارز می‌پرداخته، لذا مقادیر خرید ارز از بازار توسط بانک مرکزى مشخص نیست تا خالص تزریق ارز به بازار توسط بانک مرکزی مشخص شود.

جامساز تصریح کرد: از سوی دیگر این پرسش مطرح است‌ که با وجود تشدید تحریم‌ها و بسته شدن راه هاى ورود ارز به کشور به منظور مهار رشد افسار گسیخته دلار، ممکن است تحریم‌هاى جدیدى که از سوى آمریکا اعلام شد نا اطمینانی مردم به آینده را افزایش دهد که این امر در نهایت می‌تواند به رشد بیشتر دلار ختم شود، در چنین شرایطی دولت چه تدبیری اندیشیده است، بدون وجود منابع ارزی، مدیریت شناور ارزی فقط روی کاغذ قابل اجرا است، مگر آن‌که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی که موجودی آن نیز هیچ‌گاه آشکار نبوده به این امر اختصاص یابد، زیرا هر چه بهای دلار و به تبع آن سایر ارز‌ها افزایش یابند، این امر به معنای کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید جامعه و افزایش تورم است که پتانسیل اعتراضات و‌ مطالبات جامعه را به شدت افزایش خواهد داد.

وی افزود: کاهش درآمد‌های نفتی باید دولت را وادار به تعدیل مصرف خود کند، اما دولت با علم به اینکه امسال حداقل درآمد‌های ارزی را طی سال‌های اخیر خواهد داشت که چندان قابل اعتنا نخواهد بود، نه تنها به تعدیل مخارج نپرداخت بلکه برخی از ردیف‌های هزینه‌ای را افزایش داد، با توجه به این موضوع لایحه بودجه سال جاری با کسری پنهان ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شد، از سویی قدر مسلم همه‌گیرى ویروس کرونا نیاز مالى دولت را تشدید خواهد کرد، لذا به نظر می‌رسد که علیرغم امیدواری‌های دولت و رئیس کل بانک مرکزی کلیه راه‌های مهار قیمت ارز بسته شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور متصور شد، خاطر نشان کرد: به دلیل تحریم‌های بانکی و نفتی، درآمد‌های ارزی کشور تقلیل یافته و از طرف دیگر نرخ تورم نیز مدام در حال افزایش است، به طور مثال نرخ تورم حبوبات از ابتدای امسال تاکنون با افزایش ۱۴۰ درصدی روبرو بوده و قیمت مسکن نیز در این سه ماهه با افزایش ۴۰ درصدی همراه شده، این افزایش قیمت‌ها تقریبا در مورد تمام کالا‌های سبد مصرف مردم آشکارا دیده می‌شود، ضمن آن‌که افزایش شدید قیمت خدمات دولتی با چراغ خاموش انجام گرفته و از آنجایی‌که این خدمات برای آحاد جامعه جنبه روزمره گى ندارد حساسیت به آن‌ها کمتر است، اما درآمد‌های دولت را به بهای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با رشد مواجه می‌سازد.

جامساز ادامه داد: از جمله این خدمات، هزینه‌های پستی است که از یک سال و‌ نیم قبل تاکنون بسته به مقدار و مقصد بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش یافته، از مصادیق دیگر جرایم و عوارض و هزینه‌های دادخواست قضایی، هزینه‌های درمانی و بسیاری موارد دیگر را می‌توان برشمرد که در مجموع سفره‌های معیشتی مردم را کوچک‌تر می‌کند.