افزایش قیمت دلار نسبت به ریال از دو منشاء عمده سرچشمه می‌گیرد: یکی منشاء اقتصادی و دیگری سیاسی.
از منظر اقتصادی، می توان به رابطه کسر بودجه و تورم اشاره کرد ، هرچقدر دولت نتواند از مسیرهای پایدار (مثل مالیات یا فروش دارایی‌های واقعی) کسری خود را جبران کند و به جای آن به چاپ پول روی بیاورد، در نهایت ارزش پول ملی کاهش یافته و دلار گران میشود.
به‌ویژه در شرایطی که تولید واقعی نیز تضعیف شده و تقاضا برای دارایی‌های امن‌تر (مثل دلار و طلا) بالاست.
واردات تورم کشور صادر کننده را به ایران منتقل می کند که نتیجه آن افزایش هزینه های تولید و تورم و به تبع آن بالا رفتن قیمت دلار است .
سیاست دولت برای تأمین کسر بودجه و بالا بردن مصنوعی قیمت دلار، دلیل اقتصادی دیگری برای گران شدن دلار است .
کاهش تولید ناخالص داخلی در پی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی به بروز تورم ، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی می انجامد ،
افزایش بهای کالاهای عمومی توسط دولت سطح عمومی قیمتها را بالا برده و به کاهش قدرت خرید و نهایتا” به افزایش قیمت دلار منجر میشود .
افزایش حقوق و دستمزد ، مارپیچ دستمزد قیمت را رقم می زند که نتیجه آن تورم و افزایش قیمت دلار است .
عوامل دیگری نظیر قحطی ، کمبود های مصنوعی(احتکار) ، فساد سیستماتیک و بطور کلی هر عاملی که عرضه را تحت فشار و کاهش قرار دهد اسباب بروز تورم و افزایش دلار خواهد شد.
از منظر عوامل سیاسی تحریمها، فشارهای خارجی ، جدا افتادن اقتصاد از زنجیره تأمین جهانی ، شرایط مذاکرات و تنش‌های سیاسی با آمریکا، اسراییل و متحدان‌شان، اثر قابل توجهی بر انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی دارد.
حتی بدون تغییر بنیادین در اقتصاد، اگر چشم‌انداز بدتر شود یا ترس از تحریم‌های جدید یا تشدید درگیری‌های منطقه‌ای ایجاد شود، مردم و بازار به سمت خرید ارز هجوم می‌آورند و قیمت دلار بالا می‌رود. به‌همین دلیل، قیمت دلار در ایران بسیار “انتظاری” و وابسته به اخبار و گمانه‌زنی‌هاست.
در پی حضور جمهوری اسلامی در میز مذاکره و تقویت احساس خوشبینی به رفع خطر تهاجم نظامی به ایران بازار نرخ دلار به این تحولات واکنش مثبت نشان داد.
روند مذاکرات و واکنش دلار:
در دور اول مذاکرات بین ایران و آمریکا که دوطرف بر پیشرفت مثبت مذاکرات اذعان کردند ، تاثیر روانی خود را بر کاهش ۲۰ هزار تومانی دلار نشان داد .
در دور دوم که اظهار نظر های ضد و نقیضی از سوی طرفین آرایه شد ، نه تنها روند کاهشی دلار را خنثی کرد بلکه با یک نوسان افزایشی ۲ تا ۳ هزار تومانی روبرو شد .
دور سوم که اطلاعات مربوط به افزایش فاصله بین مواضع دو طرف رسانه ای شد مخصوصا در مورد کمیت غنی سازی ، شیوه راستی آزمایی ، تضمین اجرای توافق ، افزایش مدت توافق نسبت به برجام و انتظار آمریکا بر دست یابی به توافق برجام پلاس که قوی تر از برجام است دسترسی به توافق را با ابهام روبرو کرد.
از طرفی انفجار بندر عباس که به اعتبار اظهارات منابع متفاوت و رسانه های غربی معطوف به اشتعال سوخت جامد وارداتی از چین برای سوخت موشکهای بالستیک بوده است بر فضای مذاکرات تاثیر منفی بر جای خواهد کذاشت و لذا با شکل گیری و افزایش انتظارات تورمی ، امروز دلار روند صعودی بخود گرفت .
در ضمن علیرغم آنکه بخش کمتری از کالاهای اساسی از این بندر وارد میشود قطعا” در روزهای آینده خود را در کمبود کالاهای اساسی آشکار می کند و قیمت هم به جهت سودجویی واردکنندگان که محاط در مثلث ثروت ، قدرت و اطلاعات هستند و هم احتمالا بعلت کمبود کالاها افزایش می یابد که بمعنای افزایش قیمتها و تورم است که قیمت دلار را افزایش میدهد .
دور نمای ابهام آلود مذاکرات:
محل و تاریخ دور چهارم مذاکرات هنوز نامشخص است . تهدید های اسراییل در برچیدن برنامه هسته ای و اعلام اینکه یک توافق بد ، بد تر از عدم توافق است و اظهارات ترامپ پس از گفتگوی تلفنی با نتانیاهو ، که هماهنگی خود را در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی با وی اعلام کردو تهدید های نظامی متقابل ایران ، دور نمای مذاکره را بسیار ابهام آمیز کرده و پیش بینی پذیری آینده را به چالش کشیده و بنظر میرسد که تاثیر آن بر افزایش قیمت دلار قطعی خواهد بود .
پیش بینی در کوتاه مدت :
با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه فعلاً هیچ نشانه روشنی از حصول یک توافق پایدار و قوی دیده نمی‌شود، روند دلار در کوتاه مدت به احتمال زیاد افزایشی یا نوسانی ، صعودی خواهد بود.
اگر هم توافقی حاصل شود، آنچه مهم است کیفیت و قدرت آن توافق است؛ توافقی که ایران را وادار به امتیازدهی زیاد کند بدون اینکه دسترسی کامل به منابع مالی مسدودشده یا رفع تحریمها را فراهم کند، اثر کاهشی محدودی بر دلار خواهد داشت و ماندگار هم نخواهد بود.
نتیجه :
حتی در صورت حصول یک توافق ضعیف یا طولانی شدن روند مذاکرات، انتظارات تورمی کماکان بالاست و فشار بر نرخ دلار ادامه خواهد داشت.
و در نبود اصلاحات عمیق اقتصادی و سیاسی، کاهش قابل توجه و پایداری در قیمت دلار متصور نیست.
