كاهش دستوری نرخ تورم؟!

به گزارش بنکر (Banker)، در گزارش جديد اين مركز عنوان شده كه تورم ماهانه 0.4 واحد درصد در مهر ماه سال جاري كاهش پيدا كرده است.

اين گزارش مركز آمار از نرخ تورم بلافاصله پس از انتشار در فضاي مجازي با سيل گسترده انتقادات و حتي لطيفه‌هاي خوانندگان و مخاطبان روبرو شد. بسياري از مخاطبان با زير سوال بردن اين آمار عنوان مي‌كردند كه آمار دستكاري شده و قابل اتكا نيست. چرا كه ميزان شتاب افزايش قيمت‌ها در بازار به گونه‌اي است كه با آمار ارايه شده همخواني ندارد.

 بررسي اجزاي تورم در مهرماه اين موضوع را نيز تاييد مي‌كند. در سبد كالاهاي خوراكي بيش از 45.4 درصد تورم تمام كالاهاي اين گروه در يك سال منتهي به مهرماه افزايش يافته است.

در بخش ديگري از گزارش مركز آمار تورم ماهانه كالاهاي خوراكي 5 درصد و كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز 3 درصد بود. از سوي ديگر در بخش كالاهاي خوراكي كمترين تورم ماهانه به گروه گوشت ماكيان به 0.3 درصد و بيشترين نيز به ميوه و خشكبار با 12.2 درصد اختصاص داشت.

در خصوص كالاهاي غيرخوراكي نيز بيشترين تورم ماهانه به آموزش با 13.5 درصد و كمترين نيز ارتباطات با 1.1 درصد تعلق گرفت. كاهش تورم سالانه و نقطه‌اي براي كالاهاي كشور آن هم در شرايطي كه تورم ماهانه براي تمام كالاها افزايشي بوده، ‌نشان‌دهنده تاثير كوتاه‌مدت و البته خطرناك كاهش دستوري قيمت‌ها و دخالت دولت در بازار است. با توجه به ميزان افزايش قيمت كالاها و به خصوص خوراكي‌ها در مهرماه، ادامه يافتن سركوب دستوري قيمت‌ها تبعات جبران‌ناپذيري خواهد داشت.

به نوشته اعتماد، تجربه سركوب قيمتي پيشتر در بازار ارز به كرات آزمون شده؛ جايي كه سياستمدار با مصاحبه يا تزريق ارز به بازار سعي در پايين نگه داشتن نرخ دلار مي‌كرد. اگرچه كه براي مدتي اين سياست جواب مي‌دهد اما پس از مدتي نرخ دلار نيز به قيمت‌هاي بالاتر راه مي‌يابد. مگر اينكه گشايشي در اقتصاد صورت گيرد. با توجه به اينكه تقريبا هر هفته در مهرماه خبرهايي مبني بر افزايش قيمت يك گروه از كالاها منتشر مي‌شد، كاهش تورم ماهانه، ‌سالانه و نقطه‌اي در مهرماه نسبت به شهريور به نوعي كاهش اسمي قيمت‌ها باشد و تبعات حضور دولت در بازار را بعد از مدتي مردم خواهند داد.

در مهر ماه چه رخ داد؟

نرخ تورم نقطه‌اي در مهرماه سال جاري به 39.2 درصد رسيد كه نسبت به شهريور ماه كاهشي 4.5 درصدي را نشان مي‌دهد. نرخ تورم نقطه‌اي براي دو گروه كالاهاي خوراكي و غير خوراكي و خدمات نيز به ترتيب 60.5 و 29.5 درصد اعلام شد كه هر دو كاهشي بوده‌اند.

اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بين كالاهاي خوراكي هيچ كدام با نرخ تورم منفي روبر نبوده و اغلب كالاهاي اين گروه نيز نرخ تورم نقطه‌اي بيشتر از 61.4 درصد داشته‌اند؛ به عنوان مثال روغن‌ها و چربي‌ها با 94.9 درصد افزايش نسبت به مهر سال گذشته، صدرنشين تورم نقطه‌اي بودند. تخم‌مرغ، شير و پنير نيز با افزايشي حدود 71 درصدي در رتبه دوم قرار گرفتند.

در گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات، تورم نقطه‌اي لوازم خانگي و هتل و رستوران به ترتيب 60 و 54 درصد گزارش شد كه بيشترين تورم نقطه‌اي در ميان كالاهاي اين گروه بود. درصد تغيير تورم ماهانه براي كالاهاي خوراكي در ميان دهك‌هاي هزينه‌اي از 4.8 براي دهك اول تا 5.4 درصد براي دهك دهم متغير بوده است. تورم ماهانه كالاهاي غيرخوراكي نيز از 3.6 درصد براي دهك اول تا 2.6 درصد براي دهك دهم گزارش شده است.

در قسمت ديگري از اين گزارش به نرخ تورم خانوارهاي كشور در شهر و روستا نيز اشاره شده كه بر اساس آن نرخ تورم سالانه خانوارهاي شهري در مهرماه 44.7 درصد و خانوارهاي روستايي نيز 49.6 درصد گزارش شده است.

از سوي ديگر نرخ تورم خوراكي‌ها براي تمام خانوارهاي كشور در مهرماه افزايشي بوده اما نرخ تورم سالانه براي كالاهاي غيرخوراكي كاهش يافته است. اين امر نشان مي‌دهد كه عمده بار كاهش تورم در مهرماه بر دوش كالاهاي غيرخوراكي بوده و از آنجايي كه كالاهاي خوراكي در مهرماه افزايش‌هاي شديدي را تجربه كرده‌اند، به نظر مي‌رسد در ماه آتي زور كالاهاي غيرخوراكي به كالاهاي خوراكي براي كاهش تورم نرسد.

چرا اين كاهش تورم نشانه دخالت دولت است؟

چندي پيش از انتشار گزارش تورم مركز آمار، بانك مركزي ميزان متغيرهاي پولي كشور تا پايان شهريور ماه را منتشر كرده بود كه در آن نقدينگي به بيش از 4 هزارهزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند سال 99 افزايشي 17 درصدي را نشان مي‌دهد. رشد يك ساله نقدينگي و پايه پولي در شهريور سال جاري به ترتيب 40.5 و 39.5 بود.

اما نكته‌اي كه در اين گزارش وجود دارد استفاده 46.9 هزار ميليارد توماني دولت از وجوه تنخواه براي پوشش كسري بودجه در شهريورماه است. پيشتر وزير اقتصاد گفته بود كه در شهريور ماه از منابع بانك مركزي براي پوشش كسري بودجه استفاده نشده است. نكته ديگر گزارش بانك مركزي افزايش ضريب فزاينده نقدينگي به 7.839 بود كه نسبت به اسفند 99 افزايشي 3.5 درصدي را نشان مي‌دهد.

در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي رشد پايه پولي نيز اشاره شده كه بر اساس آن در شهريور سال جاري نسبت به اسفند 99 اين متغير پولي معادل 13.1 درصد افزايش داشته كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.7 واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

مقايسه آنچه در شهريور رخ داد و آنچه كه در مهرماه از سبد مصرفي خانوارها گزارش شده، نشان مي‌دهد كه اجزا و متغيرهاي تاثيرگذار بر تورم افزايش داشته و حدود 47 هزار ميليارد تومان نيز از حساب تنخواه براي پوشش كسري‌ها برداشت شده است. برآيند اين شرايط افزايش در قيمت كالاها و خدمات در يك بازه زماني است. به همين دليل نبايد از كاهش تورمي كه البته «حس» نمي‌شود، ‌خوشبين به آينده بود.