به گزارش بنکر (Banker)،محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی امور مالیاتی تهران این اصلاح مالیاتی را در جهت رفع تبعیض‌ها می‌داند و به شهروند می‌گوید: تا پیش از این، برخی افراد می‌توانستند از محل‌های مختلف معافیت مالیاتی بگیرند و برخی دیگر ناچار بودند با همان میزان دارایی مالیات بیشتری بپردازند که این مسأله به نوعی تبعیض ایجاد کرده بود و منجر به فساد می‌شد.
او توضیح می‌دهد: «براساس قانون خانه‌های زیر ١۵٠ مترمربع در تهران و زیر ٢٠٠ مترمربع در شهرستان‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند. مطابق قوانین قبلی اگر فردی دو خانه ١۵٠ متری در تهران می‌خرید، از پرداخت مالیات معاف می‌شد، اما اگر یک فرد با همان میزان دارایی یک خانه ٣٠٠ مترمربعی می‌خرید، مجبور بود مالیات پرداخت کند.»به گفته ابراهیمی با قانون جدید افراد با مجموع درآمدشان مشمول یک‌بار مالیات می‌شوند و دیگر نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی مختلف استفاده کنند که با قانون جدید دریافت مالیات از مجموع درآمد، این مشکل حل شده و قوانین مالیاتی عادلانه‌تر می‌شوند.
٩درصد افزایش درآمد از فراریان مالیات
وزیر اقتصاد هم دراین‌باره توضیح داده است: «براساس این اصلاحیه، هم پایه‌های جدید مالیاتی اعمال شده و هم شیوه‌های جدید برای اخذ مالیات به کار گرفته می‌شود و این طرح برای جمع‌بندی نهایی به معاونت‌های دولت ارسال شده است.» دژپسند همچنین از تکمیل بانک اطلاعاتی از افراد خبر داد و گفت: «با فناوری‌های جدید در حال شناسایی فرارهای مالیاتی هستیم، به‌طوری که ۹درصد از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از جلوگیری از فرار از مالیات است.» مالیات بر مجموع درآمد افراد یا مالیات بر عایدی سرمایه از آغاز بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم در ایران بوده که در گذر زمان به دلیل مقاومت بخش دلالی مسکن و سوداگران ملک، ناکارآمد و سپس حذف شده است. این نوع مالیات‌گیری معمولا با بهانه‌هایی مانند نبود بانک اطلاعات به حاشیه می‌رفت. با این حال ابراهیمی، معاون حسابرسی امور مالیاتی تهران معتقد است که با تکمیل طرح جامع مالیاتی دیگر نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که بانک اطلاعاتی برای دریافت این نوع مالیات وجود ندارد.
غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابرسان خبره هم اعتقاد دارد که با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی، صدور کارت هوشمند «کد‌ملی»، اجرای صدور اسناد تک‌برگ، امکان برقراری همسانی و هم‌پوشانی سیستم‌های ثبت اسناد و املاک و ثبت‌احوال، اتصال طرح جامع مالیاتی به نظام بانکی و اتصال پایانه‌های اطلاعاتی شهرداری‌ها به نظام جامع مالیاتی به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اطلاعاتی وضع موجود امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه زمینه‌ها را فراهم کرده است و در صورت عزم ملی برای توسعه پایدار اقتصادی و برقراری شفاف‌سازی می‌توان امیدوار بود با اجرای این مالیات در راستای بازتوزیع درآمدهای عمومی از فساد و سوداگری در بخش‌های اصلی اقتصاد کشور «بازار مسکن، بازار پول (سکه و ارز) و بازار سرمایه» اجتناب شود.
