به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این اخبار صندوق توسعه ملی با هماهنگی بانک مرکزی، حساب ارزی چند بانک دارای اقساط سررسید شده را مسدود می‌کند.
این اقدام در چهارچوب ابلاغ شیوه‌نامه اصول مطالبات غیر جاری صندوق توسعه ملی است که شرایط پرداخت تسهیلات معوق از سوی تسهیلات گیرندگان در دستور کار قرار گرفت.
جزئیات مسدودسازی حساب‌های ارزی بانک‌ها
علیرضا شامخی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: مسدودسازی حساب ارزی بانک‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده، توسط صندوق توسعه ملی چندین بار در ۲ سال اخیر اعلام شد. به خصوص این خبر در همین دولت و در بهمن ماه گذشته هم اعلام شده است. منظور از مسدودسازی، مسدودسازی متعارف حساب‌های بانکی نیست. چرا که اولاً مسدود کردن تراکنش‌های ارزی یک بانک به سادگی ممکن نیست و ثانیاً اگر این اتفاق می‌افتاد، بایستی مدت‌ها قبل در کدال افشا می‌شد. ظاهراً منظورشان این است که به واسطه هماهنگی بین صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، اگر پولی در حساب‌های ارزی بانک‌ها، نزد بانک مرکزی باشد؛ به نفع صندوق توسعه گرفته می‌شود. در حقیقت نوعی بلوکه کردن غیررسمی دارایی ارزی بانک‌ها، نزد بانک مرکزی است.
شامخی اظهار کرد: وام گیرنده ارزی نهایی تسهیلات صندوق توسعه ملی بانک‌ها نبوده‌اند اما صندوق توسعه ملی برای کاهش ریسک خود، بانک‌های عامل را هم ضامن بازپرداخت وام می‌داند. از آنجا که صندوق توسعه توانایی وصول این وام‌ها از وام‌گیرنده اصلی ندارد، به بانک‌ها فشار می‌آورد. می‌خواهند بانک‌ها را مجبور به پیگیری بیشتر کنند.
وی افزود: بخش مهمی از این تسهیلات از طریق بانک‌های دولتی مثل توسعه صادرات، صنعت و معدن و ملت پرداخت شده است. در مجموع بانک‌های خصوصی خوش حساب‌تر از بانک‌های دولتی بودند. صندوق توسعه امکان فشار زیادی به این بانک‌ها ندارد. چرا که بانک‌های دولتی دچار چالش می‌شوند و طبعاً بخش‌های دیگر دولت نمی‌گذارند بانک‌های دولتی مذکور دچار چالش شوند. از طرفی دیگر، یکی از عوامل معوق شدن وام‌ها نیز دولت است.
به طور مثال به طرح‌های نیروگاهی حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار منابع تخصیص داده شده است. تا زمانی که وزارت نیرو برق را کیلوواتی ۶۰ تومان قیمت‌گذاری می‌کند، طبیعی است که طرح‌های نیروگاهی درآمد کافی و در نتیجه توان بازپرداخت وام‌های را نخواهند داشت. در این صورت فشار صندوق، به صورت غیرمستقیم بر بخش‌های دولتی است که طبعاً اهرم‌های فشار خود را در دولت فعال می‌کنند. من حیث‌المجموع به نظر من صندوق توسعه توان لازم برای الزام بازپرداخت بخش زیادی از این وام‌ها را که از طریق بانک‌های دولتی پرداخت شده، ندارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: بحث بازپس‌گیری ریالی هم موضوع مستقلی نیست. اولاً همان طور که قبلاً گفتم، حتی در این صورت هم فشار بر دولت وارد می‌کند. از هر جهت نگاه کنید، گره بخش زیادی از تسهیلات پرداختی درون دولت است. ثانیاً صندوق امکان جذب آن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد. اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی در دور جدید، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری داخلی هستند. این تصمیم بر خلاف اساس‌نامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس شورای اسلامی است. در نتیجه تسویه ریالی و ورود به سرمایه‌گذاری داخلی ظاهراً بر اساس آیین‌نامه فعلی ممکن نیست.
حساب ارزی کدام بانک‌ها مسدود شده است؟
لازم به ذکر است که بر اساس اعلام سید علیرضا میر محمدصادقی- معاون بانکی و اعتباری و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، جلساتی با تمامی بانک‌ها به صورت جداگانه، در مورد پروژه‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است، خواهیم داشت. در زمان تنظیم این خبر جلسه با بانک ملت، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات برگزار شده است.
