با انتشار هر خبري درخصوص مذاكرات بازارهاي اقتصادي كشور بلافاصله نسبت به اخبار مثبت يا منفي مذاكراتي واكنش نشان مي‌دهند و در دالان صعودي يا نزولي قرار مي‌گيرند. وقتي جريان خبري به سمت افزايش احتمال توافق ميل مي‌كند، نرخ دلار عقب‌نشيني كرده و زماني كه اخبار دال بر عدم احتمال توافق است، نرخ دلار افزايش پيدا مي‌كند.
كافي است خبري درخصوص اخم و تخم يكي از طرف‌هاي مذاكرات منتشر شود تا بازارها به سرعت نسبت به آن واكنش نشان دهند و تكانه‌هاي متناقض شكل بگيرند. در يك چنين شرايطي بسياري اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا اقتصاد ايران در آستانه تغييرات بنياديني قرار دارد؟ واقعيت آن است كه اگر دست فرمان مسوولان در مواجهه با واقعيات اقتصادي، مثل قبل باشد، نمي‌توان توقع تغيير بنياديني در حوزه اقتصاد و نظم و نظامات بازارها داشت.
اگر فرض كنيم مذاكرات برجامي به نتيجه برسد و همين فردا هم 120 ميليارد دلار (يا كمتر و بيشتر) دراختيار ايران قرار بگيرد، اما راهبردها و رويكردهاي مسوولان و مديران اقتصادي به شكل و شمايل قبلي باشد، اين 120 ميليارد و ده‌ها 120 ميليارد دلار ديگر هم كمكي به بهتر شدن مستمر شاخص‌ها نمي‌كند. براساس يك مدل تكراري، بلافاصله پس از آزاد شدن دارايي‌هاي مسدود شده و اساسا پس از هر بهبودي، مسوولان از ظرفيت‌هاي ارزي تازه، استفاده مي‌كنند تا به‌زعم خود نرخ ارز را به صورت دستوري پايين نگه دارند.
از سوي ديگر روند واردات اقلام مصرفي و كالاهاي لوكس سرعت مي‌گيرد و اتودهاي قبلي دوباره تكرار مي‌شوند. اين نوع تصميمات اما باعث افزايش مشكلات براي بازار ارز و متعاقب آن، ايجاد بحران براي ساير بازارهاي كشور مي‌شود. نرخ متوسط و نقطه تعادلي دلار در سال 1401 حدود 32 هزار تومان است؛ نقطه تعادلي يعني در اين نرخ بيشترين معاملات صورت مي‌گيرد. اگر بخشنامه‌هاي دستوري و رويكردهاي بخشنامه‌اي ادامه داشته باشد، احتمال نوسانات افزايشي در نرخ دلار بيشتر خواهد شد.
اما وضعيت بازارهاي كشور را از منظر تحليلي مي‌توان به 2 روي سكه تشبيه كرد؛ براساس مدل ppp و در صورت تداوم عدم دستيابي به توافق و احياي برجام از سال آينده تا 1404 نرخ دلار در دالان صعود مستمر قرار خواهد گرفت.
به گونه‌اي كه در سال آينده، نرخ دلار 39 هزار تومان، سال بعدش 48 هزار تومان و براي آخرين سال فعاليت‌هاي دولت سيزدهم (سال1404)، احتمال ظهور دلار 60 هزار توماني هم ممكن خواهد بود. همه اين احتمالات در صورتي كه پروژه احياي برجام متوقف شود؛ بنابراين احياي برجام براي اقتصاد ايران يك ضرورت غيرقابل انكار است. ايران بايد به بازار نفت بازگردد و توسعه مناسبات تجاري با جهان پيراموني را آغاز كند. حال بياييد روي ديگر سكه ارز را بررسي كنيم، اگر برجام احيا شود و اقتصاد ايران وارد دوره پساتحريمي شود، مي‌توان توقع بهبود گزاره‌ها را به صورت تدريجي متصور شد.
اگر اقتصاد ايران يك دهه رشد اقتصادي بالاي 8درصد داشته باشد، نرخ دلار مي‌تواند در همين اعداد و ارقام فعلي باقي بماند. اين مهم در صورتي محقق مي‌شود كه دولت بتواند نرخ تورم را تك‌رقمي كرده و رشد آن را مهار كند. اين احتمالات، يك واقعيت عريان را گوشزد مي‌كند و آن اينكه هر چه سريع‌تر بايد زمينه لغو شدن تحريم‌ها ايجاد شود.
البته در اين ميان ممكن است دولت از طريق برخي سياست‌گذاري‌هاي حمايتي تلاش كند تا نرخ ارز را به صورت دستوري براي مدت زمان كوتاهي سركوب كرده و به سمت دالان نزولي هدايت كند. اما اين روند در بلندمدت ممكن نيست و نرخ ارز نيز مانند فنر، روزي و روزگاري در نقطه‌اي خاص جهش خواهد كرد. بايد توجه داشت مسائل اصلي اقتصاد ايران (و اساسا هر اقتصادي)، رشد نقدينگي، مساله تورم و البته رشد اقتصادي مستمر است، انتظارات تورمي برآمده از مذاكرات، افزايش ريسك، كنترل نقدينگي و… ساير مسائل مهم و كليدي را تشكيل مي‌دهند. همه بايد بدانيم تا زماني كه اين گزاره‌هاي بنيادين در مسير بهبود قرار نگيرند، نمي‌توان توقع داشت كه اقتصاد ايران به سمت ثبات و رشد حركت كند.
