معمای نقدینگی

بانک مرکزی قرار است با به کارگیری ابزارهایی، حجم پول، نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم را کنترل کند اما ایفای چنین مسوولیتی به تنهایی ممکن نیست. برای این منظور باید بدانیم که شکل‌گیری نقدینگی در سطح کلی آن از دو طریق صورت می‌گیرد؛ نخست از طریق دولتی است که عمدتا با کسری بودجه مواجه بوده و برای تامین این کسری تصمیماتی می‌گیرد که بر افزایش نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود. بخش دیگری از شکل‌گیری نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است و به رابطه بانک مرکزی با دولت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه دولت با بانک‌ها برمی‌گردد.
از آنجا که دولت راسا در چارچوب بودجه تصمیم‌گیری می‌کند و تصویب لوایح بودجه‌ای بر ‌عهده نمایندگان مجلس است، بانک مرکزی نقشی در مقابل تشکیلات عظیم‌الجثه‌ای به نام دولت ندارد. بنابراین بانک مرکزی حتی اگر به دنبال کنترل نقدینگی و تورم باشد اما همه ابزارهای لازم برای این موضوع را در اختیار ندارد.
نکته دوم به چگونگی شکل‌گیری نقدینگی مربوط می‌شود. باید بدانیم تصمیماتی که بانک مرکزی و دولت می‌گیرند بر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی (که در شرایط فعلی عدد آن ۷ است) تاثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب یک واحد افزایش در پایه پولی با ضریب هفت برابری بر نقدینگی تاثیر می‌گذارد. مواردی از این دست نظارت و کنترل همه‌جانبه‌ای نیاز دارد که تحت عنوان وحدت فرماندهی اقتصادی مطرح می‌شود. خلأ ناشی از این موضوع سال‌هاست که در تشکیلات دولت وجود دارد. برای مثال از یک طرف وزیر اقتصاد می‌گوید فروش دارایی‌های دولت برای تامین کسری بودجه نبوده و در جهت کاهش تصدی‌گری دولت است. اما رییس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه اوراق مالی منتشر می‌کند. تا زمانی که دیدگاه‌ها یکسان نشود و وحدت فرماندهی اقتصادی شکل نگیرد، مشکلات نقدینگی و به تبع آن تورم، قابل حل نخواهد بود.
در چند هفته اخیر با افزایش قیمت بسیاری از محصولات، از لبنیات گرفته تا صیفی‌جات و حمل‌و‌نقل و… مواجه بوده‌ایم. اگر این موارد را در کنار هدف تورمی ۲۲ درصدی بانک مرکزی قرار دهیم، مشخص می‌شود که تا چه اندازه تحقق چنین نرخی دشوار است آن هم در شرایطی که بانک مرکزی تنها بخشی از اختیارات مربوط به خلق پول از طریق بانک‌ها را برعهده دارد. با این حال اختیارات محدود بانک مرکزی موجب شده در نظام بانکی کشور طی دو دهه گذشته نقدینگی وارد مسیر افزایشی شود.
آقای طهماسب مظاهری در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی موضوع سه قفله و شش قفله کردن را مطرح کردند به طوری که سخت‌گیری بر خزانه بانک مرکزی آنقدر زیاد شود که بانک‌ها قادر نباشند از منابع بانک مرکزی خلق اعتبار کنند و نقدینگی به واسطه آن کنترل شود. با این حال این موضوع هنوز صورت اجرایی به خود نگرفته و مسیرهای خلق پول از جانب بانک‌ها کماکان باز است.
بانک مرکزی اگر بخواهد کنترل موثری بر حجم پول و نقدینگی داشته باشد، لازم است هم مساله خلق پول از جانب بانک‌ها را حل کند و هم در مقابل دولت بایستد و اجازه ندهد تاثیرات تصمیم‌گیری دولت بر پایه پولی دیده شود. نکته‌ای که رییس کل بانک مرکزی نیز در آغاز فعالیت مجلس یازدهم عنوان کرد این است که ما نیازمند بازتعریف رابطه دولت و مجلس هستیم تا مجلس در خصوص تصمیمات دولت و تاثیرگذاری آنها بر افزایش نقدینگی هوشیار باشد. حال بانک مرکزی با ارائه راهکارهایی از جمله اجرای عملیات بازار باز و انتشار اوراق و فروش آن در بانک‌ها درصدد است نقدینگی را کنترل کند، اما نرخ سود تعیین شده از بابت انتشار اوراق مورد تایید بانک‌ها نیست. در حالی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸ تا ۲۲ درصد اعطا کنند، منابع مالی خود را برای خرید اوراق مالی دولت با نرخ سود پایین (که ۱۰ درصد اعلام شده) صرف نمی‌کنند. هرچند خرید اوراق مالی توسط بانک‌ها می‌تواند نقدینگی جامعه را کم کند، اما باید دید زورآزمایی بانک مرکزی با بانک‌ها برای اینکه مازاد منابع خود را برای خرید اوراق صرف کنند تا کجا ادامه خواهد داشت. باید بدانیم که بیشترین حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید خلق شد. در زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، حجم نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اما حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب بیشترین حجم نقدینگی تحت تاثیر تصمیمات دولت کنونی خلق شده و معضلات اقتصادی را برای کشور رقم زده است.
اگر به مقایسه آماری حجم نقدینگی خلق شده در دهه‌های مختلف بپردازیم، مشخص می‌شود که بیشترین رقم نقدینگی مربوط به سال ۵۳ بوده است. در تاریخ اقتصادی ایران، سال ۵۳ را یک سال استثنایی می‌دانند. در این سال درآمدهای نفتی کشور آنقدر زیاد بود که دولت بخشی از درآمدهایش را به شکل وام در اختیار دیگر کشورها قرار داد. چنین تجربه‌ای به ما می‌گوید که باید روند تغییرات متغیرهای اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. به این ترتیب روند تغییرات حجم پول نشان می‌دهد که نقدینگی در طول این سال‌ها در محدوده ۳۰ درصد جا خوش کرده است. تورم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با نوسانات بسیاری در این سال‌ها تحت تاثیر قوانین و مقررات اعمال‌شده از سوی سیاستگذار مواجه بوده است. به عبارتی دولت‌ها در برخی دوره‌ها در تلاش بوده‌اند با اعمال قوانین جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند. اما دولت‌ها تا کجا می‌توانند پای خود را روی فنر قیمت‌ها بفشارند و مانع از رشد قیمت‌ها شوند؟
دولت تدبیر و امید نیز یکی از دولت‌هایی است که در سال‌های گذشته اعلام کرد افزایش قیمت‌ها ممنوع است مگر اینکه دولت اجازه تغییر قیمت بدهد. اما آنچه در عمل مشاهده شد افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ای و صنایع مختلف کشوری بود. این روند تا الان نیز ادامه داشته و نظارتی بر تغییرات قیمتی محصولات وجود ندارد. بنابراین واقعیت این است که دولت‌ها تصمیمات مدیریتی درستی نمی‌گیرند و روند متغیرهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزند. به این ترتیب بالا بودن حجم نقدینگی در این سال‌ها و به ویژه در سال ۹۸ نیز نتیجه تصمیمات دولت بوده است که به تدریج و در آینده‌ای نه چندان دور آثار تورمی آن در اقتصاد ظهور خواهد کرد.