علاوه بر رييس‌جمهور كه يكشنبه‌شب در گفت‌وگوي تلويزيوني خود بر اين موضوع تاكيد كرد؛ پيش از اين هم احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در هفته‌هاي گذشته در خلال گفت‌وگوها يا با نوشتن توييت‌هايي تصريح كرده كه دولت سيزدهم از زماني كه بر سر كار آمده از بانك مركزي استقراض نكرده است. يا مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه درباره كنترل پايه پولي صحبت‌هايي داشته و گفته دولت در اين باره با احتياط زيادي عمل مي‌كند.
به اينها بايد اضافه كرد اظهارات تازه رييس‌جمهور كه يكشنبه شب صورت گرفت. ابراهيم رييسي درباره هزينه‌هاي دولت گفت: «امروز سه ماه از كار دولت مي‌گذرد و حقوق و دستمزد در كشور بدون استقراض از بانك مركزي پرداخت مي‌شود.
غير از آنكه شما و عزيزان اقتصادي اين نكته را مي‌دانيد، ما در هر ماه علاوه بر هزينه‌هايي كه خودمان داريم، هزينه‌هايي هم داريم كه در دولت قبل انجام شده و ما بايد الان نيز پرداخت كنيم. هر ماه به‌طور متوسط ۱۰ هزار ميليارد تومان دولت پرداخت مي‌كند. اين هزينه مربوط به سر رسيد اوراقي است كه دولت بايد پرداخت كند.»
رييسي در بخشي از صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به اين نكته كه استقراضي از بانك مركزي نشده، ادامه داد: «استقراض از بانك مركزي يعني خلق پول، يعني آثار تورمي كه مردم احساس مي‌كنند. امروز آثار تورمي كه مردم مي‌بينند براي تصميماتي است كه از گذشته گرفته شده و امروز آثار آن در سفره و زندگي مردم مشاهده مي‌شود.
اگر ما امروز از بانك مركزي استقراض داشته باشيم، حتما آثار آن بعد از چند ماه در زندگي مردم آشكار خواهد شد، لذا گفتيم كه بايد پرداخت‌ها بدون استقراض از بانك مركزي انجام شود. در اين سه ماه دولت در اين زمينه موفق بود. بعد از اين هم قرار ما اين است كه نسبت به خلق پول به‌طور جد حساس باشيم. …»
در مهرماه چه خبرهايي بود؟
با استناد به آخرين گزارش بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان مهرماه به 4227 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اسفند 99 افزايشي 21.6 درصدي داشته؛ اين نهاد پولي توضيحاتي نيز در خصوص افزايش كمي اين متغير بيان كرده و بر اين باور است كه 2.3 واحد درصد از رشد نقدينگي از اسفند تا مهر سال جاري مربوط به «اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر كل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر كل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك سپه بوده كه فاقد آثار تورمي است.»
در بخش ديگري از گزارش اين نهاد پولي رشد نقدينگي در يك سال منتهي به مهر سال جاري حدود 43 درصد اعلام شد، با وجود اينكه 2.7 درصد آن مربوط به همان توضيحاتي است كه پيش‌تر ارايه شد، اما نبايد فراموش كرد كه نرخ رشد بيش از 40 درصدي نقدينگي در يك سال مي‌تواند به بيشتر شدن تورم بينجامد؛ كمااينكه از ابتداي سال جاري تا آبان‌ماه، هفت ماه تورم سالانه بالاي 40 درصد در كشور اعلام شده بود.
از زمان روي كارآمدن دولت سيزدهم تا پايان مهرماه 306 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شده؛ ماهي 153 هزار ميليارد تومان و روزي 5 هزار و 100 ميليارد تومان. از سوي ديگر رشد پايه پولي در يك سال منتهي به مهر نيز از مرز 36 درصد عبور كرده . نرخ رشد اين متغير از اسفند 99 تا مهر سال جاري 15.5 درصد بود. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه رشد اين متغير از اسفند تا مهر سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايشي 5.4 درصدي داشته كه به دليل بالا رفتن مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها و خالص دارايي بانك مركزي هركدام با افزايشي 8.5 و 6.6 واحد درصدي بوده است.
ناگفته نماند كه هر دو اين علت‌ها ارتباطي با استقراض از بانك مركزي دارند؛ زماني كه دولت بخواهد به صورت غيرمستقيم از بانك مركزي استقراض كند، به سراغ بانك‌ها مي‌رود و آنها نيز به مجموعه دولت وام داده و سپرده‌هاي خود نزد بانك مركزي را كاهش مي‌دهند.
از سوي ديگر به دليل عدم امكان ورود دلارهاي نفتي به كشور، دولت بابت فروش آن و «ارزي كه همچنان به كشور وارد نشده» از بانك مركزي ريال دريافت مي‌كند. از اين رو اين نهاد پولي نيز با بالا بردن خالص دارايي‌هاي خارجي خود، به دولت ريال‌هاي فروش نفت را مي‌دهد. هر دو اين راهكارها مي‌تواند به بالا رفتن پايه پولي و در نهايت نقدينگي ختم شود؛ همان‌طوركه همتي، رييس اسبق بانك مركزي در توييتر خود به اين موضوع اشاره كرد؛ او در اين باره نوشت: «ادعاي دولت مبني بر متوقف شدن چاپ پول مردود است؛ تامين مالي از بانك‌ها و برداشت آنها از بانك مركزي تا رقم 80 هزار ميليارد تومان در آخر آبان همان چاپ پول است. خريد ارز دولت با نرخ نيمايي توسط بانك مركزي در رشد پايه پولي نمايان خواهد شد. كندي رشد پايه پولي بخشي به دليل تامين واردات دارو و نهاده با منابع بانك مركزي است.»
راهكار جايگزين چه بوده است؟
آنچه رييس كل سابق بانك مركزي بر آن تاكيد كرده در واقع راهكاري است كه دولت به جاي «دست بردن به جيب بانك مركزي» به كار برده است. معماي بزرگ اين بوده كه در شرايط خشكسالي مالي دولت كه راهي جز چاپ پول پرقدرت باقي نگذاشته، چه راهكار غيرتورمي در اين باره وجود داشته است؟
پاسخ به اين معما در روند «ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي» نهفته شده است. دولت اين‌بار به جاي بانك مركزي، به سراغ بانك‌ها رفته و از آنها پول قرض مي‌كند. در حالي كه بانك‌ها براي «تراز» كردن «بدهي‌ها و طلب ها» مجبورند به سراغ بانك مركزي بروند. اين سازوكار در واقع چيزي است كه رييس كل سابق بانك مركزي به عنوان «استقراض غيرمستقيم و بسط پايه پولي» از آن ياد كرده است.
آمارها نشان مي‌دهد كه رقم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان شهريورماه امسال نسبت به پايان اسفند ماه پارسال حدود ۹ درصد رشد داشته است. از طرف ديگر، رقم بدهي دولت به سيستم بانكي در پايان نيمه نخست سال نسبت به پايان پارسال رشدي ۱۷.۴ درصدي داشته و در مقايسه با شهريورماه پارسال حدود ۲۵ درصد افزايش داشت.
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از متغيرهاي اقتصادي پايه پولي و نقدينگي در مهرماه افزايش داشته است. در اين بين نقدينگي به 4227 هزار ميليارد تومان رسيده؛ نرخ رشد سالانه اين متغير نيز 42.8 درصد بود. پايه پولي نيز به 527 هزار ميليارد تومان رسيده كه افزايشي 15.4 درصدي نسبت به اسفند 99 را نشان مي‌دهد؛ اين شاخص در يك ماه منتهي به مهر، هشت هزار ميليارد تومان بالا رفته است.
از زمان روي كار آمدن تيم اقتصادي دولت رييسي تا ماه گذشته به اين متغير مهم و تاثيرگذار بر تورم 11 هزار ميليارد تومان افزوده شده بود. اما آنچه اهميت دارد، نحوه مديريت كسري بودجه در سال جاري و سال آتي براي جلوگيري از افزايش‌هاي بيشتر پايه پولي و نقدينگي است؛ براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 99 و به دليل «كسري غيرقابل تامين بودجه حدود 123 هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است.»
اين در حالي است كه همتي، رييس اسبق بانك مركزي بر استقراض از بانك مركزي و چاپ پول براي پوشش بخشي از كسري بودجه سال‌هاي 98 و 99 اذعان كرده بود. با ادامه‌دار شدن اين روند، پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري وضعيت پايه پولي و نقدينگي كشور بدتر شود.
به خصوص آنكه بودجه 1401 نيز بر فرض تداوم تحريم‌ها بسته شده است. اگرچه دولت يكي از راهكارهاي موثر براي جبران درآمد از دست رفته نفتي را در افزايش پايه‌هاي مالياتي عنوان كرده و به نظر مي‌رسد اخذ 9 درصد ماليات بر خريد طلا و جواهرات از دي‌ماه نيز در همين راستا باشد. اما بايد ديد چقدر از هزينه‌هاي دولت در سال جاري و سال آتي با اين درآمدها جبران مي‌شود و آيا دولت همچنان دست به روش‌هاي قديمي استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي مي‌زند يا خير؟
