مقصران رشد نقدینگی

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی در رابطه با آمارهای پولی و بانکی، جزئیات کلیات پولی تا دی ماه 1402 منتشر شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، مشاهده می‌شود نرخ رشد نقدینگی از دی 1401 تا ماه مشابه در سال گذشته، حدود 24.4 درصد اعلام شده که رقم نقدینگی را به 7 هزار و 572 همت رسانده است.

مشاهده می‌شود حدود 5 درصد از رشد کل نقدینگی در دی ماه 1402 ناشی از رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یا موسسات اعتباری بوده است.

به نوشته اکوایران، بر اساس آمارها دولت اخیرا بجای استقراض از بانک مرکزی، به استقراض از شبکه بانکی روی آورده است.

به همین ترتیب مشاهده می‌شود از دی 1401 تا اولین ماه زمستانی سال گذشته، بدهی دولت مجموعا حدود 86.6 درصد رشد پیدا کرده است.

خالص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز حدود 1 درصد از رشد کل نقدینگی دی ماه را شکل داده است.

این درحالیست که رشد خالص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی در بازه مورد بررسی بیش از 61 درصد برآورد می‌شود.

به عبارت دیگر مشاهده می‌شود هرچند سهم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تنها حدود 6 واحد درصد از 25.4 درصد رشد نقدینگی است اما رشد خالص رقم این بدهی‌ها، در سطوح قابل توجه 86 و 61 درصد رقم خورده است.

دلیل این موضوع نیز به سهم نه چندان بزرگ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از نقدینگی مربوط می‌شود.

بدهی بخش غیردولتی، بزرگ‌ترین جزء نقدینگی

بر اساس آمارها، مطالبات از بخش غیردولتی عمده نقدینگی را تشکیل داده است. به عبارت دیگر حدود 70 درصد از نقدینگی کشور صرفا به بخش غیردولتی تخصیص یافته است.

همین موضوع نیز سبب شده تا تغییرات این بخش، اثر بزرگتری بر نقدینگی داشته باشد.

آمارها نشان می‌دهد مطالبات از بخش غیردولتی در دی ماه 1402 حدود 30 درصد نسبت به دی 1401 رشد داشته است.

به همین ترتیب حدود 20.6 واحد درصد از رشد 25.4 درصدی کل نقدینگی در ماه مورد بررسی نیز مربوط به رشد مطالبات از بخش غیردولتی بوده است.

رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اقلام

در این میان مشاهده می‌شود خالص دارایی‌های خارجی در کل اقتصاد، حدودا 0.5 درصد نقش منفی در رشد نقدینگی داشته‌اند.

به عبارت دیگر ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی کشور ایران در بازه زمانی مورد بررسی حدود 3 درصد نسبت به دی ماه سال 1401 کمتر است.

خالص سایر اقلام، کوچکترین جزء نقدینگی کشور است که آن نیز حدودا با سهم از رشد منفی 0.7 درصدی از رشد نقطه به نقطه نقدینگی، ایفای نقش کرده است.