به گزارش بنکر (Banker)، واقعیت بازار گویای آن است که تورم مرداد نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه روند افزایشی این شاخص تاثیرگذار همچنان ادامه دارد. به‌اعتقاد کارشناسان به‌دلیل سازکار متفاوت دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) در تهیه گزارش نرخ تورم، وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات و تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل‌توضیح است که این امر در دوره‌های تورم‌های شدید بیشتر نمایان می‌شود؛ بنابراین باید گفت در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش می‌یابد و غالبا همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود.
در حال حاضر مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی آمار در کشور است و ارقام اعلام‌شده از سوی این نهاد نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای کشور و استان در مرداد ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور و استان مرداد امسال به‌طور میانگین ۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
در حال حاضر کنترل نرخ تورم عمده‌ترین دغدغه دولت عنوان شده و مهار این شاخص در گرو کنترل نقدینگی است. این موضوع به‌قدری دارای اهمیت است که رئیس‌جمهوری در 10 فرمان اخیر خود به بانک مرکزی مهار 30 واحدی نقدینگی به‌منظور کاهش تورم را گنجانده است.
اعلام نرخ تورم بانک مرکزی از زبان رئیس‌جمهوری
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تفاوت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به صمت گفت: مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای مرداد را برای دومین بار متوالی با عددی متفاوت از رقم اعلامی بانک مرکزی ۵۲.۲ درصد اعلام کرد.
وی افزود: نرخ تورم ازسوی رئیس‌جمهوری نزدیک ۴۰ درصد اعلام شد که به‌نوعی نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی است. نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه ارزش روز مواردی چون دیه، مهریه و… و حل‌وفصل دعاوی حقوقی است؛ بنابراین مورد استناد رئیس‌جمهوری قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره بانک مرکزی نیز تخصصی رسمی است؛ بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه کرده‌اند.
بیشینه و کمینه تورم
این استاد دانشگاه همچنین در واکاوی ارقام منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در بین استان‌های ایران نشان از شکاف ۱4.۵ درصدی دارد؛ به‌گونه‌ای که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای را شهروندان ۳ استان آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با ۶۰.۳ درصد و کمترین را شهروندان استان خوزستان با ۴۵.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۱ تجربه کرده‌اند.
اختلاف در معیار
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ارقام اعلامی ازسوی دو نهاد دولتی در شاخص تورم نقطه به نقطه اختلاف وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون، مرکز آمار ایران مأخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و… است. مرکز آمار ایران نیز نظیر بانک مرکزی یک سازمان دولتی است؛ بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که برخی شاخص‌های اقتصادسنجی در این دو نهاد متفاوت باشد.
شقاقی شهری در پیش‌بینی اوضاع تورم کشور در ماه‌های آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمی‌شود. این اقتصاددان کاهشی شدن ۰.۲ درصدی تورم مرداد را نتیجه سیگنال‌های خرداد و تیر به بازارها دانست و گفت: احتمالا در پایان شهریور وضعیت تا حدودی متفاوت شود و تورم دوباره روند صعودی را در پیش گیرد. وی با اشاره به اینکه در شهریور افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی اعمال می‌شود، متذکر شد: این افزایش حقوق در صورت نبود نظارت کافی ازسوی بانک مرکزی به‌معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی است؛ بنابراین افزایش تورم در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.
فاصله تورمی دهک‌ها به ۷ درصد رسید
علی شایان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره داده‌های تورمی اخیر مرکز آمار ایران به صمت گفت: نرخ تورم کل کشور در مرداد ۱۴۰۱ برابر ۴۱.5 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۹.5درصد برای دهک دهم تا ۴۶.4 درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۶.4 درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸.7 درصد برای دهک اول است.
وی در تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران از نرخ تورم توضیح داد: براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.8 درصد) ۱.2 درصد افزایش داشته و فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته است.
کنترل تورم نیازمند تغییر در مفاهیم مالی
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در مجموع برای مهار تورم 3 محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
وی گفت: دولت می‌تواند در کنترل تورم و بهبود معیشت نقش موثری ایفا کند، اما نه به این روش که دولت پایه پولی را تنظیم کند و در نتیجه بی‌برنامگی کنونی نقدینگی افزایش یابد. این استاد دانشگاه یادآور شد: تورم مفهومی پولی است که در علم اقتصاد براساس حجم نقدینگی تعریف می‌شود و این تعریف در تمام کشورها مصداق دارد؛ بنابراین هرقدر نقدینگی در کشور افزایش یابد، به‌طور قطع تورم نیز افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم ابتدا باید زیرساخت‌های پولی و مالی اصلاح شود، ادامه داد: چاپ و تزریق پول در جامعه باعث افزایش تورم می‌شود و بر نرخ پول داخلی و خارجی تاثیر می‌گذارد. در حقیقت پول نیز کالایی محسوب می‌شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: ارزش پول تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می‌شود که در حال حاضر به‌دلیل کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاست‌های بانک مرکزی و… حتی باتوجه به افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و افت کرده است.
شایان درباره وضعیت تورم در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرد: به‌نظر بنده به‌دلیل افزایش حجم پول در کشور دوباره به چالش تورم برمی‌خوریم. هرچند بنا به گفته مسئولان دولتی در ماه‌های اخیر با افزایش وصول درآمدها مواجه بوده‌ایم، اما این امر کاهش تورم واقعی را به‌همراه نداشته است.
موج دوم گرانی
وی ادامه داد: با ورود کالابرگ به چرخه اقتصاد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی از ماه آینده، تقاضای عمومی برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد. وقتی تقاضا افزایش یابد هم حاشیه سود و هم میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه به احتمال زیاد از پاییز امسال دوباره با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
شایان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآورشد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده و با افزایش نرخ ارز طبیعی است که نرخ در بقیه بازارها نیز تحت تاثیر قرار گیرد و افزایش یابد. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد. طبیعی است با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، نرخ آن در بازار آزاد هم کاهش می‌یابد. با تداوم این شرایط یعنی کاهش نرخ ارز، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و سفره معیشت کوچک‌تر نمی‌شود.
تورم و مجریان اقتصادی
وی در پاسخ به این پرسش که مقایسه ماه به ماه شاخص تورم چه تاثیری بر وضعیت معیشت مردم دارد، گفت: تغییرات این شاخص‌ها در اصل کمکی به تلاش سرپرستان خانوارها برای بهبود وضعیت اقتصادی یا دست‌کم حفظ موقعیت کنونی آنها نمی‌کند.
شایان ادامه داد: اقتصاد ایران نوسان زیادی دارد، به همین دلیل نمی‌توان انتظار ثبات و پایداری را داشت. این شاخص‌ها در اصل برای طراحان و مجریان برنامه‌های اقتصادی کاربرد دارد؛ اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند یا اینکه برنامه‌ای مانند اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند.
سخن پایانی
این روزها اعداد ضدونقیضی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشور یعنی تورم اعلام می‌شود. مخالفان دولت اعلام نرخ تورم کاهشی را راهی برای زدودن چهره فقر از سفره معیشت می‌دانند، اما موافقان بر این باورند که نهادهای تحلیل داده‌های اقتصادی با شاخص‌های غیرهمسان دست به اندازه‌گیری نرخ تورم زده‌اند؛ از همین رو اعداد متفاوتی از یک شاخص به‌دست آمده است. به‌طور مثال در برآورد شاخص تورم، بانک مرکزی آمار خود را با تاکید بر شهرهای بزرگ به‌دست می‌آورد، در حالی که برای مرکز آمار جامعه آماری همه شهرها و روستاهای کشور است که این مسئله قاعدتا باعث تفاوت نرخ آمار دو مرکز یادشده خواهد شد.
