به گزارش بنکر (Banker)، تازه‌ترین گزارش از وضع شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، طی فصل زمستان سال گذشته، نشان می‌دهد 16 استان نسبت به میانگین کشوری، رتبه بدتری را به خود اختصاص داده‌اند. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز 1399 ، قدری مناسب‌تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بدتر شده است.
فعالان اقتصادی که در نظرخواهی این مرکز نظر داده‌اند نامناسب‌ترین مولفه برای سرمایه‌گذاری را عمل نکردن مسئولان کشور به وعده‌های خود، اعمال نفوذ در معاملات ادارات و عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، اعلام کرده‌اند. آنها البته به طور نسبی از بهتر شدن شاخص سرقت مالی، کاهش توزیع کالاهای قاچاق و برخورد با استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی رضایت داشته‌اند.
ارزیابی از زاویه‌ای دیگر
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش، بدون احتساب داده‌های آماری، در زمستان 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، قزوین و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضع مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده‌اند.
به نوشته همشهری، اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی ، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1399 کسب کرده‌اند.
گلایه از بدقولی دولت
در این ارزیابی همانند گزارش‌های قبلی، عملکرد دولت نامناسب تشخیص داده شده که نشان می‌دهد این روند انگیزه سرمایه‌گذاران را سرکوب می‌کند. از جمله گلایه‌ها از دولت سختگیری در ادارات، اختلال در کسب و کارها در نتیجه تحریم‌ها و حمایت نکردن واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری است در حالی که شاخص یا نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض بهتر شده است.
پس از کارنامه ضعیف دولت، دومین متغیری که سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده، وضع بی‌ثبات اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی ایجاد شده از زمستان سال 98 به بعد ادامه داشته که از جمله می‌توان به جهش‌های ارزی، تعطیلی اجباری بنگاه‌ها، نوسان‌های ناگهانی بورس و البته آثار شدید شیوع ویروس کرونا اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد؛ تکرار انتقادها از عملی‌نشدن وعده‌های مسئولان ملی و ادامه آن باعث سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران احتمالی برای مشارکت در اقتصاد می‌شود و هزینه‌های سنگینی را بر کل اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
وعده غیرعملی ندهید
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: از مسئولان در هر دو سطح ملی و محلی انتظار می‌رود با پرهیز از دادن وعده‌های بی‌اعتبار فضای سیاستگذاری را تا حد ممکن ثبات ببخشند و تصویری قابل باور و شدنی از آینده ارائه دهند. افزون بر این، کارگزاران دولتی در همه سطوح از سیاستمداران ارشد تا استانداران و بوروکرات‌های سطوح میانی می‌توانند وضع را به سمت بهبود تغییر دهند.
پیشنهاد این است که مسئولان ابتدا اطلاعات جامع و دقیقی از حوزه کاری فعالیت خود کسب کنند و به برنامه‌ریزان سطوح پایینی اختیار عمل لازم را بدهند و نظام بوروکراسی و تشکیلات اداری سالم و تخصصی را تقویت کنند تا فعالان بخش خصوصی با اعتماد به چنین نظامی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.
