به گزارش بنکر (Banker)، دین‌پرست که همزمان قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز هست در این رابطه به خبرگزاری ایرنا گفته است: بر اساس این مصوبه هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار در کشور که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنج‌ساله در ایران دریافت کند. اما با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه‌نامه‌ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا هم در این چارچوب صورت نگرفت.
دو پدیده همزمان و ناگوار در اقتصاد ایران
در این رابطه وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گو با جهان‌صنعت در خصوص شکست چنین مصوبه‌ای پس از دو سال، توضیح می‌دهد: مشخص بود که چنین طرحی به واسطه غیرکارشناسی بودنش خروجی ناامید‌کننده‌ای داشته باشد. در واقع مساله مهم این است که ما در کشور درگیر چالش‌های گوناگونی هستیم و مادامی که این چالش‌ها حل و فصل نشود، نمی‌توانیم انتظار ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران را داشته باشیم. البته در این راستا، دقیقا روندی معکوس را هم تجربه می‌کنیم. یعنی درگیر سیل عظیمی مهاجرت و فرار سرمایه هستیم.
چند روز قبل خبری را دیدم مبنی بر اینکه به یک جزیره کوچک واقع در فرانسه سال گذشته ۱۲۵ هزار نفر مهاجرت کرده‌اند که بیش از نیمی از این مهاجران ایرانی هستند. فرار سرمایه مادی و انسانی ایران را به کشورهایی نظیر قبرس شمالی، ترکیه، کانادا و سایر کشورها هم شاهد هستیم. در واقع ما همزمان درگیر دو اتفاق مهم هستیم: یکی عدم ورود سرمایه‌های خارجی اعم از ایرانیان خارج از کشور و اتباع سایر کشورها و در روی دیگر سکه از دست دادن سرمایه‌های داخلی خودمان به واسطه مهاجرت.
این استاد اقتصاد در ادامه می‌افزاید: ما توامان در حال از دست دادن سرمایه‌های مادی و انسانی هستیم. سرمایه‌ای که سالیان سال در کشور صاحب اندیشه، تجربه و نیروی کار ماهر شده، اما به راحتی و به واسطه شرایط موجود به همراه خانواده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. این دو پدیده ناگوار در حالی با یکدیگر اتفاق می‌افتد که لازم است هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر عقلانیت برای تحلیل چرایی این معضل صورت بگیرد. مادامی که این قضیه همچنان مغفول واقع شود، نمی‌شود کشور را تنها با شعار، روش‌های میانبر و دستوری اداره کرد.
در این رابطه است که چند عامل مهم وجود دارد: نخست اینکه ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران بسیار بالاست و تمام گزارش‌های منتشرشده نیز این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین این امر برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیز مشهود است.
دوم اینکه ما درگیر چالش‌های متعددی نظیر مشکلات اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستیم که متاسفانه علامت‌دهی درستی هم برای حل و فصل آنها تاکنون صورت نگرفته است.
بنابراین هم‌راستای چنین چالش‌هایی موجب می‌شود که یک نگاه پرابهام نسبت به آینده کشور وجود داشته باشد. به عنوان مثال در همین بحران کرونا که تمام جهان با آن درگیر بود، عملکرد منفعلانه و ضعیف ما خود یک عمل مهم در شناسایی فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.
سیگنال‌های پرریسک سرمایه‌گذاری در ایران
در حالی که تشکیل سرمایه در طول ۹ سال گذشته در ایران روندی نزولی داشته و به گفته برخی از مسوولان در طول سه سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا صفر بوده است، بابک دین‌پرست عمده دلیل عدم موفقیت مصوبه یادشده را رقم بالای سرمایه‌گذاری عنوان و تصریح کرده است: به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب صورت نگرفت.
در این رابطه دکتر شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که آیا موانع داخلی بیشتر سبب بروز چنین وضعیتی شده و یا تحریم‌ها و موانع خارجی؟ توضیح می‌دهد: از بهانه‌های رسمی برای عدم موفقیت چنین مصوبه‌ای اگر عبور کنیم، مساله این است که مشکلات داخلی و خارجی از یکدیگر جدا نیستند. تحریم‌ها، FATF، مذاکرات هسته‌ای، سایر چالش‌های بین‌المللی و نیز موانع داخلی همگی با یکدیگر هم‌راستا بوده و این علامت را به سرمایه‌گذار می‌دهد که ریسک اقتصادی در ایران بسیار بالاست.
در واقع ما با یک موضوع درگیر نیستیم، بلکه مسائل خارجی و داخلی به صورت توامان سیگنال هشداردهنده‌ای مبنی بر به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در ایران می‌دهند. از سوی دیگر باید تاکید کنم که اقتصاد ما با توجه به این چالش‌ها یک اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر است. بالطبع و با وجود چنین شرایطی هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش چنین ریسکی نخواهد بود.
وی در ادامه می‌افزاید: ببینید، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مفهومی ندارد. سرمایه‌گذاری یک پروسه بلند‌مدت است، به این مفهوم که فعال اقتصادی با راه‌اندازی یک بنگاه و تامین تجهیزات آن یک افق حداقل ۱۰ساله را ترسیم می‌کند؛ امری که دقیقا نیاز به پیش‌بینی‌پذیری دارد. حال وقتی اقتصاد ایران از حیث قوانین و مقررات و متغیرهای کلیدی پیش‌بینی‌ناپذیر است، طبیعتا سرمایه‌گذاری صورت نخواهد گرفت.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه آیا شما قادر هستید نرخ ارز، نرخ بهره، رشد نقدینگی و تعرفه را برای سال آینده در ایران پیش‌بینی کنید؟ توضیح می‌دهد: در نتیجه وقتی یک سرمایه‌گذار داخلی و خارجی این عوامل را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، حاضر به پذیرش چنین ریسکی نیست.
به همین جهت است که معتقدم نخستین راه برای عبور از چنین چالشی، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور است؛ امری که نیاز به یک برنامه جامع جهت ایجاد ثبات در قوانین، مقررات و متغیرهای کلیدی اقتصاد دارد. در واقع این ثبات است که باعث ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری و هزینه کردن در یک اقتصاد می‌شود.
با نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته متوجه می‌شویم که نرخ تورم این کشورها در طول چند سال گذشته در یک محدوده مشخص و جزئی نوسان داشته است. به عنوان نمونه نرخ تورم در ژاپن در طول این سال‌ها بین صفر تا یک درصد نوسان داشته است.
در نتیجه وقتی در ایران پر از نوسانات هستیم و ثبات اقتصادی نیز به واسطه عوامل داخلی و خارجی وجود ندارد، شکست چنین طرح‌هایی به منظور سرمایه‌گذاری خارجی چندان هم عجیب و غیرطبیعی نیست. در این راستا معتقدم حتی اگر رقم ۲۵۰ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار هم کاهش پیدا کند باز هم استقبال چندانی از این طرح و مصوبه نخواهد شد.
وی در ادامه تاکید می‌کند: وقتی خود سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌های انسانی در حال خروج از کشور هستند، مشخص است که خارجی‌ها تمایلی به ورود به ایران ندارند. در واقع ما باید ابتدا فکری به حال سرمایه‌های داخلی خودمان بکنیم و بعد سرمایه‌گذاری خارجی پیشکش. یعنی موضوع مهم همین سیل فرار سرمایه‌های انسانی و مادی است.
به همین دلیل است که شاهدیم وقتی مسائل و موارد را درست تحلیل نمی‌کنیم، خروجی‌اش به جز شکست، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین مجددا تاکید می‌کنم هر زمان که توانستیم جلوی خروج سرمایه‌های انسانی و مادی داخلی کشور را بگیریم، بعد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به حضور در ایران رغبت داشته باشد.
