هزار توی قوانین «چک»

 اصلاح قانون صدور چک، در آبان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قانون جدید پس از تایید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه‌ای در ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بخشی از قانون جدید چک در آذر ۱۳۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته شد و در سال ۱۳۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی شد تا قانون چک به‌طور کامل اجرایی شود. با این همه چک و روند قانونی کار با آن همچنان در هزارتویی از ابهامات قرار دارد و استفاده‌کنندگان از این برگ اعتباری با مشکلاتی همراه هستند که البته گذشت زمان بسیاری از این مشکلات را حل خواهد کرد.

استفاده‌کنندگان از برگ اعتباری چک از دی سال ۱۳۹۹ قادر به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد شدند که در گام نخست اپلیکیشن‌های آپ و ۷۲۴ موفق به اخذ تایید از بانک مرکزی برای این فرآیند شدند. تا پایان همان سال اپلیکیشن‌های تاپ، سکه و ایوا نیز به این لیست اضافه شدند.  در نهایت از ۵ فروردین ۱۴۰۰ چک‌های صیادی با رنگ بنفش وارد شعب شدند که تمام استفاده‌کنندگان از این چک‌ها باید نسبت به ثبت اطلاعات لازم در سامانه صیاد اقدام کنند.

وجود ابهاماتی در قانون چک

رسول زندی، کارشناس امور بانکی درباره تاثیر اصلاح قوانین بانکی بر مراودات مالی به صمت گفت: براساس قانون اصلاح‌شده چک، تغییرات ناشی از این قانون جدید به دو بخش مهم و عمده تقسیم می‌شوند.

زندی گفت: بخش اول این تغییرات به چک‌های عادی برمی‌گردد که از ۲۱ آذر ۹۷ لازم‌الاجرا شده و قرار بود فاز آخر اجرای آن در ۲۱ آذر ۹۹ عملیاتی شود، اما به‌دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تاخیر افتاد. وی با اشاره به وجود برخی ابهامات در زمینه قانون جدید چک گفت: براساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، ‌باید تمامی چک‌های در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر شده، در سامانه صیاد ثبت شود، اما اصلاحیه مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفا برای دسته‌چک‌هایی که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار گرفته، الزامی کرده است.

لزوم ثبت در سامانه صیاد

به‌گفته این استاد دانشگاه، ذیل چک‌های بنفش درج شده «چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است» و صرفا همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند.

وی با اشاره به دیگر ابهامات موجود در قوانین جدید گفت: روند قانونی چک‌های غیرصیادی که مردم از گذشته در اختیار دارند، کماکان به شکل سابق است و می‌توان براساس قانون قبل، نسبت به صدور آنها در وجه حامل اقدام و ظهرنویسی کرد. همچنین انتقال فیزیکی این چک‌ها همچنان پابرجا است که همین موضوع عامل ابهام در مقایسه قانون جدید با قبلی است.

وی اظهار کرد: دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفند ۹۹ مشمول قانون جدید خواهند بود؛ ضمن اینکه طبق ماده ۶ قانون اصلاحی ۹۷، حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته‌چک، ۳ سال خواهد بود.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بیش از ۳ سال از عمر دسته‌چک‌هایی که در سال ۹۷ صادر شده‌، گذشته، بیان کرد: چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه‌ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند.

وی افزود: با پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون سقف اعتبار سه‌ساله چک‌ها برداشته شده و چک‌هایی که از این به بعد صادر می‌شوند، دیگر سقف اعتبار سه‌ساله ندارند و برای تاریخ سررسید، می‌توان هر تاریخی روی چک و سامانه صیاد ثبت کرد.

تغییر در قوانین چک تضمینی

زندی گفت: دسته دوم تغییرات در اصلاح قانون چک، در زمینه چک‌های تضمینی است. در همان سال ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، به‌خاطر نوسانات نرخ دلار و تاثیر بر معاملات سوداگرانه تا حدودی اعتماد به چک تضمینی از میان رفت؛ بر همین اساس سران قوا تصمیم گرفتند با وضع مقرراتی چک‌های تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌هایی شوند. وی افزود: براساس قانون جدید چک صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده به مشتریان نظام بانکی، حتما باید در سامانه صیاد ثبت شود و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک مشخصات هویتی و شماره حساب ذی‌نفع و گیرنده چک را اعلام کند. وی افزود: همچنین علت درخواست صدور چک تضمینی باید در فرم‌های بانکی اعلام شود تا بانک نسبت به صدور چک تضمینی و ثبت آن در سامانه صیاد اقدام کند. بر این اساس به هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶رقمی تعلق خواهد گرفت.

چک حامل وجود ندارد

وی اظهار کرد: پرداخت چک تضمین‌شده فقط در وجه و به حساب «ذی‌نفع» امکان‌پذیر است و چک در وجه حامل دیگر وجود ندارد.

زندی گفت: وقتی یک مشتری تقاضای چک تضمین‌شده می‌کند، علاوه بر اینکه نام فرد گیرنده و ذی‌نفع را برای ثبت به بانک عامل اعلام می‌کند، باید شماره حساب او را هم اعلام کند، زیرا واریز وجه چک صرفا به حساب او امکان‌پذیر خواهد بود.

این کارشناس امور بانکی نحوه ابطال چک تضمین‌شده را از دیگر تغییرات قانون چک خواند و گفت: در گذشته باید حتما ذی‌نفع چک اعلام رضایت می‌کرد تا چک تضمین‌شده ابطال شود؛ به این معنا که اگر معامله‌ای انجام و چکی در وجه فردی صادر می‌شد، اما به‌هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست، باید آن چک به بانک برمی‌گشت و ابطال می‌شد، اما بنا بر اصلاحیه مجلس بر قانون چک، ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یکماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب برای واریز وجه چک میسر است.

ارجاع به واحد مبارزه با پولشویی

زندی ادامه داد: به‌طور کلی، مهلت انقضای چک‌های تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یک ماه است و ذی‌نفع فقط با ارائه اصل چک، تا یک ماه می‌تواند به بانک مراجعه و پول خود را دریافت کند و اگر یک ماه بگذرد و ذی‌نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، باید با مراجعه به واحد پولشویی بانک نسبت به وصول یا ابطال چک اقدام کند.

همچنین طبق قانون جدید اعلام مفقودی در صورت گم شدن چک کافی است.

وی گفت: فرآیند طولانی ارائه دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی از بین رفته و نیازی به رفت‌وآمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل یا از چک مجعول استفاده کند، غیر از مجازات‌های پیشین، بین 2 تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.

چالش بزرگ قانون جدید

شاهین نورصالحی، کارشناس امور بانکی درباره قوانین جدید چک و ایرادات مربوط به آن در گفت‌وگو با صمت گفت: چگونگی دسترسی ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی و همین‌طور سالمندان از جمله چالش‌های قوانین جدید چک است. به‌طور مثال اگر فردی برای ثبت اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی اقدام کند اما چندین بار با خطا مواجه شود و اطلاعات در سامانه صیاد ثبت نشود، عملا برگه‌ای نامعتبر در دست دارد و اعتبار چک از لحاظ قانونی از بین رفته است. یکی دیگر از مشکلات کاربران سامانه صیاد این است که این سرویس هنوز در تمامی اپلیکیشن‌های بانکی پیاده‌سازی نشده است.

دو روی سکه قانون جدید

وی با اشاره به جنبه‌های مثبت و منفی قانون جدید چک گفت: کم بودن دردسرهای چک‌های بلامحل و خطر  خالی بودن حساب و فرآیند چک برگشتی از مزایای قانون جدید چک محسوب می‌شود، اما در مقابل استفاده‌کنندگان از این برگ اعتباری باید از دانش فناورانه و هوشمندی ذهنی برای رعایت مفاد قانون جدید برخوردار باشند. این مسئله را می‌توان از نقاط مشکل‌ساز این قانون دانست. برخی از افرادی که با تکنولوژی روز آشنایی بالایی ندارند، در فرآیند ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد مشکل پیدا می‌کنند.

این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی بی‌سواد باشد و چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد، توضیح داد: راهکاری در این زمینه وجود دارد؛ البته این راهکار برای مشتریان شرکتی است که چک‌های زیادی در جریان وصول دارند. در این زمینه سندی تدوین‌شده که می‌توان گفت در حکم وکالتنامه است و به بانک این اجازه را می‌دهد که از طرف ذی‌نفع کار تایید چک را در سامانه انجام دهد. وی افزود: اجرای این راهکار برای همه امکان‌پذیر نیست و بانک به تشخیص خود این کار را انجام می‌دهد. با اصلاحاتی در قانون جدید، این راهکار می‌تواند برای افرادی که ناتوان از ثبت چک هستند، کارساز باشد.

وی با تاکید بر اینکه براساس قانون جدید چک، کسی که چک را صادر می‌کند باید اطلاعات چک صادرشده، اعم از مبلغ، تاریخ، گیرنده و دلیل صدور چک را در سامانه صیاد ثبت کند، اذعان کرد: در صورت وجود مغایرت اطلاعات گیرنده‌ای که در سامانه ثبت شده با گیرنده‌ای که چک را به بانک می‌برد، بانک نمی‌تواند مبلغ چک را پرداخت کند.

پایان عمر شرخری برای چک

نورصالحی افزود: قانون جدید باعث می‌شود چک‌های حامل و پشت‌نویسی شده دیگر وجود نداشته باشد و به همین دلیل دوران فروش چک و فعالیت شرخرهای نقدکننده نیز به پایان می‌رسد.

وی تاکید کرد: حذف فعالیت شرخرها و هزاران دردسری که پشت ماجرای نقد کردن چک‌های دارای مشکل وجود داشت، یکی از اتفاقات خوب اقتصادی است که می‌تواند آمار پرونده‌های قضایی را هم کاهش دهد.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه حذف شرخری به آن معنا نیست که شرخرها کاملا از عرصه مبادلات چک حذف می‌شوند، گفت: با قانون جدید شرخرها فقط نمی‌توانند از روندهای قانونی برای فشار به صاحب چک استفاده کنند، وگرنه همچنان پشت صحنه حضور خواهند داشت که البته می‌توان با مراجعه به نیروی انتظامی علیه مزاحمت آنها اقدام کرد.

سخن پایانی

طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۹۹ متقاضیان می‌توانستند از ۲۰ دی‌ به‌صورت اختیاری اطلاعات چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند و در ابتدا هم فقط اپلیکیشن‌های آپ و ۷۲۴ موردتایید بانک مرکزی بودند که تا پایان سال ۹۹ اپلیکیشن‌های تاپ، سکه و ایوا هم به این لیست اضافه شدند. همین موضوع سرآغازی برای حضور چک‌های بنفش صیادی در بانک‌ها بود. پیاده‌سازی قوانین جدید چک خالی از اشکال نبوده و نیست و به‌عقیده برخی کارشناسان در قوانین جدید نیز مشکلاتی از جمله سختی مراحل صدور تا وصول چک وجود دارد. با این همه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکی بر این نکته تاکید دارند که معایب این قانون در مقابل مزایای آن قابل‌ چشم‌پوشی است.

*مریم غدیرپور