آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که درحالی‌که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تن‌ها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردر‌های ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳ به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.
بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تا آبان ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل دست‌کم ۴۵ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنانی که دارایی غیر‌ریالی ندارند، است. رشد لجام‌گسیخته بهای کالا‌های اساسی به‌ویژه پس از تخصیص ارز موسوم به «ارز جهانگیری» معضلاتی جدی در سبد خانوار‌های ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند.
به گزارش شرق، تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود. حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.
از نظر اقتصادی، چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ زیرا علم اقتصاد بازی با ریاضی و بازی‌های تئوریکی که عمدتا از سوی برخی درس‌خوانده‌های وابسته ارائه می‌شود، نیست. برخی افراد که پیرو مکتب «پونزی» هستند، کماکان بر طبل تو‌خالی رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت می‌کوبند. این‌ها به‌خوبی آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت می‌گیرد، معیار بازشناسی این یا آن سیاست اقتصادی است، نه آنچه در مصاحبه و رسانه درج می‌شود؛ ولی وقتی رقم تخصیصی پروژه‌های به‌اصطلاح تحقیقاتی – پژوهشی که عموما تکراری و اساسا هم کپی‌برداری از سوی شاگردان تهیه می‌شود، بالاتر باشد، دفاع از نیم‌قد به تمام‌قد تبدیل خواهد شد. نمونه بارز آن که از طرف طرفداران اقتصادی انجام شده، انتشار گزارش هدفمندی است که وظیفه دارد نشان دهد افزایش حداقل مزد در سنوات بعد انقلاب چندان هم از افزایش نرخ دلار و سکه و اونس طلا فاصله نداشته است! بدیهی است که دفاع از چنین ادعایی، چون چندان آسان به نظر نمی‌رسد، این گزارش‌ها و نمودار‌ها به نام مثلا «دانشجوی دکترای تخصصی مزد از دانشگاه …» منتشر می‌شود.
نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با حداقل مزد در ۴۰ سال اخیر به‌شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد؛ بلکه کافی است به تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید. براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزارو ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا که در لینک «https://www.in۲۰۱۳dollars.com/us/inflation/۱۹۷۹?amount=۱۲۱.۵۰» در دسترس است، می‌توان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود،
باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد (۱۲.۴۰۰ تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۳۳۹.۱۹۲ تومان تعیین و اعلام کند؟ و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۵.۸۵۰.۰۰۰ تومان شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، برای تحقیق و اعمال نرخ تورم هیچ نیازی به واگذاری قرارداد‌های پژوهشی – تحقیقاتی میلیونی و میلیارد‌تومانی به این یا آن استاد یا محقق و اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده بخت‌برگشته‌ای که احتمالا خود نیز نیازمند سفره معیشت خانوار است، نخواهد بود. علم یعنی همان ابزاری که نابینایان و ناشنوایان نیز با آن شفا می‌یابند و به‌سادگی می‌توان با یک کلیک ساده قدرت خرید را تعیین کرد. می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد، آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئولیبرالی دارد یا دلسوخته ملتی است که سال‌ها است در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برد؟!
بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشور‌های ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشور‌ها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند، اما حداقل مزد در آن کشور‌ها به‌مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که درحالی‌که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تن‌ها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردر‌های ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳ به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.
دولتمردان باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوار‌ها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده‌اند. علاوه‌براین افزایش حداقل مزد، بدون توجه به شرایط خاص کشور و براساس نمودار‌هایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد. نمایه زیر خلاصه وضعیت حداقل مزد در سنوات ۱۳۵۸-۱۳۹۸ و مقایسه حداقل مزد با نرخ دلار و سکه را نمایش می‌دهد.
روی سخن اساسی نگارنده شخص رئیس دولت و آن دسته از مسئولانی است که به کرات ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم از بسیاری کشور‌ها بهتر است، توجه مسئولان را به نمایه بالا که حداقل مزد ساعتی را به دلار آمریکا در کشور‌های منتخب نمایش می‌دهد، جلب می‌کنم:
بنابراین مسئولان توجه کنند حداقل مزد در کشور‌های فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۶ سنت است، نیست. اکنون شاهد آن هستیم که علاوه بر خروج نیروی نخبه عملا کارگران ماهر نیز مدت‌هاست به ترکیه و کشور‌های هم‌جوار که مزد بیشتری پرداخت می‌کنند، مهاجرت می‌کنند (هرچند آنجا هم به‌عنوان نیروی کار مهاجر ارزان‌قیمت به کار گرفته می‌شوند، اما طبعا با دستمزدی بیشتر از ایران) و سایر کارگران را هم به وضعیتی دچار کرده‌اند که نان شبشان هم تأمین نیست. نگاهی کنکاشی به نمایه فوق نشان می‌دهد کشور‌هایی با کمترین امکانات و ثروت ملی «منابع زیرزمینی» نیز بیش از حداقل مزد به کارگران خودپرداخت می‌کنند؛ مگر آنکه آقایان ما جماعت ایرانی را با ثروت ملی معادل حداقل ۴۰ هزار میلیارد دلار با اوگاندا یکی پنداشته باشند.
