به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، «وصول مطالبات معوقه» و «جبران خسارت وارده به شکات، طلبکاران و مال‌‌باختگان در کوتاه‌‌ترین زمان و تا حدممکن قبل از برگزاری دادگاه» دو راهبرد اصلی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی در رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر معوقات بانکی و پرونده‌های کثیرالشاکی است و در مدت اخیر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای در این رابطه تاکیدهای موکد داشته و دستورهای مشخصی را به مسوولان قضایی ذی‌‌ربط صادر کرده است.
تسریع در وصول مطالبات دولتی و «خارج شدن نام بانک از فهرست شاکیان و مدعیان فرد بدهکار که موجب تغییر در نوع و مدت مجازات فرد متهم می‌‌شود»، از جمله محسنات و منافع وصول مطالبات بانکی در مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه است. براساس آمار موجود در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی با همکاری دولت به دستگاه قضایی ارسال شد، مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها قبل از پایان مرحله دادرسی و صدور حکم وصول شده است.
در همین زمینه علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در دادگستری تهران مبنی بر اینکه قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می‌‌شود، گفت: یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت‌آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
او افزود: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می‌‌کنیم، مساله استرداد سریع‌‌تر حقوق تضییع‌شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سوءاستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌‌اند. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده است و با هدف کارهای بنگاه‌داری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است. القاصی‌مهر اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی، مساله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می‌‌کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
او اظهار کرد: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال۱۴۰۰ مبلغ ۷۳میلیارد تومان و در سال۱۴۰۱ مبلغ ۵هزار و ۵۵۰میلیون تومان و در مجموع در ۱۴ماه مبلغ ۷۸میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌‌ایم. این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا انجام شده است. در سال۱۴۰۰ مبلغ ۷۳میلیارد تومان و در سال۱۴۰۱ مبلغ ۵هزار و ۵۵۰میلیون تومان و در مجموع در ۱۴ماه مبلغ ۷۸میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت در مرحله دادسرا انجام شده است،
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
القاصی‌مهر با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشته است، گفت: با وجود اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد. او به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰میلیون درهم در رابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد. رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰میلیارد تومان نیز یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصی‌مهر افزود: مبلغ ۴۰میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت‌های آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶میلیون یورو و معادل یک‌هزار و ۱۵۰میلیارد تومان رفع تعهد شد و درباره ۴میلیون یورو باقی‌مانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲هزار و ۴۲۲میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.
