در راستای روان‌سازی، تسهیل و تسریع فرایند ثبت، رسیدگی و پیگیری پرونده‌های حقوقی بانک سینا این بانک با راه‌اندازی «سامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات» توانست معوقات مشتریان را کاهش دهد.
به گزارش بنکر (Banker)، کم بودن نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی نشان دهنده آن است که عملیات و نظارت بانکی به نحو مطلوب تری در جریان است و ارزش بانک در حال افزایش است.
در حالی که استانداردهای جهانی، تثبیت NPL بر روی عدد 5 را مقبول می دانند، کاهش این نسبت در بانک سینا به نصف رقم استاندارد، می تواند بسیار مطلوب ارزیابی شود.
«سامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات» دارای قابلیت‌های بسیاری از جمله دو پنل مجزا جهت ثبت و مدیریت پرونده‌های وصول مطالبات و حقوقی است که علاوه بر سهولت دسترسی به پرونده‌های حقوقی، تسریع در پیگیری پرونده‌ها، امکان اخذ گزارشات متعدد و ارائه اطلاعات و آمار جامع و تحلیلی از پرونده‌ها را فراهم می‌آورد.
از دیگر قابلیت‌های این سامانه اتصال و فراخوانی جزئیات پرونده‌ها و تسهیلات از سیستم فرانگین و تهیه بایگانی از تمامی پرونده‌های بانک و مستندات آن به صورت الکترونیک، امکان ارسال پیامک و اخطاریه به کاربران جهت اعلام موعد قانونی و قضایی و تحلیل داده‌های حقوقی به منظور شناسایی و آسیب‌سنجی در قراردادهای مختلف بانکی است.
این سامانه در فازهای بعدی قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها از جمله اداره ثبت‌احوال، قوه قضاییه و موارد مشابه را خواهد داشت.
کاهشی کم سابقه مطالبات سینا
بانک سینا با وجود رشد ۲۸.۶ درصدی تسهیلات پرداختی در سال گذشته، موفق شده است با پیاده‌سازی یک نظام کنترلی دقیق، رعایت بهداشت اعتباری و دریافت وثایق و تضامین مناسب در زمان پرداخت تسهیلات، میزان نکول منابع پرداختی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
همچنین با ایجاد یک سازوکار مشخص به منظور احقاق حقوق بانک، بخش زیادی از مطالبات پیشین بانک سینا وصول شده است.
در پی این اقدام، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) بانک سینا با کاهشی کم سابقه در کل نظام بانکی مواجه شده است.
در این خصوص غلامرضا فتحعلی با تأکید بر اینکه حوزه حقوقی در بانک‌ها به عنوان یک رکن مهم به شمار می‌رود که تقویت آن اجتناب‌ناپذیر است، گفت: با تلاش تمام همکاران حوزه حقوقی و وصول مطالبات و همچنین شعب و مناطق، حجم وصولی‌های بانک در 6 ماهه نخست امسال به یک‌هزار و 993 میلیارد ریال رسیده که این رقم در طول سال گذشته دو هزار و 181 هزار میلیارد بوده است و جای تقدیر دارد.
وی نقش رؤسای دوایر حقوقی مناطق در جهت حفظ حقوق بانک را مهم و پراهمیت خواند و اظهار داشت: تقویت عملکرد حوزه حقوقی به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه‌‌های مطالبات به بانک ضروری است.
مدیرعامل بانک سینا با بررسی موضوعات مختلف و مرتبط با حوزه حقوقی بر لزوم تعامل بهتر با مردم و کارشناسان حوزه قضایی تأکید کرد و گفت: پیگیری‌های حقوقی بانک باید با ملاحظه شرایط و شخصیت حقیقی و حقوقی طرف مقابل انجام شود.
وضعیت مطلوب بانک سینا در شاخص‌های مالی
وی در ادامه با اشاره به وضعیت عملکرد بانک سینا در شاخص‌های مالی و رشد منابع، بیان داشت: در پایان سال قبل، منابع بانک حدود 59 همت بوده و این رقم تا پایان شهریورماه سال جاری به 74 همت رسیده که رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد.
فتحعلی محور اصلی اقدامات بانک سینا را اجرای طرح عملیاتی سند راهبردی کسبوکار دانست و افزود: بر اساس اجرای این سند، دو راهبرد مهم «توسعه خطوط کسبوکار» و «توسعه بانکداری دیجیتال» در دستور کار قرار گرفته برای اجرای آن، باید به فرایند اصلاح «زیرساخت‌ها» و «بازارسازی» اهتمام بیشتری داشته باشیم.
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به نقش موثر و پررنگ حوزه حقوقی و وصول مطالبات، در پیشبرد اهداف بانک در فرایند اجرای تدوین سند راهبردی کسبوکار، گفت: حوزه حقوقی باید با شناخت اهداف راهبردی، نقش خود را در جهت اجرای مطلوب این سند بهتر از قبل مدیریت کند.
