کمتر از یک هفته تا انتخابات مانده و بازار وعدههای دور از ذهن از سوی نامزدها هر روز داغ‌تر از روز قبل می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، یکی می‌خواهد مردم را صاحب طلا کند و دیگری وعده مسافرت رایگان می‌دهد، یکی از رساندن گوشت به درِ خانه مردم می‌گوید و دیگری از تخصیص یارانه به امکانات تفریحی!
غافل از اینکه صابون این‌دست وعده‌ها دهه‌هاست به تن مردم خورده است.
در این میان، بازار وعده نامزدها از جیب بانک‌ها نیز داغ است. این در حالی است که دولت سیزدهم هم وعده داد چهار میلیون مسکن برای فقرا بسازد، اما عملا طرح به دلیل رویگردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، زمین‌گیر شده است.
آبان سال گذشته خبرگزاری‌ها دراین‌باره نوشتند: «با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، هنوز اجرائی‌شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد».
اگرچه مطابق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن ابلاغ‌شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌طور قانونی مکلف شده بودند که حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در نهایت حتی با اجبار قانون هم تن به این کار ندادند.
آمارها نشان می‌دهد از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه مالی، تنها دو بانک به ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آنها در بخش مسکن تطابق صد‌درصدی با میزان قانونی داشته است.
از میان ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه قانون تکلیف کرده بود، مطابقت بالای ۵۰ درصد داشته است (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسید.
این ماجرا آن‌قدر بیخ پیدا کرد که صدای قانون‌گذاران را هم درآورد.
برای مثال حسن همتی، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سال گذشته در اعتراض به عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مهر گفت: «بانک‌ها در حال حاضر وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند.
در این شرایط، سؤال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که بانک‌ها به چه کسانی و تحت چه شرایطی وام اعطا می‌کنند؟
بانک‌ها همیشه این بهانه را می‌آورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند؛ در این شرایط که آنها اعتباری ندارند، اصلا چرا باید در ساختار وجود داشته باشد.
در این شرایط از تمام بانک‌ها گله‌مند هستیم که چرا مشکلات مالی مردم در حیطه مسکن را حل نمی‌کنند؟ مردم از جهات مختلف از‌جمله اقتصادی و مالی تحت فشار شدیدی هستند».
نماینده مجلس یازدهم همچنین گفته بود مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب و برای حل بحران مسکن اعلام کرده و فقط می‌توان از دو طریق از‌جمله آزادسازی زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد، ولی وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند، اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند، نباید انتظار داشته باشیم این قانون مجلس اجرائی شود.
اما بانک‌ها تأکید داشتند که خیریه نیستند، بلکه بنگاه اقتصادی هستند. آنها به بدهی سنگین خود به بانک مرکزی اشاره می‌کردند و می‌گفتند پولی برای پرداخت وام مسکن حمایتی نمانده است.
بانک‌ها معتقد بودند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن حمایتی را نپردازند، باید ۲۰ درصد آن تسهیلات تکلیفی را به‌عنوان مالیات بدهند.
یعنی بانک‌ها برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند.
بنابراین آنها ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه برای تسهیلات مسکن حمایتی از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی بدهند، به همان جریمه مالیاتی ۲۰درصدی تن بدهند و وام نهضت ملی مسکن را نپردازند.
همان زمان بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن، به «شرق» گفته بود: «دولت دست بانک‌ها را برای ده‌ها فعالیت بانکی بسته و با تورم بالا و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی آنها را مجبور به بنگاه‌داری کرده است.
بنابراین طبیعی است که بانک‌ها ترجیح دهند به‌جای پرداخت وام‌هایی که سودشان بسیار کمتر از نرخ تورم است، سفته‌بازی کنند و در بازارهای واسطه‌ای و به بنگاه‌داری مشغول شوند».
تنگنای اعتباری شبکه بانکی
در میان موج این وعده‌ها، در مناظره روز جمعه اول تیر‌ماه 1403، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده داد در صورتی که رأی بیاورد، دولت او تسهیلات یک میلیارد تومانی در نظر می‌گیرد تا خانواده‌ها بتوانند در حوزه اشتغال، جهیزیه یا ازدواج یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر از آن استفاده کنند، آن‌هم به صورت قرض‌الحسنه.
جالب اینجاست این وعده در حالی مطرح شده که یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور در حال حاضر تورم است.
درواقع در حالی که تمام نامزدها ادعای توانایی کنترل تورم را دارند، وعدههای برخی از آنان نشان می‌دهد دست‌فرمانی جز خلق پول برای تحقق وعده‌هایشان ندارند.
کمی قبل از این ماجرا نیز محمود احمدی‌نژاد وعده وامی را داد که آن هم نافرجام ماند. ماجرای هر فرزند یک میلیون تومان را احتمالا هنوز کسی از یاد نبرده است؛ چرا‌که در همین سال‌های اخیر، بار دیگر از سر گرفته شد.
سال 1400 مجلس طرحی را مصوب کرد تا برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، به آنها وام‌های ویژه‌ای پرداخت شود، اما بانک‌ها بههیچوجه تمایلی به اجرای این طرح نشان ندادند.
درست مثل زمان احمدی‌نژاد که این وام تنها به تعداد کمی از والدین تازه فرزند آورده داده شد و بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد، دلیل هم نبود توانایی بانک‌ها و موانع دولتی بود.
سال گذشته شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، در گفت‌وگویی به این وعده قدیمی اشاره کرد و گفت: «در زمان آقای احمدی‌نژاد قرار بود یک میلیون تومان به حساب خانواده‌ها واریز کنند که به صورت سپرده برای آینده آن بچه جمع‌آوری شود.
تقریبا برای پنج ماه واریز شد و دیگر تداوم نداشت. جالب اینکه به آن خانواده‌هایی هم که تعلق گرفته بود، با مراجعه به بانک متوجه شدند اصلا پولی وجود ندارد».
بنا بر گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در سال‌های اخیر نیز یک‌میلیون‌و731هزار‌و 41 نفر برای دریافت وام فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که از این بین تنها 383هزار‌و 377 فقره وام دریافت کردند.
طبق اظهارات این مقام، تعداد در‌صف‌ماندگان دریافت این وام، یعنی کسانی که مدارک را تکمیل کرده و منتظر دریافت وام هستند، بسیار زیاد است؛ زیرا «بسیاری از شعبه‌ها در استان‌ها اعلام می‌کنند برای پرداخت وام فرزندآوری اعتبار لازم را ندارند».
این یعنی همان‌طور که کارشناسان سال‌هاست می‌گویند، مسئولان بدون کوچک‌ترین اطمینانی از کافی‌بودن منابع و اعتبارات لازم، وعده وام و تسهیلات به مردم می‌دهند.
بدتر اینکه گاه حتی این وعده‌ها بدون داشتن اعتبار کافی به قانون هم تبدیل می‌شوند تا چماقی بر سر شبکه بانکی شوند و تبدیل‌شان کند به ماشین‌های خلق پول پرقدرت.
وعدههای نامزدها تورم‌زاست
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، به «شرق» می‌گوید: «برخی نامزدهای انتخاباتی از جیب بانک‌ها وعده می‌دهند.
این در حالی است که اولا به لحاظ قانونی بخشی از بانک‌های ما بانک‌های خصوصی هستند که رئیسجمهور بههیچوجه نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون چنین تکالیفی را به آنان تحمیل کند، مگر اینکه در مجلس تبدیل به قانون شود.
بانک‌های دولتی را اما می‌توان تحت فشار گذاشت و این‌دست تکالیف را به آنها تحمیل کرد که البته بعید است این بانک‌ها هم چنین برنامه‌هایی را بپذیرند.
دوم اینکه پر‌واضح است چنین کاری هم آسیب‌های زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند و هم تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کلان دارد».
او ادامه می‌دهد: «اگر فرض را بر این بگیریم که کاندیدایی که این ایده را مطرح کرده انتخاب شود، ممکن است به دنبال پیاده‌کردن این وعده به بانک‌ها فشار وارد کند، اما همه می‌دانند که وضع بانک‌های ما همین الان هم چندان مناسب نیست و چنین تکالیفی می‌تواند وضعیت ترازنامه بانک‌ها را از آنچه هست بدتر کند.
شاید اگر پای این وعده‌ها بمانند و بانک‌ها را تحت فشار شدید بگذارند، برخی بتوانند در کوتاه‌مدت این وام‌ها را دریافت کنند، اما قطعا استمرار پیدا نمی‌کند و به همین دلیل در نهایت بیشتر مردم جامعه هستند که از تورم بالای ناشی از آن متضرر می‌شوند.
آن عده کوچکی هم که ممکن است بتوانند این وام‌ها را دریافت کنند، احتمالا مشخص نباشد چه کسانی هستند و به چه صورت بتوانند این کار را بکنند».
ندری تأکید دارد آنچه در آن شکی نیست، این است که هرگز همه مردم نمی‌توانند از این‌دست وام‌ها که با فشار دولت‌ها داده می‌شود، منتفع شوند؛ چون به‌زودی وام‌دهی متوقف می‌شود و تنها تورم برای مردم باقی خواهد ماند.
این کارشناس می‌افزاید: «اگر بانک مرکزی ذخایر کافی در اختیار بانک‌ها قرار دهد و اجازه دهد پایه پولی رشد بالایی داشته باشد، آن‌وقت بانک‌ها هم می‌توانند وام و تسهیلات بیشتری بدهند.
در حال حاضر اما مشکل اصلی این است که بانک‌ها ذخایر کافی یا همان نقدینگی نزد بانک مرکزی ندارند.
اگر قرار شود بانک مرکزی ماشین خلق پول پرقدرتش را بیش از الان روشن کند، سرعت رشد پایه پولی به‌شدت افزایش می‌یابد و نقدینگی و در نهایت تورم ایجاد می‌کند.
پس بانک مرکزی مجبور است به بانک‌ها اجازه اضافه برداشت ندهد تا مشکل تورم بیشتر نشود. بانک هم با این وضع توان پرداخت تسهیلات ندارد.
باید توجه داشت که آثار تورمی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر از انواع دیگر خلق تورم است.
بهتر است کاندیداها به جای این‌دست وعده‌ها، برنامه‌ای ارائه کنند تا مشخص کند چطور قرار است منابع محدود فعلی را مدیریت کنند تا اینکه تکلیف و فشار بیشتری برای منابع ایجاد کنند».
