به گزارش بنکر (Banker)، مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه جامعه و اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته با آن درگير بوده و هستند موضوع شيوع ويروس كروناست. خوشبختانه در هفته‌هاي گذشته روند واردات و تزريق واكسن سرعت گرفته اما اي كاش برخي تصميم‌ها زودتر گرفته مي‌شد تا شاهد درگذشت تعداد زيادي از هموطنان نبوديم.
او با بيان اينكه با سرعت گرفتن واكسيناسيون تعداد زيادي از شهرهاي كشور از وضعيت قرمز خارج شده‌اند، بيان كرد: اميدواريم با تداوم اين روند، ريسك ابتلا به كرونا كاهش يابد و اقتصاد ايران نيز مانند بسياري از ديگر كشورها از اثرات كرونا خلاص شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به روند جهاني اقتصاد پس از واكسيناسيون توضيح داد: برآوردهاي سازمان ملل نشان مي‌دهد كه در فصل اول سال ۲۰۲۱، رشد صنعتي ۱۲ درصد و در فصل دوم بيش از ۱۸ درصد بوده است. در ايران نيز توليدات صنعتي به ترتيب رشد ۸.۴ و ۶.۱ درصد داشته‌اند.
خوانساري افزود: رشد اقتصاد ايران در سه ماهه ابتدايي سال جاري نيز با احتساب نفت بر اساس اعلام بانك مركزي ۶.۲ و بر اساس گزارش مركز آمار ۷.۶ درصد بوده است كه اميدواريم اين روند در ماه‌هاي آينده نيز ادامه يابد.وي با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي روندهاي نگران‌كننده در اقتصاد ايران تشريح كرد: متاسفانه ما در سال‌هاي گذشته همواره با نرخ بالاي تورم مواجه بوده‌ايم و اين موضوع در ماه‌هاي اخير نيز خود را نشان داده است.
بخش مهمي از اين تورم تحت تاثير رشد نقدينگي و كسري بودجه دولت است. وقتي ۵۰ درصد از درآمدهاي كشور در پنج ماهه ابتدايي سال جاري تامين نشده، دولت چاره‌اي جز تنخواه‌گرداني از بانك مركزي ندارد و همين امر به رشد تورم منجر مي‌شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: مهم‌ترين موضوع امروز بايد كاهش سرعت افزايش پايه پولي و مقابله با تورم باشد، زيرا اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، ما نگران رشد شديد تورم و افزايش قيمت تمامي كالاها هستيم.
خوانساري با اشاره به اشكالات نظام پرداخت يارانه در ايران گفت: آقاي مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه اعلام كرده‌اند كه سالانه ۶۳ ميليارد دلار صرف يارانه انرژي مي‌شود. از سوي ديگر آژانس بين‌المللي انرژي هم در گزارشي عنوان كرده است كه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ايران ۹۸۶ ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت شده كه به صورت ميانگين، سالانه رقمي بيش از ۹۸ ميليارد دلار و بالاتر از رقمي است كه رييس سازمان برنامه اعلام كرده‌اند. با اين حال اگر همان رقم ۶۳ ميليارد دلار را ملاك در نظر بگيريم سهم هر ايراني از يارانه انرژي حدود ۱۹ ميليون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان اين پول يا بخش قابل توجهي از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسيب‌پذير رساند، تحول بزرگي در نظام يارانه‌اي و همين‌طور اقتصاد كشور رخ مي‌دهد.
