٢ سیگنال کاهش تورم

به گزارش بنکر (Banker)،  برآورد می‌شود نرخ تورم در پایان سال آینده درصورت توافق در وین و همچنین تدبیر صحیح برای پوشش کسری بودجه دولت و رفع مشکلات ناترازی بانک‌ها به محدوده 25درصد برسد که 5واحد درصد بالاتر از سطح انتظار و وعده دولت خواهد بود. با این حال پایین آمدن نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح نرخ تورم 12‌ماهه از تیرماه1400 به بعد، به‌گفته کارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران از افت شاخص تورم در ماه‌های آینده حکایت دارد.

 درحالی‌که هم مراکز تحقیقاتی و هم مسئولان اقتصادی دولت و البته داده‌های آماری از استمرار روند نزولی تورم سخن می‌گویند، اما برخی تصمیم‌های مجلس درباره بودجه سال آینده نگران‌کننده است، پیش‌بینی می‌شود درصورت اصلاح نشدن این روند کسری بودجه‌ دولت در سال آینده تشدید شود در این صورت اقتصاد ایران با موج تازه‌ای از تورم از نیمه دوم سال آینده مواجه خواهد شد.

افت فشار تورم

در تازه‌ترین برآورد از چشم‌انداز تورم، بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: تورم مصرف‌کننده از دی‌ماه سال99 تا شهریور سال‌جاری روندی صعودی داشته و از 32.2درصد به 45.8درصد رسیده و پس از آن روند نزولی را تجربه کرده و به 42.4درصد در پایان دی‌ماه و 41.4درصد در بهمن امسال رسیده است.

از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه هم از 46.2درصد در دی سال گذشته به 49.5درصد در فروردین امسال جهش کرد و پس از آن روند کاهشی تا 35.4درصد در بهمن امسال را داشته و از نظر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پایین بودن سطح تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالانه طی ماه‌های گذشته نشانگر استمرار کاهش افت تورم در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

این نهاد تحقیقاتی می‌افزاید: بین نرخ ارز و شاخص بهای کالاهای بادوام و بی‌دوام هم حرکتی وجود دارد و با افزایش نرخ ارز با وقفه زمانی کوتاه، نرخ تورم مرتبط با کالاهای یادشده افزایش می‌یابد و نرخ ارز یک متغیر کلیدی پیشران رشد شاخص قیمت‌ها به‌حساب می‌آید.

ثبات ارزی

براساس گزارش همشهری در ماه‌های استقرار و فعالیت دولت سیزدهم بازار ارز دست‌کم تحت‌تأثیر 3متغیر بوده است. نخست، بهبود درآمدهای نفتی ناشی از بالارفتن قیمت جهانی نفت و البته میزان فروش نفت ایران، افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین تعدیل انتظارات تورمی نسبت به پیش‌بینی نرخ ارز. بازار ارز تحت‌تأثیر این انتظارات و همچنین تقویت احتمال موفقیت در مذاکرات وین، وضع باثباتی را تجربه کرده است.

پیش‌بینی می‌شود درصورت رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ارزی بیشتر و دسترسی به ارزهای بلوکه شده، تا اندازه زیادی خطر افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز خنثی شود. هرچند که کسری بودجه دولت و ناترازی شدید بانک‌ها می‌تواند همانند تورم‌آفرین و دردسرساز هم برای دولت سیزدهم و هم مردم باشد.

سیگنال دوم کاهش تورم

نشانه دیگر از احتمال کاهش دمای تورم، پایین آمدن نرخ تورم تولیدکننده در فصل پاییز است به‌گونه‌ای که نرخ تورم تولیدکننده از 26.7درصد در تابستان سال99 به 64.6درصد در تابستان امسال رسیده که ازجمله دلایل این صعود نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه مبادله ناشی از تحریم‌ها و همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل بوده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص بهای تولیدکننده در فصل پاییز امسال همان نشان از کاهش محسوس هزینه تولید دارد به‌نحوی که نرخ تورم فصلی تولید در پاییز امسال نسبت به تابستان گذشته 10درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 10.3درصد کاهش را در پاییز امسال نسبت به فصل قبل تجربه کرده است. از سوی دیگر میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در 4فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به 60.9درصد رسیده که نسبت به تورم سالانه فصل پاییز 3.5درصد کاهش داشته است.