به گزارش بنکر (Banker)، اخیرا فیلمی از جلسه هئیت مدیره یکی از بانکها (بانک تجارت) منتشر شده است که در آن نشان می‌دهد مدیران برای خود پاداش 500 میلیونی تعیین می‌کنند و روند جلسه به صورتی است که مانند یک حراجی کالای لوکس 50 میلیون 50 میلیون به میزان پاداش مدیران اضافه می‌شود و در آخر با ذکر صلواتی اعلام می‌شود که 500 میلیون پاداش برای مدیران در نظر گرفته شده است.
جدا از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار، نکته عجیب این مجمع آن است که این رقم که برای مردم معمولی بسیار زیاد است در زمانی اندک مصوب می‌شود. آنگونه که در فیلم مشاهده می‌شود، در زمانی کوتاه و بدون هیچ محاسبه ای، رقمی که قرار بود به صورت خالص ۴۰۰ میلیون تومان باشد بنا به تذکر یکی از حاضرین، به صورت ناخالص ۴۵۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و سپس به نظر می‌رسد برای اینکه همه راضی باشند به یکباره به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد تا اعضا موافقت خود را با یک صلوات اعلام کنند! این درحالی است که حتی ۵۰ میلیون تومان آخر که به یکباره به رقم پاداش اضافه می‌شود، شاید بیش از حقوق یک سال بسیاری از کارگران کشور باشد.
انتشار این فیلم حاکی از این است که موضوع حقوق‌های نجومی که چند بانک و شرکت بیمه درگیر آن بودند نه تنها مرتفع نشده است بلکه به قوت خود هم باقی مانده است و مدیران بانکی برای خود با توجه به تورم پاداش‌های نجومی هم تعیین می‌کنند.
نکته حائز اهمیت اینکه مدیران این بانکها بدون در نظر گرفتن مشکلات کشور که در حوزه مالی و منابع با کمبود جدی مواجه است برای خود پاداش‌های نجومی لحاظ می‌کنند. عادی‌سازی دریافت‌های نجومی در حالی است که در پاسخ عنوان می‌شود اینکه چیزی نیست و قبلا هم بوده است و دیگران هم می‌گیرند و حتی عنوان می‌شود که تازه کم گرفته‌ایم و منتی هم در این حوزه بر سر افکارعمومی گذاشته می‌شود.
البته اگر نگاهی به صورتهای مالی مدیران بانکهای مختلف بیندازیم می‌بینم که این موارد وجود دارد و موضوع جدیدی نیست اما اینکه یک معضل در میان بانکها عمومی شده است به معنای این نیست که درست است بلکه نشان از عمق مشکلات در سیستم بانکی کشور دارد چرا که بسیاری از این بانکها با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو شده‌اند که همین مشکلات باعث ایجاد معضلاتی در اقتصاد شده و روند عملکرد بانکها که به بنگاهداری و سوداگری در بازارهای مختلف پرداخته‌اند معضلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است.
با این وجود چرایی اختصاص پاداش به مدیران بانکی یکی از سوالاتی است که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است؛ باید دید تصویب چنین پاداش‌هایی آن هم در شرایط فعلی نظام بانکداری کشور چه معنایی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که مدعی العموم به روند بانکداری در کشور ورود پیدا کند؟
توضیحات بانک تجارت
در پی انتشار ویدئو مذکور، محمودصفرزاده، مدیر امور مالی بانک تجارت در این خصوص توضیحاتی به همشهری آنلاین داد؛ او با اشاره به برگزاری مجامع بانک در موعد مقرر که با اخذ مجوز بانک مرکزی صورت گرفت گفت:« برگزاری مجمع 29 تیرماه 1400 تصویب صورتهای مالی و خروج از زیان انباشته بعد از سالها را در پی داشت و سود شناسایی شده بانک در بین بانکها، کم نظیر است. دستیابی به سود 91 هزار میلیارد ریالی درواسطه گری وجوه، 20 هزار میلیارد ریالی درآمدهای کارمزدی و درنهایت 189 هزار میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی ( با 133 درصد رشد نسبت به سال گذشته )، بیانگر این مهم است که بانک تجارت علاوه بر کسب سود عملیاتی در سال مذکور، موفق به کسب سود پایدار و باکیفیت شده است. که به لطف خداوند، تلاش همکاران، برنامه ریزی مدیران محترم ارشد بانک و همراهی دولت محترم، تداوم این روند برای سهامداران بانک تجارت نویدبخش روزهای طلایی پیش رو است. »
صفرزاده تاکید کرد:« این سود درحالی محقق شد که نه تنها داراییهای بانک کاهش پیدا نکرد بلکه با 7 درصد افزایش در داراییهای ثابت و بیش از 300 درصد افزایش در سرمایه‌گذاریهای بانک همراه بوده و این امر پشتوانه قابل اتکایی برای آیندگان بانک خواهد بود. در سال ۹۹ هیئت مدیره بانک تلاش کرد با اخذ ذخایر قابل توجه ( به مبلغ 83 هزار میلیارد ریال ) ساختار مالی بانک را مستحکم و بالغ بر 96 درصد از سود بانک را صرف جبران زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیاردی سالهای گذشته کند و با این اقدامات اساسی کمتر از نیم درصد از کل سود توزیع شد.»
صفرزاده با اشاره به شرایط بانک در سالهای اخیر گفت: « بانک از سال ۹۶ به بعد با برنامه‌ریزی‌ها و تلاشهای شبانه روزی همه مدیران و همکاران، با روند بهبود و تحول در اکثر شاخص‌ها مواجه و توانست با توقف افزایش زیان از سال ۹۷ و در ادامه در سالهای بعد با تلاشهای انجام شده در سال ۹۹ تمامی زیانهای سالهای قبل را پوشش و ذخایر بسیار بالایی برای مالیات و مطالبات بگیرد.»
مدیر امور مالی با تشریح میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره پرداخت و گفت: «میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره «بر اساس قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 20/02/1395 مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. بر همین اساس حدود 20 میلیارد ریال پاداش به اعضای هیئت مدیره قابل پرداخت بوده که طبق نظر مجمع محترم صاحبان سهام مبلغ 5 میلیارد ریال بصورت ناخالص به همه اعضای هیئت مدیره تخصیص تا پس از کسر مالیات مابقی بین 5 نفر عضو محترم هیئت مدیره تقسیم می‌شود.لازم می‌دانم اشاره کنم، به دلیل زیان انباشته بانک در سنوات گذشته علیرغم تعلق پاداش به تمامی همکاران هیچ یک از اعضای هیئت مدیره پاداشی در ۴ سال قبل دریافت نکرده‌اند و این برای اولین بار است بعد از چهار سال هیئت مدیره بانک قرار است از این پاداش بهره مند که تاکنون هم اقدامی نشده است.»
صفرزاده سود مطلوب بانک در سال گذشته که از مجموع سود ۴۰ سال قبل فراتر بود را مرهون مدیریت و برنامه ریزی صحیح مدیران ارشد و تلاش بی‌وقفه همه همکاران دانست و افزود: «تقسیم سود سهام مابین سهامداران براساس ماده 90 قانون تجارت به میزان حداقل 10 درصد سود ویژه (پس از کسر زیانهای سنوات قبل و اندوخته) تعیین می‌شود. از آنجاییکه طبق مجوز صادره از سوی بانک مرکزی حداکثر سود قابل تقسیم به میزان 10 درصد تعیین گردیده بود، مجمع عمومی صاحبان سهام نیز ناگزیر به اجرای تکلیف صادره از سوی بانک مرکزی شد که بر همین اساس، توزیع 3 ریال سود به ازاء هر سهم در مجمع به تصویب رسید. به لطف خداوند، تلاش همکاران، برنامه ریزی مدیران محترم ارشد بانک و همراهی دولت محترم، تداوم این روند نویدبخش روزهای درخشان و توزیع بیشتر سود در سنوات آتی برای سهامداران بانک تجارت خواهد بود.»
سیستم بانکی ما فشل است
با این حال همچنان سوال اینجاست که در شرایطی که بانکها همچنان در ضرر هستند تصویب چنین پاداش‌هایی چه معنایی دارد؟
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس امور بانکی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« طی بررسی‌هایی که در خصوص بانکهای کشور در سالهای اخیر صورت گرفته است، ریسک فعالیت‌های بانکهای ما بسیار بالاست، به طوریکه حتی بازل 1-2 و3 را هم جوابگو نیستند، طبق آخرین بازل باید 14 درصد کفایت سرمایه بانکها برای پرداخت بدهی‌ها باشد، در صورتی که ما هیچ بانکی را نداریم که به این حد رسیده باشد. واقعیت این است که وضعیت نظام بانکی در کشور ما بسیار فشل است، اگر سود دهی نظام بانکی کشور خوب باشد، به جای تورم 70 درصد، تورم را به 10 درصد رسانده باشند و در اصل نظام بانکی یک بازدهی درستی داشته باشد و به طور کلی یک رشد اقتصادی را رقم زده باشد؛ این بانک مرکزی است که تنظیم می‌کند پاداش سالانه‌ای برای هیئت مدیره‌ها مصوب شود! سوال اینجاست که در چنین شرایط اقتصادی و با وجود چنین نظام بانک داری فشلی چطور پاداش‌های این چنینی برای خودشان مصوب می‌کنند؟»
وی تصریح کرد:«پاداش‌های هیئت مدیره‌ها تنها نمای جزئی از فشل بودن نظام بانکی در کشور ما است، بلکه رانت‌های اقتصادی عجیب و غریب و وام‌های نجومی بی‌در و پیکر روی دیگر سکه فشل بودن نظام بانکی ما را نشان می‌دهد. موضوع حائز اهمیت این است که دلیل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد در کشور ما، همین فشل بودن نظام بانکی است. بزرگترین وظیفه نظام بانکی در همه کشورها حفظ ارزش پول ملی است که ما در کشورمان شاهدیم ارزش پول ملی در چه شرایطی قرار دارد. همین که رئیس بانک مرکزی می‌گوید 2/3 درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم با شرایط فعلی نشان می‌دهد که تا چه اندازه آمار‌های کذب منتشر می‌شود، دروغ‌های آماری در اقتصاد کشور ما بسیار زیاد است. وقتی 300- 400 هزار میلیارد تومان کسر بودجه وجود دارد چطور می‌توان از رشد اقتصادی حرف زد؟ با همه این اوصاف و با وجود چنین بانک داری فشلی چنین پاداش‌هایی هیچ معنی و مفهومی ندارد.»
تاکید محسنی‌اژه‌ای بر برخورد با بانکهای متخلف
این در حالی است که همین چند روز پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفته بود:« قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانکها یکسان عمل نمی‌کنند و هر جا تخلف می‌کنند باید برخورد شود؛ اما درصورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانکها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد.
با این حال به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که مدعی العموم در خصوص روند بانکداری در کشور برخورد جدی داشته باشد تا از این گونه بریز و بپاش‌ها جلوگیری به عمل آورد.اکنون جامعه سوال‌ها و ابهام‌های فروانی در مورد چنین پاداش‌هایی آن هم سوی بانک‌هایی مثل بانک تجارت که فشل محسوب می‌شوند، دارد.
