به گزارش بنکر (Banker)، در اين يك ماه، نرخ دلار بيش از 11 درصد كاهش پيدا كرد؛ اما به يك‌باره و پس از اخبار نااميدكننده از مذاكرات احياي برجام؛ هر آنچه كه در يك‌ماهه مرداد امسال كاهش يافته بود را بر باد داد و به كانال قبلي خود بازگشت. نكته جالب توجه، نگاه بانك مركزي به بازار ارز است كه از هفته گذشته با دخالت شديدتري همراه بوده است. هرچند اين «دخالت» كه از جانب برخي رسانه‌ها «بازارسازي» نام گرفته، نتوانست از افزايش 5 درصدي نرخ دلار فقط در يك هفته جلوگيري كند.نگاهي به تحولات ديروز بازار ارز نشانه‌هايي از يك «خيز مجدد» را بروز مي‌دهد.
در حالي كه رييس‌جمهور عازم نيويورك و حضور در مجمع جهاني سازمان ملل است و در صحبت‌هاي پيش از اين سفر هم به صراحت هرگونه ديدار با مقامات امريكايي را «رد» كرده است. اما ديروز نرخ دلار در شروع معاملات نقدي به پرواز درآمد و از مرز مقاومتي31 هزار و 800 تومان عبور كرد. با عبور از اين مرز حساس، معامله‌گران به فكر تصرف كانال 32 هزار تومان افتادند و تا محدوده 31 هزار و 900 تومان هم پيشروي كردند. اما با مداخله ارزي بانك مركزي روبرو شده و عقب‌نشيني كردند.
البته بانك مركزي در توضيح دلايل افزايش نرخ دلار، فشار به بخش تقاضا به دليل سفرهاي اربعين را عنوان كرده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه كمرنگ شدن اميدها به احياي برجام را بايد در صدر دلايل معكوس شدن عملكرد قيمتي دلار قرار داد. با اينكه در نشست هفته گذشته شوراي حكام هيچ‌گونه «قطعنامه الزام‌آوري» عليه ايران صادر نشد و همين موضوع اميدواري‌ها را در سطح اقتصاد ايران زنده نگه داشته بود؛ اما نرخ دلار شرايط ديگري را انتخاب كرد. تا پيش از حضور نمايندگان ايران در وين و مذاكرات بر سر احياي برجام، نرخ دلار در محدود 32 هزار توماني قرار داشت. در حين مذاكرات، نرخ دلار با افت چشمگيري روبرو و حتي به نرخ بازار توافقي نيز نزديك شد.
«بازار توافقي» بازاري است كه توسط بانك مركزي ايجاد شده و دارندگان اسكناس امريكايي قادرند در آن به فروش دلار نقدي خود بپردازند. نرخ موجود در اين بازار به نوعي «پايه» نرخ بازار غيررسمي هم قرار مي‌گيرد و دلالان و صرافان مختلف با توجه به نرخ توافقي كه بين بانك مركزي و دارندگان اسكناس (عمدتاً صادركنندگان) شكل گرفته، دست به «كشف قيمت » دلار در بازار آزاد مي‌زنند. هرچند كه عوامل رواني و بيروني كه عمدتاً با تحولات سياسي پايين و بالا مي‌شود نيز در اين «كشف قيمت» و نوسانات پس از آن، دخيل هستند.البته در هفته گذشته وزارت خزانه‌داري امريكا عليه ۱۲ فرد و شركت ايراني به دليل آنچه فعاليت‌هاي مخرب سايبري ايران خوانده شد نيز تحريم‌هايي را اعمال كرد. از طرف ديگر، وندي شرمن، معاون وزير خارجه امريكا كه مدعي شد «ما از اين لحاظ كه ايران در آخرين دور مذاكرات پاسخ بسيار سرسختانه‌اي داد كه براي ما قابل قبول نبود، در بن‌بست هستيم».
در يك ماه چه روندي طي شد؟
در يك ماه گذشته، اخبار و شرايط مذاكرات احياي برجام تاثير مستقيمي بر رفتار دلار داشته است. اوايل مردادماه، زمان بازگشت مذاكره‌كنندگان ايران به هتل كوبورگ وين، نرخ دلار نزديك به 32 هزار تومان بود اما همان زمان نيز به نظر مي‌رسيد كه بانك مركزي نسبت به نرخ 32 هزار توماني براي دلار، «حساسيت» زيادي به خرج داده و نرخ دلار را در پايين اين رقم نگه داشته است. حضور تيم مذاكره‌كننده ايران در وين، قيمت‌ها را نزولي كرد. چنانكه در اوج تحولات به وجود آمده، ايران به پيش‌نويس پيشنهادي اتحاديه اروپا پاسخ داد و طرف غربي هم از اين پاسخ استقبال كرد. قيمت دلار پس از اين تحولات، اوايل شهريور ماه، به كانال 28 هزار توماني سقوط كرد.
پس از اين، گفته شد كه پاسخ ايران به دست امريكايي‌ها رسيده و آنها بايد اين پاسخ را بررسي كنند. همين يك خبر موجب شد تا مسير دلار دوباره معكوس شود. امريكا در پاسخ ابتدايي خود مدعي شد كه «پاسخ ايران به پيش‌نويس اروپايي‌ها سازنده نبود.» درهفته دوم شهريورماه بود كه هماهنگ‌كننده اروپايي مذاكرات به صراحت عنوان كرد كه از «توافق در آينده نزديك» نااميد شده است. پس از اين اظهارنظر، نوبت به نشست شوراي حكام رسيد و البته انتظار مي‌رفت كه اين شورا قطعنامه‌اي عليه ايران صادر كند . هرچند اين اتفاق نيفتاد اما نرخ دلار ديگر معكوس نشد و به صعود خود ادامه داد تا جايي كه ديروز در آستانه تغيير كانال به 32هزار تومان قرار گرفت و همان‌گونه كه گفته شد، بانك مركزي دخالت كرد و جلوي چنين جهش قيمتي را گرفت.
قيمت دلار تا كجا پيش مي‌رود؟
برخي ديدگاه‌ها در ميان جامعه تحليلگران ارزي و حتي معامله گران بزرگ بازار ارز موجود است كه معتقدند «ارزش واقعي» دلار بيش از رقمي است كه هم‌اكنون به صورت «اسمي» خريد و فروش مي‌شود. در واقع اين دسته از معامله‌گران، «قيمت واقعي» دلار را در ارقامي بسيار بالاتر از رقم‌هاي فعلي تخمين مي‌زنند و معتقدند بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي اين بازار، با مكانيسم‌هايي مانند «ارزپاشي» به صورت مقطعي، قيمت‌ها را كنترل مي‌كند.
اما هيچ‌كس به درستي نمي‌داند كه اين «قيمت واقعي» چقدر است يا اصلاً چقدر بايد باشد. هرچند كه مي‌توان با توجه به معيارهايي در اين باره حدس‌هايي هم زد.حالا ديگر خبر برجامي جديدي نيز وجود خارجي ندارد و روي كاغذ، شانسي براي دستيابي به يك توافق جديد حداقل تا پايان انتخابات كنگره امريكا در آبان ماه نيست. بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه اگر خبر جديد برجامي وجود داشته باشد، قيمت‌ها نيز كاهشي شود.هرچند نگاه كارشناسي اين است كه قيمت‌ها در بازار ارز تاكنون به دليل وجود اخبار برجامي كنترل مي‌شد و حالا كه ديگر از اين اخبار وجود ندارد، دلار بار ديگر براي تغيير كانال حركت كرده است. مشخص نيست كه توان ارزي بانك مركزي چقدر است و چقدر مي‌تواند با اين راهكار قيمت دلار را كنترل كند.
چون در پنج ماه اول سال درآمد نفتي دولت محقق نشده و عمده درآمد دولت در نيمه اول سال درآمد مالياتي بوده است. يعني دولت با درآمد مالياتي و نفت ۱۲۰ دلاري نيمه اول سال را گذرانده است.ضمن اينكه يك «صداي واحد» از مجموعه دولت بيرون نمي‌آيد كه متوجه شويم موضع مشخص درباره كاهش يا افزايش نرخ دلار چيست؟ در 4 ماه ابتدايي سال، بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي ايران (همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد) به دليل تحريم‌ها محقق نشده است. عددي كه نزديك به 170 هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه در نيمه دوم سال، دولت هم با كاهش درآمد مالياتي مواجه است و هم كسري بودجه نيز رشد مي‌كند، آينده نرخ ارز به متغيرهاي پيچيده‌اي وابسته شده است.
آيا بانك مركزي ارزي براي تزريق به بازار دارد؟
چهارشنبه گذشته علي صالح‌آبادي رييس كل بانك مركزي از وجود مازاد عرضه در بازار حواله‌هاي ارزي گفته بود. حتي مدير روابط عمومي بانك مركزي عنوان كرده بود كه «به زودي» نرخ دلار به تابلوي صرافي‌ها برمي‌گردد. اين اظهارات نوعي «آرامش» در فضاي بانك مركزي را كه وظيفه اول آن، حفظ ارزش ريال است، ايجاد مي‌كند.
با اين حال، مسوولان بانك مركزي خوب است كه به اين سوال پاسخ دهند كه اگر قيمت دلار با وجود مازاد عرضه در حال رشد است، در صورت محدود شدن جريان دلارهاي نفتي كه احتمال آن در نيمه دوم سال افزايش مي‌يابد، چه سرنوشتي در بازار ارز رقم مي‌خورد؟
