به گزارش بنکر (Banker)، اين در حالي است که همچنان بازار در شوک خبر شهادت سپهبد سليماني به سر مي‌برد و نگراني‌هايي نسبت به تنش‌زايي در منطقه وجود دارد. تنش‌هايي که در صورت تداوم آن بازار را دستخوش تغييرات عمده‌اي مي‌کند و ممکن است آن را به سمت بحران پيش ببرد. نکته مشخص، اين است که طي سال جاري دو اتفاق رخ داده و بازار را از مدار پيش‌بيني خارج کرده است.
اولين اتفاق به تصميم سران قوا مبني بر اصلاح نرخ بنزين بازمي‌گردد. پس از اين تصميم و اعتراضاتي که پيرامون آن شکل گرفته، نرخ دلار به بالاترين حد خود در سال جاري رسيده و در ساعاتي به 15 هزار تومان هم نزديک شده است. ورود بانک مرکزي به ماجرا باعث شده است آرامش نسبي در بازار حاکم شود. به‌رغم اينکه نهاد بازارساز نتوانسته است به وعده بازگشت ارز 11 هزار توماني عمل کند، اما به هر حال آن را در کانال 12 هزار تومان تثبيت کرده بود که اقدام ناگهاني دشمنان کشور در رابطه با به‌شهادت‌رساندن فرمانده سپاه قدس پاسداران، بازار و اقتصاد را همانند جامعه به شوک فرو برد. شوکي که سرانجام سد مقاومتي دلار را شکسته و باعث شده است تا همان روز جمعه دلالان و سفته‌بازان بساط خود را در بازار پهن کنند و نرخ‌هايي بالاي 14 هزار تومان براي دلار آمريکا در نظر بگيرند.
ابتداي هفته جاري نيز با بازگشايي صرافي‌هاي مجاز، نرخ دلار تا 13 هزار و 850 تومان بالا رفت. حال طي روز گذشته اين جو تخليه شده و فضا به سمت تعديل قيمت‌ها پيش مي‌رود. فضاي عمومي بازار سرمايه نيز مثبت است و تحليلگران بنيادين و تکنيکال در اين دو روز نتوانسته‌اند عاملي اقتصادي براي سقوط حدود 18 هزار واحدي شاخص پيدا کنند، از اين رو پيش‌بيني آنها اين است که از روز سه‌شنبه نمادهاي بورسي سبزرنگ شوند و شاهد شکل‌گيري صف‌هاي طولاني، به‌ويژه براي خريد شرکت‌هاي بزرگ، باشيم. البته تصميم شوراي عالي بورس مبني‌بر تعطيلي بازار سرمايه در روز جاري با نقدهايي روبه‌رو است که ممکن است روند رو به رشد بازار را متوقف کند و ترمز معاملات را بکشد. در اين بين طلا و سکه نيز نشان داده‌اند به‌درست يا غلط همواره از نرخ دلار تاثير مي‌پذيرند و رابطه مستقيمي با آن دارند.
چنان‌که مي‌توان دلار را مهم‌ترين شاخص داخلي در تغيير نرخ طلا و سکه دانست. در کنار آن هم نرخ جهاني طلا عاملي ديگر به حساب مي‌آيد. حال تمام اين موارد بسته به تصميمات سياسي دارد که در آينده به اجرا گذاشته مي‌شود. بالطبع افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي، به‌ويژه با آمريکا، خزانه ارزي کشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و بازارسازها با قدرت کمتري به ايفاي نقش مي‌پردازند. آينده اين بازارها جملگي به تصميمات سياسي و بين‌المللي بستگي دارد، در حالي که اگر عوامل صرف اقتصادي را در نظر بگيريم، مي‌توان به کاهش قيمت ارز، سکه و طلا و صعود شاخص بورس اميد داشت.
