یکی از مشکلاتی که بانک‌های نفس‌بریده ایرانی در روزهای اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، معضل اعمال فشار شدید از سوی دولت و نمایندگان مجلس برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.
به گزارش بنکر (Banker)، به عبارت دیگر دولت ترجیح می‌دهد علاوه بر داشتن یک سند رسمی سالانه دخل و خرج مالی (یعنی لایحه بودجه که البته در سال‌های اخیر بیشتر بر خرج استوار بوده است)، به یک سند بودجه متمم و پنهانی نیز تکیه کند و محتوای منابع آن سند نیز، منابع مالی بانک و جهت‌دهی دستوری برای هزینه‌کرد این منابع است.
تمامی دولت‌های گذشته در سه دهه اخیر، هرگز نکوشیدند تا وعده‌های اقتصادی خود را با توجه به منابع مالی موجود و در دسترس خود تنظیم کنند، بلکه همواره در پی این بوده‌اند که بخش عظیمی از منابع مورد نیاز برای تحقق وعده‌های خود را به صندوق توسعه ملی (پیش از این حساب و سپس صندوق ذخیره ارزی)، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌های مختلف و شبکه منابع بانکی تحمیل و به منابع موجود در این نهادها، مطابق مصالح سیاسی مدنظرشان، جهت‌دهی کنند.
این رویکرد علاوه بر ایجاد بدهی سنگین برای دولت در سالیان اخیر، موجب شده تا منابع این نهادها نیز به جای حرکت به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با ناترازی شدیدی روبه‌رو شود و مسبب ایجاد فشار متقابل به لوایح سنواتی بودجه شوند، به‌گونه‌ای که عملا از سال ۱۳۹۴ خورشیدی تاکنون، پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان نه از محل سرمایهگذاری صندوق‌ها، بلکه از محل افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه پرداخت می‌شود.
بهره منفی و مازاد تقاضای تسهیلات
اکنون بانک‌ها که عمدتا با مشکل ناترازی از محل نقدشوندگی منابع نیز روبرو هستند، با فشار عدیده و جدیدی از سوی قوه مجریه مواجه هستند. دولت تاکید دارد که بانک‌ها درصد عمده‌ای از منابع‌شان را صرف ایده‌هایی نظیر طرح جوانی و افزایش جمعیت، جهش تولید مسکن و وام ازدواج با ارقام نسبتا بالا و نرخ بهره شدیدا پایین کنند که به دلیل سرکوب شدید نرخ بهره و زمان بازپرداخت نسبتا طولانی، از هیچ گونه صرفه اقتصادی برای بانک‌ها برخوردار نیستند و بانک‌ها برای این کار یا باید به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول حرکت کنند یا ناچار به حضور در بازارهای موازی در راستای عملیات‌های سفته‌بازانه خواهند بود و به همان میزان که تقاضا برای خرید دلار و طلا را برای حفظ ارزش منابع خود بالا می‌برند، به همان میزان نیز تلاطمات ناشی از افزایش انتظارات تورمی جدید را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
خط فشار دستوری
در سخنرانی‌های گاه و بیگاه مقامات دولتی به کرات مشاهده می‌شود که ددلاین‌های مختلف برای بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات خرد، پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، جمع شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری، پرداخت فوری و سریع تسهیلات فرزندآوری، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، تسهیلات سفر زیارتی عتبات و… تعیین می‌شود و بانک‌ها گویی که بایستی از کلاه جادویی شعبده‌بازی پول بیافرینند، ناگزیر از پرداخت این تسهیلات خواهند بود و از سوی دیگر با انتشار هر نوبت از آمار خلاصه تحولات پولی کشور، هم میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و هم میزان بدهی دولت به بانک‌ها و به طور خاص، بانک‌های تجاری افزایش سرسام‌آور را تجربه می‌کنند.
از سوی دیگر نیز نه صف تسهیلات ازدواج جمع می‌شود و نه جهشی در تولید مسکن رخ می‌دهد و نه سطح اشتغال خویش‌فرما افزایش محسوسی از خود بروز می‌دهد.
در واقع این فشار دولت به بانک‌های شبه‌دولتی و خصوصی، در شرایطی که هیچ تعهد اساسنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات مطابق با نظر دولت ندارند، باعث آشفتگی بیش از پیش بازار پول در کشور می‌شود و صرفا باعث افزایش نرخ بهره مخفی یا همان اسکانت بازاری خواهد شد که بنابر بسیاری از گزارش‌های میدانی تا سطح ۹۶ درصد نیز افزایش یافته است.
درواقع به علت فناوری بسیار پایین ساخت تولید مسکن در ایران که همچنان در ذیل فناوری‌های نسل دو به شمار می‌رود، خواب سرمایه به شدت افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره پول بابت فشرده‌سازی زمان بازپرداخت افزایش می‌یابد.
حال اگر در همین شرایط نرخ بازپرداخت مطابق با رویه‌های عادی جلو برود و نرخ بهره نیز مطابق با تحولات نرخ تورم تعریف شود، نه‌تنها بانک‌ها در این زمینه کاهلی نمی‌کنند، بلکه منابع بسیار بیشتری را به پای ساخت مسکن یا طرح‌های مولد خواهند ریخت.
به عبارت دیگر، برای بانک به عنوان یک نهاد واسطه‌گری پولی و مالی، اهمیت خاصی ندارد که تسهیلات به چه طرح یا پروژه یا موضوعی تخصیص یابد؛ خواه سرشماری ماهی‌های دریای کاسپین باشد، خواه پرداخت وام به مادران فرزند سوم به بعد خانواده!
به عبارت دیگر بانک‌ها به عنوان نهادی که از کارگزاری نقل و انتقال پول سپرده‌گذاران و سرمایهگذاری این منابع هم می‌بایست سود مورد نیاز خود را تامین کنند و هم به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران‌شان عمل کنند، صرفا با نرخ بازدهی طرح‌ها و ضرایب زمانی بازپرداخت منابع‌شان سروکار دارند.
پس خط و نشان کشیدن‌های گاه و بیگاه دولت برای بانک‌ها نه‌تنها قانونی نیست، بلکه با هیچ منطق عقلی نیز سر سازگاری ندارد و اگر جز این بود، بانک‌ها تاکنون به این
خط و نشان‌ها پاسخ مقتضی عملیاتی مطلوب دولت‌ها را می‌دادند.
در شرایط فعلی که نرخ بهره حقیقی در ایران شدیدا منفی است (دست‌کم با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی فعلی و نرخ بهره اسمی بانکی ۲۳ درصدی حال حاضر، نرخ بهره حقیقی در ایران منفی ۲۳ درصد است)، بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات خرد و مراعات بازپرداخت طولانی‌مدت آن ندارند.
تنها راهی که دولت می‌تواند بانک‌ها را به همراهی همه‌جانبه در طرح‌هایی نظیر جهش ملی تولید مسکن همراه کند، آزادسازی نرخ بهره و زمان بازپرداخت است، زیرا در شرایط فعلی و با مفروض ثابت ماندن نرخ بهره اسمی و نرخ تورم فعلی (که شواهد گویای تداوم همین وضعیت در میان‌مدت نیز خواهد بود)، منابع مالی خود را تسهیلات کرده و دست‌کم با قدرت خرید و اثرگذاری که به میزان حدودی یک‌چهارم کاهش یافته (نسبت به زمان پرداخت وام به متقاضیان) در وقت بازپرداخت، روبه‌رو خواهد شد و این تحمیل زیان انباشته بیشتری به بانک‌ها را نیز در پی خواهد داشت.
دولت چگونه می‌اندیشد؟
دولت انتظار دارد علاوه بر صنایع تولید فولاد و سیمان -که با سرکوب قیمت دستوری از سوی دولت در شرایط ناترازی استمراری انرژی کنار آمدند- بانک‌ها نیز در راستای هدف‌گذاری سیاسی دولت برای تولید صدهاهزار واحد مسکونی کنار بیایند.
به عبارت دیگر سیاستگذاران دولتی در حال آزمودن تجربه‌ای هستند که دست‌کم در چهار دهه اخیر بیش از ۷ مرتبه در ایران شکست خورده و هربار باعث افزایش بیش از پیش قیمت مسکن در کشور شده و صنایع بسیاری را نیز به ورطه ورشکستگی کشانده است.
این در شرایطی است که دولت به جای تلاش برای سرکوب نهاده‌های مورد نیاز برای تولید انبوه و دولتی مسکن (اعم از سیمان و فولاد و مصالح از سویی و منابع تسهیلاتی از سوی دیگر)، در کنار حذف قیمت کوتاه‌مدت زمین و ایجاد مالیات و محدودیت بر خرید و فروش ملک، قیمت بازار مسکن را تحت کنترل خود در بیاورد، بدون اینکه بخواهد نرخ تورم را به عنوان مادر تمامی این مصائب کنترل کند.
جای شگفتی دارد که مسوولان سیاستگذار اقتصادی مملکت هنوز تا این اندازه با بدیهیات سیاستگذاری اقتصادی آشنایی ندارند و در نتیجه دست به تکرار تجربه‌های تلخی می‌زنند که پیشتر آزموده شده‌اند.
به عبارت دیگر دولت با اعمال این فشاری فاقد منطق اقتصادی بر بانک‌ها باعث خواهد شد که تسهیلات بانکی نایاب‌تر و گران‌قیمت‌تر از همیشه به دست متقاضیان برسد و صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات در برابر بانک‌ها شکل بگیرد و بانک‌ها نیز برای تامین منابع مورد نیازشان، به لوپ مخرب سفته‌بازی در بازارهای مستغلات، طلا و ارز دست یازند.
