فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با موضوع «رمزگشايي از پيوندهاي ميان رانت‌جويان و نظام بودجه‌بندي كشور؛ مرور ۱۱۰ سال گذشته تا امروز» مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش بنکر (Banker)، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در ماجراي حذف ارز ۴۵۰۰ توماني، افرادي به دنبال تغيير صورت‌مساله بودند اما هيچ‌كس از منطق اين ارز دفاع نمي‌كرد. در حالي كه حذف ارز ترجيحي اسم رمز تشديد سياست‌هاي تورم‌زا و محروميت بخش‌هاي بزرگي از جمعيت از قيمت‌هاي كمتر فاجعه‌آميز و دسترسي به ابتدايي‌ترين نيازهاي اساسي خود بود.
در توجيه حذف ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي گفتند كه «رانت اعصاب‌مان را خرد كرده است» و وقتي ما با عدد و رقم ثابت كرديم كه شوك تورمي ناشي از اين تصميم و اندازه رانت ضدتوسعهاي آن چند ده برابر رانتي است كه از آن تبري مي‌جويند، مسير بحث را تغيير دادند.
وي گفت: بعد از اتفاقات فاجعه‌آميز در دولت و تاثير اين خطاهاي فاحش كه باعث بي‌سابقه‌ترين جهش در قيمت ارزاق عموم در افق كوتاه‌مدت شد، افرادي در برابر نظر كارشناسان مشفق كه اين اقدامات را منع مي‌كردند، وعده‌هاي در باغ سبز نشان مي‌دادند.
حالا بعد از فاجعه نمي‌گوييم اين افراد از مقام خود خلع شوند ولي حداقل توجيه كنيد تا حرف‌هاي بي‌ضابطه نزنند. وقتي مقام اقتصادي حرف غيرعادي مي‌زند صرف‌نظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حكومت هم زير سوال مي‌رود. چرا بايد اين كج‌فهمي وجود داشته باشد كه تذكردهنده مشفق را عنصر نامطلوب بنامند و دروغگوياني را كه حرف‌هاي بي‌پايه و اساس مي‌زنند را ارتقاي مقام دهند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت افزود: تحت عنوان مولدسازي، ارزشمندترين دارايي‌هاي كشور، بدون نظارت بايسته و با قيمت غيرشفاف به گروه‌هاي نامشخص واگذار مي‌شود. پيش از مولدسازي با ابزار به اصطلاح «خصوصي‌سازي» اين اقدامات انجام گرفت.
آيا نمي‌خواهيد بدانيد چه پيوند تكان‌دهنده‌اي بين خصوصي‌سازي‌هاي آن دوره با سقوط بنيه توليد، تشديد فقر و فلاكت مردم و سقوط توان مالي حكومت وجود دارد؟ البته وقتي ما نسبت به مولدسازي هشدار داديم، پاسخ دادند كه يعني شما مي‌گوييد دولت از دارايي‌هاي خود استفاده نكند؟
وي تصريح كرد: اگر رانت به انباشت ظرفيت‌هاي سرمايه انساني و به ارتقاي بنيه توليدي بينجامد، رانت توسعه‌گرا و ارزش‌افزا خواهد بود. اما اگر در‌هايي را بگشايد براي بلعيدن بيشتر ثروت‌هاي ملي و به سمت مصرف سوق دهد، تاثير ضدتوسعهاي خواهد داشت.
چرا برق توليدكنندگان قطع مي‌شود و برق پاساژها نه؟
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: الان صدبار اعلام كرديم براساس چه مناسباتي برق مال‌ها و واحدهاي عرضه كالاهاي لوكس وارداتي را قطع نمي‌كنند اما برق توليدكنندگان قطع مي‌شود؟ سپس بين خودشان «مدال عدم قطع برق توزيع مي‌كنند» كه باعث تاسف است.
در ادبيات توسعه گفته مي‌شود؛ حكومتي كه اولويت تقويت انگيزه‌هاي توليدي نسبت به انگيزه‌هاي مصرفي را نداند، محكوم به نابودي است. يعني ابتدا بايد بنيه توليد را افزايش داد و سپس اجازه مصرف متناسب با آن را بدهيد.
از الان هشدار داده مي‌شود، سال آينده نمي‌توانيم هزينه برق و گاز واحدهاي توليدي بزرگ كشور را تامين كنيم، خودتان به فكر باشيد. چطور حكومت متوجه نمي‌شود كه اگر ما به توليد ضربه بزنيم، يعني باب تسلط خارجي‌ها را به اقتصاد باز كرده‌ايم؟
چرا محتويات قرارداد 25 ساله با چين منتشر نشد؟
مومني متذكر شد: طنز تلخي است كه در دانشكده‌هاي اقتصاد مناسباتي پديدآمده كه افراد متخصص ترجيح مي‌دهند نظر ندهند، انگار گرد مرگ بر دانشكده‌هاي اقتصادي پاشيده شده است. اين همه فاجعه اقتصادي گريبانگير كشور است اما صدايي شنيده نمي‌شود. در صورتي كه اگر اجازه دهند علم جايگاهي در كشور داشته باشد، مهم‌ترين دستاورد آن كمك به حكومت است.
مثلا؛ درخصوص قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين كه يك سطوح حداقلي از آن منتشر شد، به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با جزييات مي‌توان درك كرد كه منافع بلندمدت چين در اين قرارداد لحاظ شده اما كوچك‌ترين منافع توسعه‌اي ايران در آن ديده نمي‌شود. اگر اجازه ورود به جزييات داده مي‌شد، كارشناسان مي‌توانستند شما را تقويت كنند و قدرت چانه‌زني كشور را بالا ببرند.
داده‌هاي رسمي غيب مي‌شوند!
وي در مورد عدم شفافيت برخي داده‌هاي رسمي كشور گفت: اخيرا مشاهده مي‌كنيم كه داده‌هاي رسمي غيب مي‌شوند و پنهان‌كاري افزايش مي‌يابد. در حالي كه بايد گفت «امين شما مردم است»، وگرنه داده‌هاي اقتصادي ايران را خارجي‌ها بهتر از شما دراختيار دارند.
همين الان در سايت‌هاي خارجي داده‌هاي اقتصادي ما از بسياری سازمان‌هاي داخلي جامع‌تر و به‌روزتر است. اين پنهان‌كاري‌ها با مناسبات رانتي مصرف‌محور وابستگي‌آور و نابرابر پرفساد پيوند دارد. حواس‌مان باشد كه شفافيت‌زدايي از داده‌هايي كه امكان مشاركت و موثر دانايان را به حداقل مي‌رساند به نفع مردم، حكومت و آينده كشور نيست، به نفع آناني است كه در تبليغات به آنها استكبار جهاني مي‌گويند.
مومني ادامه داد: در سال‌هاي اخير داده‌هاي سهم واسطه‌گري‌هاي مالي را حذف كرده‌اند، اين چه ارتباطي با استكبار جهاني دارد؟ جز اين است كه مي‌خواهند كارهاي ناشايست را باب كنند؟ يا مدتي است كه داده‌هاي مربوط به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي را حذف كرده‌اند، چه كسي از اين قضيه نفع مي‌برد؟ اين رانت‌هاي ارزش‌زدا و ضد توسعه، با پنهان‌كاري‌ها مرتبط است و آنها هم با تاجرباشي‌ها و منافع بيگانگان پيوند دارند.
چطور سيستم امنيتي متوجه قاچاق بنزين نمي‌شود؟
وي يادآور شد: كالاهايي را قاچاق اعلام و ممنوع‌الورود مي‌كنند، بعد گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در برخي زمينه‌ها ۵۰درصد بازار كشور تحت پوشش اين كالاها است. پس اين چه قاچاقي است؟ اكنون نيز زمزمه‌هايي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌شود و كساني دوباره بحث قاچاق آن را مطرح مي‌كنند.
بايد توجه داشت كه قاچاق بنزين و گازوييل از طريق زير زبان يا گذاشتن در جيب صورت نمي‌گيرد، وقتي خودتان مي‌گوييد كه لوله‌هاي چنداينچي براي اين كار وجود دارد آن سيستم امنيتي كه مي‌تواند ريگي را از آسمان پايين بياورد، چطور اين فرآيند ساخت و انتقال را متوجه نمي‌شود؟
