نصیر در بازارچه مرز باشماق کارگری می‌کند. پارسال صاحبکارش کارت بانکی او را گرفته است تا با آن برای یک شهروند عراقی نقل و انتقال پول انجام بدهد. شریک عراقی صاحبکار او زمانی که ارزش ریال ایران سقوط کرد، بسیاری از اجناس و کالاهای مورد نیازش ازجمله داروهایی مانند شربت سرفه را از ایران تهیه می‌کرد و به عراق می‌برد. حالا سازمان هدفمندی یارانه‌ها به او اعلام کرده است که به دلیل گردش مالی 500میلیون تومان در ماه مشمول کمک معیشتی یا همان یارانه بنزین نمی‌شود. او به «شهروند» توضیح می‌دهد که حالا دیسک کمر امانش را بریده و دیگر نمی‌تواند بارهای 50 و 100کیلوگرمی را روی شانه‌اش بگذارد و تا کامیون‌ها ببرد و به همین دلیل یک پراید مدل 85 خریده است تا با آن مسافرکشی کند. عباد شهنه‌زایی در یک مرغداری صنعتی کارگر است. 35ساله است و دو دختر 10 و 4ساله دارد. دختر بزرگ عباد معلول ذهنی است و او پول ندارد تا دخترش را به مدرسه معلولان بفرستد. عباد از یارانه بنزین محروم شده است، چون به او اعلام کرده‌اند که حدود 110میلیون تومان در ماه گردش مالی دارد. صاحبکار او با حساب بانکی عباد واردات خوراک طیور انجام داده است. عباد می‌گوید، تصمیم داشت با یارانه بنزین شهریه مدرسه دختر معلولش را بدهد.
وحید قلعه‌وند کارپرداز یک کلینیک زیبایی در تهران است. یک کلینیک که در آن ۶ پزشک پوست و مو و زیبایی فعالیت می‌کنند و هیچ‌کدام کارتخوان ندارند. کلینیک آنها در منطقه قیطریه تهران است. در کلینیک آنها روزانه ده‌ها جراحی سرپایی کاشت مو و ابرو، جراحی بینی و خدمات پوست و مو انجام می‌شود و پزشکان این مرکز، کارتخوان‌های‌شان را به نام وحید گرفته‌اند و حالا گردش مالی حساب او یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان اعلام شده است و دیگر مشمول یارانه معیشتی نمی‌شود.
وحید یک آپارتمان ۵۰متری در منطقه مرتضوی تهران اجاره کرده و ماهانه یک‌میلیون و ۲۰۰ تومان اجاره می‌دهد. او صاحب سه سر عائله است و فقط ماهانه ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد.
آنها تازه فهمیده‌اند که مورد سوءاستفاده کارفرمای خود قرار گرفته‌اند. حالا که یارانه بنزین برای آنها واریز نشده و گردش‌های مالی سنگینی به نام حساب بانکی‌شان ثبت شده است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بازار حساب‌های اجاره‌ای هم در فضای مجازی راه افتاده است. آنها معمولا آگهی‌های خود را با کلید واژه امور مالی و اداری ثبت می‌کنند و برای اجاره‌دادن حساب‌شان با رمز دوم به صورت هفتگی ۴۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان طلب می‌کنند اما گویا برخی کارفرمایان حتی حاضر نیستند برای این بازار زیرزمینی پول خرج کنند و از حساب کارگران خود سوءاستفاده می‌کنند.
کارت بانکی و کارت ملی وثیقه استخدام
نصیر می‌گوید، صاحبکارش از روز اول استخدام کارت بانکی و کارت ملی او را به‌عنوان وثیقه گرفته است و عباد توضیح می‌دهد که در روز استخدام از او خواسته‌اند که یک حساب بانکی در بانک «…» باز کند و کارت عابربانکش را در اختیار صاحبکارش قرار دهد.
وحید توضیح می‌دهد که در کلینیک زیبایی او را به‌عنوان کارپرداز استخدام کرده‌اند و همان اول به او گفته‌اند که شرط استخدام‌شان این است که دستگاه کارتخوان داشته باشد یا دستگاه کارتخوان تهیه کند. وحید تصور می‌کرد که دیپلم ماشین ابزار دارد، می‌گوید که تصور کرده است که خواسته آنها بسیار عادی و طبیعی است و یک کارپرداز حتما باید کارتخوان داشته باشد.
او می‌گوید که وقتی یک دستفروش مترو هم کارتخوان دارد، به نظرش خواسته کارفرمایش عجیب و غریب نبوده است. این کارگران توضیح می‌دهند که درحال حال حاضر بسیاری از آگهی‌های استخدام بازاریاب یا ویزیتور و مسئول خرید شرکت‌ها به شرط داشتن کارتخوان شخصی است و طبیعی است که کارتخوان‌ها به حساب بانکی افراد متصل است.
کارگران به سازمان امور مالیاتی شکایت کنند
درست زمانی که دولت تصمیم گرفت برای پرداخت یارانه بنزین، حساب بانکی شهروندان را بررسی کند، تعداد زیادی از کارگران ایرانی متوجه شدند که مورد سوءاستفاده کارفرمایان‌شان قرار گرفته‌اند. کارگرانی که می‌گویند نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند و چگونه اثبات کنند که گردش‌های سنگین حساب‌های بانکی‌شان مربوط به آنها نبوده است که تبعاتش را بپردازند.
محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی اداره مالیات تهران به «شهروند» می‌گوید نمونه‌های زیادی در کشف‌های سازمان امور مالیاتی وجود دارد که کارفرمایان از حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان کارگران سوءاستفاده کرده‌اند تا مالیات نپردازند.
او تأکید می‌کند که این موضوع مصداق بارز جرم است و کارگران می‌توانند موضوع را به شماره ۱۵۲۶ سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و صورتحساب تراکنش‌های مالی‌شان را به این سازمان بدهند
تا بررسی شود. ابراهیمی با وجود این توصیه می‌کند که کارگران به هیچ عنوان اجازه ندهند از حساب‌های بانکی و کارتخوان‌شان، اشخاص دیگری استفاده کنند، زیرا در صورتی که مشمول پرداخت مالیات شناخته شوند، اثبات جرم بسیار دشوار است.
سنگینی جرم کارفرما روی دوش کارگران
زیان سوءاستفاده از حساب بانکی و کارتخوان کارگران به نگرفتن بسته‌های حمایتی و مالیات احتمالی خلاصه نمی‌شود و مسئولیت کلاهبرداری با شماره حساب دیگران مستقیم متوجه دارنده حساب است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار با اعلام این موضوع به «شهروند» می‌گوید موضوع فرار مالیاتی در موقعیتی که دولت در شرایط تحریم اقتصادی بیش از هر زمان دیگری توجه خود را معطوف به درآمدهای مالیاتی کرده، داغ شده است. این موضوع در میان صاحبان سرمایه و کارفرمایان بیش از دیگر اقشار جامعه دیده می‌شود، اما در این میان سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران برای دور زدن مالیات و فرار از پرداخت آن به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود به نحوی که این اتفاق گاهی با گرفتن کارت بازرگانی به نام کارگر رخ می‌دهد و گاهی با گرفتن دستگاه کارتخوان یا حتی افتتاح حساب بانکی به نام کارگر که مشخصا تمام این موارد خلاف قانون و تخلف بارز است.
او توضیح می‌دهد که برای رسیدگی به این وضع دو وجه مطرح است که یکی از آنها چاره‌اندیشی از جانب دستگاه اجرای متولی مالیات و دستگاه‌های دولتی است و آن‌طور که عنوان می‌شود در این بخش سازمان امور مالیاتی در‌سال جاری تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله بسیار است. اسماعیلی تأکید می‌کند که این اقدامات تا به اینجا نتیجه‌بخش نبوده، زیرا تا مادامی که اطلاعات کافی و لازم در اختیار دولت نباشد و یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز از کارفرمایان و دیگر صاحبان سرمایه که با سرمایه‌شان فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند تهیه نشود، نمی‌توان امیدوار بود این‌گونه اقدامات از میان برود. هرچند دستگاه اجرایی مدت‌هاست مطرح می‌کند که می‌خواهد چنین اقدامی را انجام دهد، اما در صحنه عمل این اقدامات آغاز شده اگرچه تا به امروز نتیجه اقدامات صورت گرفته، هیچ بانک اطلاعاتی جامعی را در دسترس قرار نداده است که بتوان بر پایه آن امیدوار بود این‌گونه اقدامات غیرقانونی از میان برود.
به گفته اسماعیلی، وجه دوم هم کارگران و کسانی هستند که از سوی کارفرمایان یا صاحبان سرمایه مورد این‌گونه سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند. کسانی که غالبا یا برای از دست ندادن شغل خود مجبور به انجام این دست اقدامات می‌شوند یا آگاهی لازم را ندارند و این خود راهی برای سوءاستفاده از آنها می‌گشاید. برخی دیگر هم در فرآیند‌های این چنینی قرار دارند که آنها به سبب نسبت فامیلی یا وابستگی به کارفرما و صاحب سرمایه در برابر چنین اقداماتی قرار می‌گیرند و معمولا با اطلاع و رضایت خودشان این اقدامات غیرقانونی رخ می‌دهد.
دستگاه اجرایی و مشخصا سازمان امور مالیاتی در بررسی‌های خود باید شرایط افرادی را که این اقدامات غیرقانونی به نام آنان انجام شده، در نظر بگیرند و با بررسی‌های لازم دریابند که گردش مالی این افراد به واسطه آگاهی نداشتن بوده و از آنها سوءاستفاده شده یا خیر و در نتیجه نباید برای آن دسته از کارگرانی که مورد سوءاستفاده کارفرمایان‌شان قرار گرفته‌اند، موارد مالیاتی اعمال شود و کارفرمایان‌شان باید بازخواست شوند. البته نهادهای متولی امور کارگران در کشور به علاوه نهادهای صنفی نیز لازم است آموزش‌های لازم را به این قشر بدهند تا از ناحیه کم آگاهی برخی از آنها کارفرمایان‌شان نتوانند موارد غیرقانونی را با استفاده از آنها انجام دهند.
