دولت سیدابراهیم رییسی هر روز یارانه بیشتری برای معیشت و زندگی مردم اختصاص می‌دهد. در تازه‌ترین نمونه، برای تغذیه کودکان و نوزادان دهک‌های ضعیف درآمدی، یارانه در نظر گرفته شده است.
این یارانه برای دهک‌های یک تا پنج تعیین شده و قرار است دهک‌های شش تا هشت را نیز در بر بگیرد. در این صورت نه فقط برای معیشت معمول خانوار بلکه مزید بر آن برای کمک به تغذیه کودکان و نوزادان هم کمک‌های دولتی در نظر گرفته شده است.
چندان معلوم نیست که کمک‌ها و یارانه‌هایی که خبر اعطای آن در رسانه‌ها و صداوسیما منتشر شده و می‌شود، آیا به همان میزان و کیفیت به دست مصرف‌کنندگان و افراد ذی‌حق می‌رسد یا فقط خبر آن تبلیغ می‌شود و خبری از اعطای واقعی آن وجود ندارد.
قدرمسلم آن است که تمهید و در نظر گرفتن این کمک‌ها، پیش و بیش از هر چیز، نشان‌دهنده نیازهای واقعی این دهک‌ها به کمک و حمایت‌های دولتی است.
چه، اگر وضعیت و توانایی مالی افراد یادشده خوب و قابل‌قبول بود، برای اعطای این حمایت‌های مالی، لزوم و ضرورتی احساس نمی‌شد و به همین دلیل، در شرایط حاضر که دولت با تحمل و تحمیل ریاضت به خود و جامعه روزگار می‌گذراند، حمایت‌های سخاوتمندانه حذف و منتفی می‌شد، اما دست‌کم در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی، این کمک‌ها و میزان آن روندی صعودی و رو به رشد داشته است و هر بار دامنه شمول و میزان آن که با عناوین مختلف برای اقشار گوناگون در نظر گرفته می‌شود، گسترده‌تر و پرحجم‌تر می‌شود.
در این نگاه، بنا آن است که کمک‌های اعلام‌شده به همان صورت و با همان میزان به شهروندان ایرانی داده می‌شود و چشم‌اندازی که برای گسترش پرداخت و اعمال حمایت از سوی دولت ترسیم می‌شود، به همان صورت ترسیم‌شده، محقق و پرداخت می‌شود.
بنابراین می‌توان دریافت که یارانه‌های در نظر گرفته شده برای کمک به معیشت اقشار فقیر و متوسط جامعه، در تمام دوران ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی و فعالیت دولتش رشد داشته و بر حجم و میزان آن افزوده شده است. شاید به لحاظ اجتماعی، اعطای این کمک‌ها و حمایت دولت از اقشار فقیر، تحسین‌برانگیز و قابل تقدیر باشد.
بدون شک دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها، از دریافت آن خوشحال هستند. نگاه بیرونی نیز ممکن است به تحسین رویکرد و راهبرد سیدابراهیم رییسی و همکارانش بپردازد، چراکه دولت به عنوان یک دغدغه و دلمشغولی بزرگ، به معیشت شهروند می‌نگرد و برای تسهیل آن، تدابیر عاجل و زودبازده به کار می‌گیرد.
چنانکه پرداخت کمک‌های نقدی به شهروندان نیازمند، به عنوان بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کمک که آثار آن به طور عینی در جامعه قابل مشاهده است، از سوی سیدابراهیم رییسی و راهبردنویسان اقتصادی دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظر اقتصادی محتاج شدن شهروند برای گذران زندگی روزمره خود به کمک و حمایت دولتی نه فقط خوب نیست که علامت خطر بزرگی برای اقتصاد جامعه و اقتصاد کشور است.
در واقع در یک اقتصاد سالم شهروند نه فقط نباید از کمک‌های دولتی استفاده کند، بلکه باید مولد و درآمدزا باشد و از طریق پرداخت مالیات و عوارض به درآمدها و ذخایر پولی دولت هم اضافه کند.
حال اگر شهروند روزبه‌روز محتاج‌تر شود و دولت مجبور باشد برای جلوگیری از گسترش و تعمیق فقر، به شهروند کمک مستقیم پولی کند، به این معنی است که چرخه اقتصادی جامعه و کشور معیوب است و نمی‌تواند تولید ثروت کند.
در نتیجه شهروند از تولید ثروت ناتوان است یا میزانی که شهروند، ثروت تولید می‌کند، کفاف هزینه‌ها و معیشت او را نمی‌دهد. از این بابت دولت باید به میدان بیاید و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن فقر و گرسنگی، شهروند را یاری دهد.
وضعیت ایرانیان بدتر از شهروندان قطحی‌زده کره شمالی است
همین سناریو اکنون در ایران جریان دارد؛ گزارش‌های فائو نشان می‌دهد که در مورد مصرف برخی اقلام غذایی ضروری مانند لبنیات، وضعیت عمومی ایرانیان بدتر از وضعیت شهروندان کشور قطحی‌زده کره شمالی است.
برخلاف کره شمالی که اقلام غذایی در دسترس شهروندان نیست، در ایران این دسترسی وجود دارد، اما گرانی کالا و سقوط قدرت خرید، اقلام مذکور را از سفره شهروندان حذف کرده و به دلیل ناتوانی مالی، شهروندان ایرانی این اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند.
هشدارهایی که متخصصان سلامتی در مورد ضعف و فقر غذایی نوزادان و کودکان داده‌اند، باعث شده دولت برای تامین حداقل نیازهای نوزادان و کودکان وارد عمل شود و تامین هزینه بخشی از غذای آنها را بر عهده بگیرد.
این تدبیر همچنین با هدف کاهش هراس مردم از فرزندآوری، تمهید شده و دولت امیدوار است با اعطای این کمک‌ها، خیال ایرانیان را از به دنیا آوردن فرزند و هزینه‌های آن آسوده کند، اما در عمل این هدف دولت محقق نشده است. چنانکه نه نرخ ازدواج افزایش یافته و نه نرخ فرزندآوری رشد کرده است.
در هر دو مورد آمارهای در دسترس کاهش ملموس میزان ازدواج، افزایش میزان طلاق و کاهش میزان زاد و ولد در ایران را نشان می‌دهند.
برخی تحلیلگران می‌گویند البته نتایج اتخاذ این تدابیر باید تا پایان سال یا اوایل سال ۱۴۰۳ مشاهده شود.
در برابر این دیدگاه واقعیت‌های مشهود قرار دارد که نشان می‌دهد روند تحولات به‌گونه‌ای نیست که در پایان دوره، بتوان نتایج امیدبخشی را انتظار داشت.
در واقع ایرانیان به طور عمومی فقیرتر شده و قدرت خریدشان به نحو کاملا مشهود، کاهش پیدا کرده است.
این کاهش چنان بوده که مقامات دولتی نیز آن را دریافته و تلاش کرده‌اند با اعطای کمک‌های معیشتی و افزایش آن در محورهای گوناگون و از جمله درباره نوزادان و کودکان خانواده‌های دهک‌های یک تا پنج، سقوط توانایی خرید ایرانیان را مهار کنند.
در عین حال دولت با ارائه آمار و ارقام متفاوت از ایجاد رونق اقتصادی در کشور خبر می‌دهد. آمارهای دولتی از مازاد تجاری خارجی برای ایران و افزایش ثروت خبر می‌دهند.
در گزارش‌هایی که سیدابراهیم رییسی و همکارانش ارائه می‌کنند تورم کاهش خواهد یافت و زمینه برای ایجاد توازن و تعادل اقتصادی فراهم شده است.
اگر این شعارها درست باشد و آمار ادعایی دولت به همان نحوی که بیان شده، صحیح باشد باید در وهله نخست توانایی شهروندان ایرانی برای خرید مایحتاج عمومی زندگی افزایش یابد در این صورت باید از میزان اتکای ایرانیان به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی کاسته شود ،اما در عمل خلاف این مشاهده می‌شود یعنی به وضوح افزایش احتیاج ایرانیان به کمک‌های دولتی ملاحظه می‌شود.
این واقعیت غیرقابل انکار، صحت و روایی ادعاهای سیدابراهیم رییسی و همکارانش در حصول موفقیت‌های اقتصادی را به شدت زیر سوال می‌برد، چراکه کاهش توانایی شهروندان برای تامین هزینه‌های زندگی لزوما به این معنی است که یا جامعه توانایی تولید ثروت ندارد و نمی‌تواند اعضای خودش را تامین مالی و معیشتی کند یا آنکه ثروت تولید‌شده اصولا به دست شهروند نمی‌رسد و در میان جامعه توزیع نمی‌شود.
حالا دولت و در راس آن رییس‌جمهوری باید توضیح دهند که آیا ادعاهای‌شان دروغ است؟ و اگر ادعاهای مطرح‌شده راست است، پول حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کشور، در کجا و چگونه هزینه می‌شود که به دست شهروندان ایرانی نمی‌رسد؟
