به گزارش بنکر (Banker)، اين داده‌ها مي‌تواند زنگ خطري براي سال آتي باشد؛ به خصوص آنكه نقدينگي نيز در آذر سال جاري به رقم 4427 هزار ميليارد تومان رسيده و انتظار مي‌رود با برخي سياست‌ها مانند افزايش وام و تسهيلات رقم پايه پولي و نقدينگي نيز بالا رود.
اما پيش‌بيني افزايش تورم در سال آتي محدود به شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي و پولي نمي‌شود و در بودجه نيز به چشم مي‌خورد؛ در اين راستا رضا حسيني‌قطب‌آبادي، عضو كميسيون صنايع و معادن مدعي شده «در سال آينده مردم بايد شاهد تورم و افزايش قيمت‌ها باشند و آنقدر فشارها بر مردم زياد مي‌شود كه بحث‌هاي حاشيه‌اي مانند افت و خيزهاي بورس از يادشان مي‌رود.»
اما چه نشانه‌هايي از انفجار تورم در سال پيش‌رو وجود دارد كه برخي نمايندگان و كارشناسان چنين ادعايي مي‌كنند؟ برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اقتصاد كشور تحمل فشارها و گراني‌هاي بيشتر را ندارد و از سويي دولت نيز نمي‌گذارد در اولين سالي كه بودجه مي‌نويسد، تورمي بالاتر از رقم كنوني گريبانش را بگيرد، چراكه در اين صورت اعتراض‌هاي معيشتي كه از سال‌ها پيش آغاز شده، جدي‌تر شده و مي‌تواند عواقب دردناكي براي كشور داشته باشد.
در اين خصوص آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است؛ در حال حاضر هيچ دليل منطقي كه اثبات كند ميزان تورم در ماه‌هاي آتي رو به رشد است، وجود ندارد.
به باور او «زماني كه از انتظارات تورمي سخن گفته مي‌شود به اين معني است كه باراني از ارتفاعات مي‌بارد و اين باران به صورت آبشاري به جاده‌هاي پايين دست سرازير مي‌شود و اين موضوع به معني انتظارات تورمي است يعني بايد اتفاقي در اقتصاد كشور رخ داده باشد و يك حجم نقدينگي به اقتصاد كشور تزريق شده باشد تا اثرات منفي آن به عنوان انتظارات تورمي در كشور ايجاد شود.» در شرايطي كه ارزهاي نفتي به كشور وارد نمي‌شوند، نقدينگي زياد مانند سال‌هاي ابتدايي دهه 90 به اقتصاد تزريق نمي‌شود.
انتظارات تورمي وجود ندارد
تورم 40 درصد و بالاتر را هم ديديم. بنابراين تبعات ديگري كه ما آن را نديده باشيم وجود ندارد، اين بخشي از سخنان بغوزيان در پاسخ به اين پرسش بود كه چرا فكر مي‌كند تورم در كشور آن‌گونه كه بايد در سال آتي افزايش نمي‌يابد.
او در ادامه افزود: «دولت در شرايط كنوني چنين وضعيتي را كاملا انكار مي‌كند و نه كسري بودجه حادي دارد و نه كسري بودجه پنهاني وجود دارد و نه رشد نقدينگي پنهاني در دولت است، بنابراين انتظارات تورمي هم وجود ندارد؛ اما آنچه طي دو تا سه سال گذشته رخ داده كاملا متفاوت است و اثرات آن در اين مدت به پايان رسيده و ما امروز تورم 40 تا 50 درصد را طي كرده‌ايم و ديگر انتظار نمي‌رود تبعات ديگري هم در پي داشته باشد كه ما آن را نديده باشيم.»
اين اقتصاددان با اشاره به دلايلي غير از انتظارات تورمي كه منجر به افزايش تورم مي‌شود نيز تصريح كرد: «البته وخامت تحريم‌ها يا رشد قيمت ارز مي‌تواند روي رشد تورم اثرگذار باشد.»
بغوزيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا رشد نقدينگي موجود بر ميزان تورم اثرگذار است يا خير؟ گفت: «به نظر مي‌رسد اثرات رشد نقدينگي بر تورم ظاهر شده و تورم‌هايي كه به كسري بودجه دولت يا رشد پايه پولي ناشي از اين كسري بودجه منتسب شده اتفاق افتاده است، زيرا اين موضوعات خيلي سريع خود را نشان مي‌دهد.»
او با اشاره به هشدار برخي نمايندگان مجلس در مورد فشار تورمي در سال پيش‌رو تصريح كرد: «به نظر مي‌رسد اين‌گونه سخنان تنها بهانه‌اي خواهد شد براي كارخانجات كه اگر افزايش قيمتي از سوي آنها صورت گيرد، اين نمايندگان اعلام كنند اين همان تورمي بود كه سال قبل ما پيش‌بيني آن را كرده بوديم وگرنه هيچ دليل ديگري وجود ندارد.»
نمايندگان مجلس اگر موضوعي را مي‌دانند
شفاف‌سازي كنند
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنان خود به موضوعي كه ممكن است تنها نمايندگان بدانند و باعث افزايش تورم شود، اشاره كرد و گفت: «مگر اينكه دولت قرار باشد كاري را به صورت پنهاني انجام دهد كه نمايندگان مجلس هم از آن خبر دارند كه منجر به كسري بودجه شود و سال آينده خبر آن منتشر شود، البته اين موضوع را دولت انكار مي‌كند و معتقد است چنين اتفاقي نمي‌افتد.»
اين اقتصاددان در خصوص حذف ارز 4200 توماني نيز ادامه داد: «اگر اين موضوع را مطرح مي‌كنند پشت سر اين استدلال مي‌تواند اين موضوع باشد كه يكسري اقدامات را دولت مي‌خواهد انجام دهد اما مجلس در اين باره سكوت مي‌كند هر چند در اين مورد هم گفته مي‌شود هيچ اثري هم در پي نخواهد داشت و عملا اعلام مي‌كنند نه اين ميزان ارز وجود دارد و نه نمي‌خواهند آن را به كسي بدهند. اگر قرار بر اين است كه غير از ارز براي نهاده‌هاي دامي و دارو ارز 4200 توماني اختصاص پيدا كند پس اين ميزان تورم در بخش دارو و نهاده بايد باشد اما اينكه اين تورم به گوشت قرمز و فرآورده‌هاي دامي و لبنيات منتقل شود يا حتي لاستيك گران شود، جاي سوال دارد كه چه دليلي براي آن وجود دارد.»
او با بيان اينكه نبايد بهانه به دست توليدكنندگان داد، افزود: «يك مثال قابل تامل ديگر در زمينه افزايش قيمت خودرو است و ما مي‌بينيم كه با وجود آنكه نه تحريمي بيشتر شده و نه نرخ ارزي تشديد شده اين كالا گران شده است… پس تنها نتيجه‌اي كه مي‌توان گرفت، اين است كه بخش نظارت بر قيمت‌ها از سوي دولت رها شده است و ادعا مي‌كنند كه با عرضه كوپن و افزايش يارانه و فعاليت‌هاي حمايتي اين خلأ را جبران مي‌كنند اما نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را داشت.»
رشد نقدينگي از سوي بانك مركزي است
بغوزيان در مورد رشد 953هزار ميليارد توماني نقدينگي كشور در 9 ماه ابتداي سال جاري نيز گفت: «دولت اين ادعا را دارد كه جلوي رشد نقدينگي را گرفته است و رشد نقدينگي هم به يك‌باره ظاهر نمي‌شود، اين رشد نقدينگي هم از سوي بانك مركزي ايجاد شده و هر روز اين اعداد را مي‌بيند و به يك‌باره هم كه متوجه نشده است.»
اين اقتصاددان در مورد انتظارت تورمي در سال پيش‌رو نيز گفت: «اينكه عددي عنوان شود كاملا غيرحرفه‌اي است و اين محاسبه بايد بر اساس آمارها و پيش‌بيني‌ها صورت گيرد، بنابراين دليلي براي افزايش قيمت‌ها وجود ندارد و نه قرار است مصالح ساختماني از تيرآهن و سيمان و … بيش از اين رشد كند و نه مسكن بيش از اين جايي براي رشد قيمت دارد پس مي‌بينيم كه دليلي براي افزايش قيمت فعلا وجود ندارد.مگر اينكه دولت بر خلاف گفته خودش كسري بودجه‌اي كه قرار است از طريق درآمدها تامين كند را نتواند محقق كند، بنابراين اين نقدينگي باز هم رشد مي‌كند و منجر به تورم مي‌شود اما به اعتقاد بنده اين سخنان از سوي نمايندگان تنها تلقين كردن به بازار و مردم است كه اگر قيمت‌ها بالا رفت بگويند ما پيش‌بيني آن را كرده بوديم.
اما بر اساس پيش‌بيني كارشناسان ميزان تورم حول محور 25 تا 30 درصد خواهد بود كه هميشه هم بوده و اگر اين ميزان هم نباشد همه مردم متعجب خواهند شد و اين موضوع زمان دولت قبل نيز رخ داد و تورم حتي تك رقمي شد و اعلام كردند به زير 10 درصد رسيده و مي‌ماند اما يك‌باره تورم به بيش از 40 درصد هم رسيد.»
