به گزارش بنکر (Banker)، شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی 2 ساله کنند. علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاستگذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
چرا این تصمیم گرفته شد؟
به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی انتظار دارد این تصمیم به کاهش التهاب بازارها کمک کرده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ سود تصمیم مناسبی در جهت مدیریت شاخص‌های کلان است. اما تاکید دارند سیاستگذار پولی می‌توانست به جای تعیین نرخ برای سررسیدهای زمانی مختلف اقدام به تعیین سقف کند و جزئیات را به بانک‌ها واگذار کند. اما گروهی دیگر از کارشناسان نیز با اشاره به نرخ‌های کشف شده در بازار اوراق بدهی بر این عقیده هستند که نرخ‌های کنونی به دلیل فاصله اندک با نرخ‌های آن بازار، می‌تواند موثر عمل کند.
افزایش نرخ سود سپرده بانکی
این تصمیم در حالی به ناگهان و بدون هیچ زمزمه در محافل خصوصی گرفته شد که از تصمیم قبلی نرخ‌های سود بانکی هنوز ۳ماه نگذشته است و در پایان فروردین امسال بود که، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود. اما آخر وقت 2 شب گذشته که حتی اعلام آن به صبح روز بعد موکول نشد؛ اعضای شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کردند. از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد. اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی ۲ساله کنند.
شورای پول و اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی، تصمیم به ۲ سیاست جدید گرفت: افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تنوع‌بخشی به سپرده‌ها. دومینوی افزایش نرخ سود که از بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز آغاز شده بود، روز گذشته به بازار پول رسید. بر این اساس نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها با سررسیدهای مختلف با افزایش همراه شد؛ در بین سپرده‌های موجود، بیشترین افزایش نرخ سود در سپرده‌های ۶ ماهه رخ داده است؛ چرا که نرخ سود از ۱۱ درصد به ۱۴درصد ارتقا یافته است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت نیز با افزایش نرخ ۲ درصدی به ۱۰ درصد رسید. علاوه بر این، سپرده کوتاه‌مدت جدیدی در بازه ۳ ماهه با نرخ ۱۲ درصد تعریف شد. سود سپرده‌های یکساله نیز که پیش از این با نرخ ۱۵ درصد در اختیار
مشتریان قرار می‌گرفت، یک درصد ارتقا یافت. افزایش نرخ‌های سود در بازار پول، با هدف کاهش التهاب در بازارهای موازی اجرا می‌شود. پیشتر اقتصاددانان تاکید داشتند که بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد؛ از این‌رو، کارشناسان معتقدند که این اقدام، گرچه قدم مثبتی است اما سیاستگذار پولی نباید به آن اکتفا کند و با رصد شرایط، در صورت لزوم بار دیگر از این ابزار استفاده کند. شورای پول و اعتبار سقف سود را در سپرده‌های بلندمدت ۲ ساله و معادل ۱۸ درصد تعیین کرده است. نرخ ۱۸ درصد برای سپرده‌های ۲ ساله، با نرخ سود در بازار اوراق همگرایی دارد. اتفاقا بعداز ظهر روز گذشته، اطلاعیه بانک مرکزی از هفتمین حراج اوراق دولتی، منتشر شد که نشان می‌دادنرخ‌های کشف شده علاوه بر اینکه آهنگ صعودی داشتند، با نرخ شورای پول و اعتبار نیز در یک راستا بودند. بطوری‌که نرخ سود اوراق با سررسید ۲ ساله به ۲/ ۱۸ درصد رسیده بود.
بانک‌ها نگران از خروج سپرده‌ها به سمت بورس
بانک‌ها معتقدند پرداخت سود سپرده به سرمایه‌گذاران در شرایطی که ارزش پول ملی روند نزولی گرفته، به نفع آنها نیست و دردسرساز شده است چرا که بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را نیز کاهش داده است و بانک‌ها در صورت مواجه شدن با کاهش منابع از سایر بانک‌ها پول می‌گیرند و در ازای آن نیز نرخ سود کمتری به بانک‌ها پرداخت می‌کنند.
این نوع سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی که به عقیده کارشناسان بانکی به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است، موجب شده تا نه‌تنها انگیزه‌ای برای رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌ها وجود نداشته باشد، بلکه سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج و یا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها را انتخاب نکنند.
نتیجه چنین اقدامی هجوم سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به بازارهای موازی ویرانگر اقتصادی، چون بازار ارز، سکه و خودرو بود و در خوشبینانه‌ترین حالت، ورود این نقدینگی‌ها به بازار مبهم بورس است که هنوز مشخص نیست چه وضعیتی در انتظار مردم خوشبین در این بازار است.
این ترفند باعث شد بانک‌ها دیگر مانند گذشته نیازی به جذب سپرده‌ها و مردم نداشته باشند، چون خود بانک مرکزی اکنون به منبع مناسبی برای بانک‌های بنگاه دار بدل شده است و لذا با توجه به تورم ۴۰درصدی و هدفگذاری تورم ۲۰درصدی، سپرده‌ها نیز برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهند کرد.
به دنبال این سیاستگذاری غلط بود که شامگاه 2روز گذشته شورای پول و اعتبار سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را ابلاغ کرد که نشان از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد. بر این اساس سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال را ۱۸درصد اعلام شد.
تغییر سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت
کامران ندری، اقتصاددان درباره تبعات ناشی از رشد منابع بانکی می‌گوید: رشد نرخ تورم، عقب ماندگی اقتصاد کشور و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی چندماه اخیر ناشی از سیاست‌گذار‌های غیر کارشناسانه بانک مرکزی در تعین نرخ سود سپرده‌های بانکی و بین بانکی است. از این‌رو گرانی ارز و رسیدن قیمت دلار به مرز 23 هزار تومان، رشد حباب گونه شاخص‌ها در بازار سرمایه، افزایش بهای مسکن و سایر کالا‌ها و محصولات به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و نهاد‌های مرتبط در کنترل قیمت‌ها در بازار است که متاسفانه تبعات منفی چنین ناکارآمدی‌هایی، امروز کل بدنه اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
ندری با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدا اشتباه بود، می‌گوید: این سیاست به نفع بانک‌ها و به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام می‌شد. البته قابل تامل است که این اقدام، برنامه ریزی هدفگذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را سخت می‌کند.
این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی ادامه می‌دهد: یکی از عوامل تورم ایجاد شده در بازارها، ورود نقدینگی بانک‌ها به مسیر‌های غیرمولد است. حالا در این شرایط سخت اقتصادی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کاهشی در نظرگرفته شده و در ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز نفع شبکه بانکی و زیان مردم و اقتصاد کشور حاصل نمی‌شد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با مشکل کسری منابع مواجه می‌شدند؟ می‌افزاید: به طور قطع خروج منابع از بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود سپرده ها، مشکلی را برای سیستم بانکی ایجاد نمی‌کرد چرا که نیاز بانک‌ها در صورت کسری منابع مالی با تبادلات پول بین بانکی و سود اندکی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، تامین می‌شد.
با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از عوامل تلاطم قیمت‌ها
ندری تصریح می‌کند: موضوعی که همواره بر آن تاکید می‌شد این است که بانک‌ها دیگر نیاز چندانی به جذب سپرده در بانک‌ها ندارند و در این مسیر با راه‌های دیگر جبران کسری خواهند داشت.
این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی می‌افزاید: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌های بلند مدت بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده بودند چرا که سپرده‌های کوتاه مدت سرعت گردش بیشتری در اقتصاد دارند و این موضوع عامل به وجود آمدن رشد روز افزون نرخ تورم و تلاطم قیمت‌ها در بازار شده است.
بر اساس اظهارات محافل کارشناسی که در گفتگو با "آفتاب یزد" چندان هم شگفت زده نبودند و دلیل این غافلگیرنشدن آنها نیز سابقه‌دار شدن سیاستگذار پولی کشور بوده، به نظر می‌رسد می‌توان گفت که بانک مرکزی پیش از این با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و سود بین بانکی نه‌تنها باعث فراری دادن سپرده‌گذاران بانکی شد، بلکه با چنین رویکردی زمینه هجوم نقدینگی به سمت بازارهایی چون بازار سرمایه، ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو را فراهم کرد.کما اینکه با توجه به افزایش منابع بانک‌ها و عدم استفاده از این ثروت و سرازیر شدن نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیر رسمی، می‌توان به این برداشت رسید که در حال حاضر نرخ تورم با نرخ سود سپرده‌های بانکی همخوانی ندارد و این سیاست نتیجه‌ای جزء رشد تورم و گرانی‌ها نخواهد داشت.
